نشرت وزارة المالية، اليوم الخميس، ورقة اقتصادية جديدة بعنوان “الاستمرارية والتغيير: دراسة الاتجاهات الأخيرة في سوق العمل”. وبعد مرور خمس سنوات على جائحة كوفيد-19، يستعرض التقرير وضع سوق العمل بعد الجائحة، والعوامل التي قادت النمو الأخير في التوظيف، إلى جانب الاتجاهات المتعلقة بمتوسط ساعات العمل والإنتاجية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال الوزير باسكال دونوهو في تعليقه على نتائج التحليل: “أرحب بالتحليل المنشور اليوم والذي يوضح التعافي الاستثنائي لسوق العمل. قبل أكثر من خمس سنوات، وفي ذروة الجائحة، كان المشهد الاقتصادي مليئًا بالضبابية، مع إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد بين ليلة وضحاها. آنذاك كان نحو 1.2 مليون شخص يعتمدون على الدولة في شكل ما من أشكال الدعم المالي أو دعم الوظائف، وكانت هناك مخاوف من أن تترك الجائحة ندوبًا دائمة على اقتصادنا”.
وأوضح: “لحسن الحظ، تم تجنب هذا الأثر السلبي طويل المدى. واليوم، سوق العمل في وضع أقوى مما كان عليه قبل الجائحة، مع مستويات قياسية من التوظيف ومعدل بطالة أقل من 5% لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. كما يوضح هذا التقرير، فإن ارتفاع معدلات مشاركة النساء في سوق العمل بشكل قياسي أسهم بشكل كبير في التعافي بعد الجائحة”.
وأضاف: “هذا التعافي لم يحدث بالصدفة، بل يعكس مرونة وتكيّف العمال والشركات، إلى جانب القرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة في تلك الفترة الصعبة، ومنها برامج دعم الأجور التي حافظت على الصلة بين أصحاب العمل والموظفين خلال فترة القيود الصحية”.
وتابع: “لكن رغم التقدم الكبير خلال السنوات الخمس الماضية، فإن الوقت ليس مناسبًا للرضا عن النفس، إذ يمثل المناخ العالمي الأكثر تقلبًا وتجزؤًا تحديًا كبيرًا للاقتصاد”.
واختتم قائلًا: “في هذا السياق، يجب أن تظل السياسة المالية مستدامة، مع التركيز على الإنفاق الذي يدفع نحو النمو طويل الأمد. ولهذا، التزمت الحكومة في الخطة الوطنية للتنمية بضخ 275 مليار يورو في الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتعزيز القدرات الإنتاجية للقوى العاملة وضمان استمرار تحسين مستويات المعيشة لسنوات قادمة”.
أبرز ما جاء في التقرير:
- تعافى سوق العمل بقوة من آثار الجائحة، محققًا نموًا قويًا في التوظيف منذ عام 2021.
- تم توفير أكثر من 440 ألف وظيفة منذ الربع الرابع لعام 2019، مع بقاء معدل البطالة دون 5% لأكثر من ثلاث سنوات.
- العامل الرئيسي وراء هذا النمو في التوظيف هو توسع القوى العاملة، نتيجة الهجرة الوافدة وارتفاع معدلات المشاركة.
- رغم أن معدلات المشاركة ارتفعت في جميع الفئات، فإن أكبر المكاسب تحققت بين النساء وكبار السن، حيث ارتفع معدل مشاركة النساء في سوق العمل بنحو 4.5 نقطة مئوية بين 2019 و2024.
- مع تباطؤ نمو القوى العاملة بسبب الشيخوخة السكانية، ستصبح الإنتاجية المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
