الحكومة تتراجع عن خطة إنهاء الإقامة التجارية الممولة من الدولة للأوكرانيين قبل 2026

تراجعت الحكومة عن خطة كانت تنص على إنهاء الإقامة التجارية الممولة من الدولة للمواطنين الأوكرانيين بحلول شهر 2026/03، وهي الخطة التي لم يُكشف عنها سابقًا، رغم أنها حظيت بدعم مسؤولين حكوميين في شهر 2025/12 وسط مخاوف من ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الاستيعابية لمرافق الإيواء.

وأكدت وزارة العدل، أنه «لا توجد خطة لإنهاء جميع عقود الإقامة الممولة من الدولة بحلول شهر 2026/03»، مشيرة في بيانها إلى أن الوزارة مستمرة في «إعادة هيكلة محفظة الإقامة بما يضمن تحسين الامتثال للمعايير وتحقيق أفضل قيمة مالية». كما أوضحت أنها تعمل على تجديد العقود مع مقدمي الإقامة الذين يستوفون متطلبات الوزارة.

وخلال الحكومة السابقة، كانت مسؤولية الاندماج والهجرة تقع تحت مظلة الوزارة التي أصبحت تُعرف لاحقًا باسم وزارة الطفولة والإعاقة والمساواة.

وفي اجتماع بتاريخ 12/02 من العام الماضي، ناقش كبار مسؤولي الوزارة تقريرًا مفصّلًا حول ما أنفقته الدولة على توفير أماكن الإقامة للأوكرانيين القادمين إلى إيرلندا للحصول على الحماية المؤقتة بعد الغزو الروسي.

واستعرض الاجتماع نتائج سياسة اعتمدتها الحكومة في شهر 2024/03، والتي حدّدت مدة الإقامة القصوى في المساكن الممولة من الدولة بـ 90 يومًا، مما أسهم في خفض التكاليف. كما ناقش المسؤولون جهود الحكومة في إعادة التفاوض على العقود مع مقدمي الإقامة وتقليل عدد الغرف الشاغرة.

وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة «مقترح سياسات رئيسي»، من بينها:

• تمديد برنامج مدفوعات الاعتراف بالإقامة (ARP) — وهو دفع معفي من الضرائب لمستضيفي الأوكرانيين — إلى ما بعد شهر 2025/03. وقد تم تبني هذا المقترح بالفعل وجرى تمديده حتى شهر 2026/03.
• إلغاء حق الأوكرانيين الذين وصلوا قبل شهر 2024/03 في العودة إلى الإقامة الممولة من الدولة بعد مغادرتها.
• النظر في إنهاء جميع عقود الإقامة التجارية الممولة من الدولة بحلول 2026/03 باستثناء الفئات الأكثر ضعفًا.

وبحسب محضر الاجتماع، ناقش المجلس الإداري «فوائد المقترحات والتحديات المصاحبة لها» وأبدى دعمه للتوجهات السياسية المطروحة. وجاء الاجتماع بعد أيام قليلة من الانتخابات العامة لعام 2024، حيث اتفق المجلس على ضرورة «التواصل مع الوزير الجديد كأولوية» لمناقشة الخيارات السياسية.

ومع تشكيل الحكومة الجديدة، نُقلت مسؤولية سياسات الاندماج رسميًا من وزارة الطفولة إلى وزارة العدل في الأول من شهر 5، والتي أكدت بدورها أن سياسة إنهاء عقود الإقامة التجارية للأوكرانيين لم تعد قيد النظر.

ويأتي هذا التطور في وقت بدأت فيه الحكومة بالفعل تقليص الدعم الإيوائي المقدم للأوكرانيين القادمين إلى إيرلندا. فمنذ 11/10، أصبح الأشخاص الذين وصلوا بعد شهر 2024/03 يحصلون على 30 يومًا فقط من الإقامة بدلًا من 90 يومًا سابقًا. كما لم يعد الأفراد الذين سبق أن حصلوا على حماية مؤقتة في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي مؤهلين للحصول على إقامة ممولة من الدولة في إيرلندا، بسبب النقص الحاد في أماكن الإيواء.

المصدر: Irish Times