وزارة الإسكان تعلن حزمة قياسية تقترب من 12 مليار يورو في ميزانية 2027.. وأكثر من 9 مليارات للإسكان

أعلنت وزارة الإسكان تخصيص حزمة قياسية بقيمة 11.92 مليار يورو ضمن ميزانية 2027، بزيادة قدرها 10.9% في الإنفاق الجاري، لتمويل مجموعة واسعة من برامج الإسكان والمياه والتخطيط والحكم المحلي والتراث والطبيعة.

وتشمل الحزمة أكثر من 9 مليارات يورو للاستثمار في الإسكان، من بينها نحو 3 مليارات يورو لدعم توفير 12 ألف منزل اجتماعي جديد، إلى جانب أكثر من مليار يورو لدعم 15 ألف حالة استفادة من برامج مساعدة الراغبين في شراء أو استئجار منازل جديدة بأسعار ميسرة.

كما خُصص 2.35 مليار يورو لشركة المياه الوطنية (Uisce Éireann) لتطوير البنية التحتية للمياه ودعم توفير القدرة اللازمة لبناء المزيد من المساكن، إضافة إلى 593 مليون يورو لخدمات المشردين.

وستحصل «هيئة تنظيم الإيجارات السكنية» (RTB) على 3.1 مليون يورو إضافية، بزيادة 13.1%، بهدف تطوير أنظمتها وتسريع الاستجابة وتعزيز حماية المستأجرين.

كما تتضمن الميزانية 350 مليون يورو لصندوق الاستثمار في تجديد البلدات والمدن، و225 مليون يورو لـ«مكتب تفعيل الإسكان»، إلى جانب إجمالي 119 مليون يورو لقطاع التخطيط في عام 2027.

وقالت الوزارة إن التمويل سيدعم تنفيذ الأهداف الرئيسية لـ«خطة عمل الإسكان: توفير المنازل وبناء المجتمعات 2025-2030»، إلى جانب «إطار التخطيط الوطني»، كما سيغطي خدمات المياه والحكم المحلي والتراث والتخطيط والمتنزهات الوطنية والحياة البرية وهيئة الأرصاد الجوية (Met Éireann)، وعددًا من الهيئات الحكومية.

وأعلن تفاصيل مخصصات الوزارة وزير الإسكان جيمس براون، ووزير الدولة للحكم المحلي والتخطيط جون كامينز، ووزير الدولة للطبيعة والتراث والتنوع البيولوجي كريستوفر أوسوليفان، ووزير الدولة لشؤون كبار السن كيران أودونيل.

وفي قطاع الإسكان، يبلغ إجمالي التمويل المقدم من الخزانة في 2027 نحو 7.75 مليار يورو، منها 5.6 مليار يورو للإنفاق الرأسمالي ونحو 2.2 مليار يورو للإنفاق الجاري.

وسيُستكمل التمويل الرأسمالي باستثمارات عبر «وكالة تطوير الأراضي» (LDA) وإقراض من «وكالة تمويل الإسكان» (HFA)، ليرتفع إجمالي التمويل المتاح للإسكان في 2027 إلى 9.1 مليار يورو.

وقال براون إن وتيرة توفير المنازل الجديدة شهدت زخمًا في الفترة الأخيرة، وإن ميزانية 2027 تستهدف الحفاظ على هذا الزخم وتسريعه لتحقيق مستهدفات خطة الإسكان الحكومية.

وأضاف أن أعداد المنازل التي يبدأ بناؤها وتلك التي يكتمل إنشاؤها تتزايد، إلى جانب تعزيز خط إمدادات المساكن الجديدة، بما في ذلك مستويات قياسية من الإسكان العام.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد توفير عدد من المنازل الاجتماعية الجديدة المبنية حديثًا خلال عام واحد يفوق أي عام سابق في تاريخ الدولة، متوقعًا تجاوز هذا المستوى خلال العام الحالي.

وفي عام 2027، سيُخصص نحو 3 مليارات يورو من الاستثمارات الرأسمالية لدعم توفير 12 ألف منزل اجتماعي جديد.

وفيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، ستوفر الحكومة أكثر من مليار يورو لدعم 15 ألف حالة استفادة من مجموعة برامج «Starter Homes» خلال 2027، وتشمل «برنامج المنزل الأول» (First Home Scheme)، وبرامج الشراء بأسعار ميسرة والإيجار بالتكلفة، إلى جانب مبادرة «المساعدة على الشراء» (Help to Buy).

ورحب براون برفع الحد الأقصى للدعم ضمن برنامج Help to Buy إلى 35 ألف يورو، وكذلك زيادة «الائتمان الضريبي للإيجار» إلى 1,150 يورو للفرد و2,300 يورو للزوجين.

وأكد أن زيادة المعروض تظل عاملًا أساسيًا بالنسبة للمشترين والمستأجرين، مشيرًا إلى تخصيص 586 مليون يورو للبنية التحتية الداعمة لتوفير الإسكان.

ويتضمن ذلك نحو 350 مليون يورو لـ«صندوق الاستثمار في تجديد البلدات والمدن»، و225 مليون يورو يشرف عليها «مكتب تفعيل الإسكان»، بما يشمل «صندوق الاستثمار في البنية التحتية للإسكان» (HIIF)، بهدف معالجة العقبات التي تواجه المشروعات وإتاحة تنفيذها على نطاق واسع.

وفي ملف التشرد، خصصت الميزانية 593 مليون يورو لمواجهة التشرد وضمان استمرار السلطات المحلية في توفير أماكن الإقامة الطارئة للمحتاجين.

كما سيتم توفير أكثر من 750 مليون يورو لتلبية احتياجات إسكانية محددة، تشمل منح تكييف المنازل، وتحسين كفاءة الطاقة في المزيد من المساكن الاجتماعية، ومعالجة المنازل المتضررة من العيوب، وزيادة قدرة الدولة على توفير أماكن إقامة مؤقتة.

وستُخصص كذلك 947 مليون يورو ضمن برنامج الإنفاق الجاري للإسكان الاجتماعي لدعم التكاليف المستمرة المرتبطة بـ48 ألف منزل اجتماعي قائم، بالإضافة إلى المساكن الاجتماعية الجديدة في 2027.

وقال براون إن الدولة تستثمر مستويات قياسية من أموال دافعي الضرائب في الإسكان، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل خلال 2027 الإصلاحات المتعلقة بالتخطيط، وزيادة البناء المباشر للمساكن الاجتماعية، وإزالة اختناقات البنية التحتية، والتوسع في استخدام أساليب البناء الحديثة.

وفي الوقت نفسه، رحب وزير الدولة كيران أودونيل بتخصيص 169 مليون يورو لبرامج منح تكييف المساكن، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في مساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على الاستمرار في العيش باستقلالية داخل منازلهم ومجتمعاتهم.

وفي قطاع المياه، أعلن براون تخصيص 2.35 مليار يورو لشركة Uisce Éireann، منها 879 مليون يورو للإنفاق الجاري و1.468 مليار يورو للإنفاق الرأسمالي.

وسيُستخدم التمويل الرأسمالي لمواصلة الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للمياه، بما يشمل إنشاء وتحديث محطات المعالجة، بالإضافة إلى دعم «برنامج النمو المتسارع» في المناطق ذات الأولوية لتوفير قدرات البنية التحتية اللازمة لبناء المساكن.

أما مخصصات الإنفاق الجاري البالغة 879 مليون يورو، فستدعم تشغيل وإصلاح وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي.

وإلى جانب تمويل Uisce Éireann، خُصص 224 مليون يورو لخدمات المياه، منها 121 مليون يورو للإنفاق الجاري و103 ملايين يورو للإنفاق الرأسمالي.

ويتضمن ذلك 40 مليون يورو رأسمالية لبرنامج المياه الريفية لدعم أكثر من 600 مشروع رأسمالي وأكثر من 4 آلاف بئر خاص ونظام منزلي لمعالجة مياه الصرف، إلى جانب 39.5 مليون يورو للإنفاق الجاري لدعم أكثر من 700 شبكة مياه جماعية.

كما تم تخصيص 33 مليون يورو لدعم جودة المياه، و53 مليون يورو لإزالة أو الحد من تأثير نحو 50 حاجزًا في الأنهار، مثل السدود والحواجز المائية، ودفع نحو 240 مشروعًا إضافيًا لتحسين جودة المياه.

وفي مجال التخطيط، خصصت الميزانية 119 مليون يورو، منها 74 مليون يورو للإنفاق الجاري و45 مليون يورو للإنفاق الرأسمالي.

وسيذهب 66 مليون يورو لدعم قدرات منظومة التخطيط، بما في ذلك الموظفون والموارد التشغيلية في «هيئة التخطيط» (An Coimisiún Pleanála) والسلطات المحلية، فيما ستدعم الـ53 مليون يورو المتبقية التجديد الحضري وإصلاح منظومة التخطيط والتخطيط الاستراتيجي والإجراءات الهادفة إلى تسريع توفير الإسكان والبنية التحتية.

وفي قطاع الحكم المحلي، تم تخصيص 894 مليون يورو، منها 825 مليون يورو للإنفاق الجاري و69 مليون يورو للإنفاق الرأسمالي.

وتشمل المخصصات 755 مليون يورو لدعم صندوق الحكم المحلي، بما في ذلك تكاليف اتفاقات أجور القطاع العام في السلطات المحلية الـ31 ومدفوعات موازنة «ضريبة العقارات المحلية» (LPT).

كما تم تخصيص 58.7 مليون يورو لمواصلة دعم بناء 24 محطة إطفاء جديدة وتجديد أو تحديث 15 منشأة قائمة لخدمات الإطفاء، بالإضافة إلى تطوير التدريب والاتصالات وتجديد أسطول المركبات والمعدات المتخصصة.

وسيُسمح كذلك للسلطات المحلية التي تتمتع بالقدرة المالية باقتراض أموال إضافية للاستثمار في البنية التحتية اعتبارًا من 2027، ضمن سقف اقتراض إضافي يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.

وفي قطاع الطبيعة والتراث والتنوع البيولوجي، خُصص 206 ملايين يورو من التمويل الأساسي، منها أكثر من 90 مليون يورو للإنفاق الجاري و116 مليون يورو للإنفاق الرأسمالي.

ويتضمن ذلك 113 مليون يورو للاستثمار في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، بما يشمل تحسين أعمال الحماية وإتاحة الوصول إلى المتنزهات الوطنية الثمانية والمحميات الطبيعية الـ78 في إيرلندا، ودعم حماية التنوع البيولوجي والموائل والأنواع والمناطق المحمية.

كما سيتم تخصيص 30 مليون يورو لخدمات الآثار الوطنية والتراث المبني لدعم نحو 700 مشروع ضمن «برنامج الاستثمار في التراث المبني»، و40 مشروعًا ضمن «صندوق المباني التاريخية»، و120 مشروعًا ضمن «صندوق الآثار المجتمعية».

أما المخصصات المتبقية، والبالغة 63 مليون يورو، فستدعم Waterways Ireland في صيانة وتطوير الممرات المائية الداخلية، إلى جانب دعم «صندوق التراث الإيرلندي» و«مجلس التراث».

ومن المقرر كذلك توفير نحو 35 مليون يورو إضافية لقطاع التراث من تمويل مبادرة «الجزيرة المشتركة» و«الانتقال العادل»، على أن تظهر تفاصيلها ضمن التقديرات المالية المعدلة التي ستُنشر قبل الكريسماس.

المصدر: Gov