شين فين يدعو إلى خطة شاملة للهجرة مع تزايد الضغوط على السكن والخدمات

قال النائب مات كارثي عضو البرلمان والناطق باسم حزب شين فين لشؤون العدل والهجرة والداخلية، إن توقعات جديدة صادرة عن وزارة المالية تشير إلى أن عدد سكان الدولة قد يرتفع إلى 7.6 مليون نسمة خلال العقود الأربعة المقبلة إذا استمرت معدلات الهجرة الحالية، وهو ما يبرز – على حد تعبيره – ضرورة إدارة ملف الهجرة بشكل مدروس.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح كارثي أن قضايا الإسكان والأجور والقدرة على دمج المهاجرين، إلى جانب احتمالية توحيد جزيرة إيرلندا، يجب أن تكون في صميم النقاشات المتعلقة بأعداد المهاجرين الذين تستقبلهم الدولة في السنوات المقبلة.

وأضاف قائلاً: «تُظهر أبحاث وزارة المالية أن عدد سكان الدولة قد يصل إلى 7.6 مليون نسمة في غضون أربعين عامًا إذا استمرت اتجاهات الهجرة الحالية. وهذا يسلّط الضوء على ضرورة إدارة الهجرة وفق احتياجات وقدرات البلاد. يجب أن يضمن نظام الهجرة المُدار توفر المساكن، وحماية الأجور، وتعزيز القدرة على دمج الوافدين، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات توحيد إيرلندا مستقبلًا».

وانتقد كارثي إخفاق الحكومات المتعاقبة في التخطيط وتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية، مشيرًا إلى الأزمات المستمرة في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم، وأضاف أن «غياب الإدارة المدروسة للهجرة يضاعف من هذه الأزمات».

وتابع: «يجب إدارة ملف الهجرة بما يحقق مصلحة الشعب، مع مراعاة احتياجات سوق العمل، خاصة في قطاعات مثل الصحة، إلى جانب مواجهة تحديات أزمة الإسكان وضغوط الخدمات العامة، وتقديم استجابة إنسانية حقيقية لمن يفرون من الحروب والاضطهاد».

وأشار إلى أن «الهجرة الاقتصادية حتى الآن خضعت لقوى السوق من دون اعتبار للأهداف الاجتماعية المهمة»، مؤكدًا أن إيرلندا استفادت من الهجرة، لكنها واجهت أيضًا تحديات فشلت حكومتا «فاين جايل» و«فيانا فايل» في معالجتها، مثل تعزيز حقوق العمال، ومعالجة أزمة الإسكان، وضمان اندماج المجتمعات، ووضع خطط طويلة الأمد تراعي احتمالية إعادة توحيد الجزيرة.

ولفت إلى أن الهجرة إلى إيرلندا تأخذ أشكالًا متعددة، من طالبي اللجوء في نظام «خدمات الإيواء الدولية – IPAS» إلى المستفيدين من حرية التنقل أو الحاصلين على تأشيرات عمل أو تصاريح إقامة طلابية، داعيًا إلى «خطة شاملة للتعامل مع جميع هذه الجوانب».

واختتم كارثي بتأكيد أن «الدولة مُلزَمة بإدارة ملف الهجرة، لا أن تتركه خاضعًا لقوى السوق من دون مراعاة للقدرة الاستيعابية والتماسك الاجتماعي»، مشددًا على أن «الحاجة إلى التخطيط الأفضل في جميع مجالات السياسات العامة أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، خصوصًا في مجال الهجرة».

المصدر: SinnFein