وزير العدل: لا نستبعد الانضمام إلى مراكز ترحيل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي

قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إنه «غير مستعد لاستبعاد» مشاركة إيرلندا في مراكز ترحيل المهاجرين المثيرة للجدل، والتي يقترح الاتحاد الأوروبي إنشاءها خارج دوله الأعضاء لترحيل الأشخاص الذين ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم.

وأكد الوزير أنه يتعامل مع المقترح «بعقل منفتح»، مشددًا على أن أي مشاركة إيرلندية ستظل مشروطة بالتزام هذه المراكز الكامل بمعايير حقوق الإنسان.

ويأتي هذا المقترح ضمن الإصلاحات الواسعة التي تضمنها ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، إلا أن آلية إنشاء هذه المراكز لم تُحدد بشكل نهائي حتى الآن.

وبموجب التصور المطروح، يمكن ترحيل بعض المهاجرين إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، حتى وإن لم تكن لديهم أي صلة أو ارتباط سابق بتلك الدول.

وتسعى ألمانيا وهولندا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى إلى إنشاء مراكز عبور خاصة بعمليات الترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعتمد على نجاح المفاوضات مع الدول التي قد تستضيف هذه المراكز.

ووفقًا للمقترحات المتداولة، تشمل الدول التي طُرحت لاستضافة هذه المراكز رواندا وليبيا وإثيوبيا.

وأثار المشروع انتقادات واسعة، إذ شبّه معارضوه هذه المراكز بخطة المملكة المتحدة السابقة المعروفة باسم «خطة رواندا»، والتي كانت تقضي بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم، بغض النظر عن بلدانهم الأصلية، قبل أن يتم التخلي عنها.

في المقابل، يرى مؤيدو المقترح أن هذه المراكز ستسهم في تسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ومعالجة أوجه القصور في نظام الترحيل الحالي، إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية داخل دول الاتحاد.

وخلال حديثه للصحفيين في مدينة كورك، أوضح الوزير أوكالاهان أن إيرلندا قررت الانضمام إلى اللائحة الأوروبية الخاصة بإعادة المهاجرين، لكنه شدد على أن ذلك «يعتمد بشكل كبير على مدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان».

وقال: «سندرس الأمر، لكن نيتنا هي الانضمام إلى لائحة الإعادة، إلا أننا بحاجة أولًا إلى معرفة كيفية تطويرها وآلية تنفيذها عمليًا في المستقبل».

وأضاف أن فكرة مراكز الترحيل لم تُطبق حتى الآن على أرض الواقع، وأن الحكومة ستتعامل معها «بنهج عملي».

وتابع: «لم نشهد حتى الآن إنشاء أي من هذه المراكز، وأنا أتعامل مع الموضوع بعقل منفتح. ولست مستعدًا في هذه المرحلة لاستبعاد مشاركة إيرلندا فيها، وإذا أثبتت أنها تعمل بكفاءة وفعالية، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، فسوف ننظر فيها».

وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن وجود نظام «فعال وحازم، لكنه عادل» في إدارة طلبات اللجوء يُعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على ثقة الرأي العام في نظام الحماية الدولية بإيرلندا.

المصدر: Independent