نشر المكتب المركزي للإحصاء «CSO» اليوم الثلاثاء، نتائج «الأجور وتكاليف العمل» مع تقديرات أولية للربع الرابع (Q4) 2025 وتقديرات نهائية للربع الثالث (Q3) 2025، كاشفًا عن استمرار ارتفاع متوسط الأجور على أساس سنوي.
وأوضح المكتب، أن متوسط الأجور الأسبوعية بلغ 1,011.88 يورو في الربع الرابع 2025، مقارنة بـ981.45 يورو في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 3.1%.
كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 3.4% ليصل إلى 31.22 يورو في Q4 2025، مقارنة بـ30.18 يورو في Q4 2024.
وفي المقابل، انخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية المدفوعة بشكل طفيف إلى 32.4 ساعة في Q4 2025، مقارنة بـ 32.5 ساعة في الفترة نفسها من العام السابق، أي بتراجع قدره 0.3%.
وبلغ معدل الشواغر الوظيفية في نهاية الربع الرابع 2025 نسبة 1.3%، بزيادة 0.1% مقارنة بـQ4 2024، لكنه أقل بـ 0.1% مقارنة بالمعدل المسجل في نهاية الربع الثالث 2025.
أما متوسط التكاليف الأخرى للعمل في الساعة، فارتفع بنسبة 2.1% ليصل إلى 5.47 يورو في Q4 2025، مقارنة بـ 5.36 يورو في Q4 2024، في حين ارتفع متوسط إجمالي تكاليف العمل في الساعة بنسبة 3.3% ليبلغ 36.70 يورو خلال الفترة نفسها.
وسجل قطاع «المعلومات والاتصالات» أعلى متوسط لإجمالي تكاليف العمل في الساعة عند 59.53 يورو في Q4 2025، يليه قطاع «التعليم» عند 49.52 يورو، ثم «الأنشطة المالية والتأمين والعقارات» عند 49.41 يورو. في المقابل، سجل قطاع «الإقامة وخدمات الطعام» أدنى متوسط لإجمالي تكاليف العمل عند 20.07 يورو في الساعة.
وفيما يتعلق بمعدل الشواغر، جاء قطاع «الإدارة العامة والدفاع» في المرتبة الأولى بنسبة 5.7% في Q4 2025، تلاه قطاع «الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية» بنسبة 2.5%.
وقال الدكتور نيل أوسوليفان، إحصائي في قسم تحليل الأجور بالمكتب، إن متوسط الأجور في الاقتصاد يواصل الارتفاع عامًا بعد عام، مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها استقرار معدل الشواغر خلال العامين الماضيين، إضافة إلى نمو سنوي في التوظيف بنسبة 2.0% وفق أحدث مسح للقوى العاملة الصادر عن المكتب.
وأضاف أن التقديرات الأولية للأشهر 10 و11 و12 من عام (Q4) 2025 أظهرت أن متوسط الأجور الأسبوعية بلغ 1,011.88 يورو، بزيادة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجور الأسبوعية ارتفع في جميع القطاعات خلال العام حتى Q4 2025، مع تسجيل أعلى زيادة سنوية بنسبة 6.8% في قطاع «الإقامة وخدمات الطعام»، تلاه قطاع «الأنشطة المالية والتأمين والعقارات» بنسبة 6.2%.
ومن المقرر أنه اعتبارًا من الربع الأول 2026، سيبدأ هذا الإصدار باستخدام تصنيف NACE Rev.2.1 الجديد، وهو نظام تصنيف اقتصادي محدث على مستوى الاتحاد الأوروبي يحل محل NACE Rev.2، ويهدف إلى عكس الأنشطة الاقتصادية الناشئة بشكل أفضل وتقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد الإيرلندي.
المصدر: CSO
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
