ميزانية 2027.. رفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص 1.2 مليار يورو لاتفاق أجور القطاع العام

خصصت الحكومة 1.2 مليار يورو ضمن ميزانية 2027 لتمويل اتفاق أجور القطاع العام، في وقت تشهد فيه الخدمات العامة إجراءات احتجاجية بسبب الخلاف بين الحكومة والنقابات بشأن الأجور، بالتزامن مع الإعلان عن زيادة جديدة في الحد الأدنى الوطني للأجور.

وقالت وزارة الإنفاق العام، إن المخصصات البالغة 1.2 مليار يورو ستُستخدم لتغطية جميع عناصر اتفاق الخدمة العامة السابق، الذي انتهى في نهاية شهر 6، بالإضافة إلى أي اتفاق أجور يخلفه خلال عام 2027، بما في ذلك تكاليف أي آثار مرتبطة بالمعاشات التقاعدية.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يشارك فيه العاملون في مختلف أنحاء القطاع العام، منذ الأسبوع الماضي، في إجراءات احتجاجية تتخذ شكل الالتزام الحرفي بقواعد العمل (Work-to-Rule)، وذلك قبل إضرابات مخطط لها يومي 14 و21 من الشهر الجاري.

واتهمت النقابات الحكومة بعدم تقديم التزامات جوهرية بشأن الأجور عقب انتهاء اتفاق القطاع العام السابق.

وأشار وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، خلال خطابه بشأن ميزانية 2027، إلى التحركات العمالية الحالية، قائلًا إنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لتجنب المزيد من تعطيل الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال تشامبرز: «لقد خصصت مبالغ كبيرة ضمن حزمة ميزانية اليوم لأجور العاملين في الخدمة العامة».

وأضاف أن ذلك يعكس جديته و«جدية الحكومة» في الرغبة في التوصل إلى اتفاق جديد يستجيب للقضايا التي أُثيرت.

ودعا تشامبرز «المؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال» (ICTU) والجمعيات الأخرى إلى العودة بصورة عاجلة إلى المفاوضات وتعليق التحركات العمالية الجارية.

لكن نقابات القطاع العام قالت إن مبلغ 1.2 مليار يورو غير كافٍ لحل النزاع الحالي بشأن الأجور.

وقالت لجنة الخدمات العامة التابعة لـ«المؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال» في بيان، إن الحكومة أظهرت قدرة مالية في جوانب أخرى من الميزانية، لكنها على ما يبدو لم تخصص ما يكفي لحل نزاع الأجور الذي يتصاعد حاليًا.

وأضافت النقابات أن أعضاءها من غير المرجح أن يقتنعوا بدعوة الوزير للعودة إلى المحادثات، معتبرة أن تخصيص 1.2 مليار يورو لا يشير إلى استعداد الحكومة للتفاوض بشأن اتفاق يمكن للعمال اعتباره ذا مصداقية في الظروف الحالية.

وفي الوقت نفسه، أعلن تشامبرز تغييرات في الحد الأدنى الوطني للأجور، وقال إن الإجراءات الجديدة ستعني أن الشخص الأعزب الذي يبلغ صافي دخله 26 ألف يورو سنويًا سيشهد زيادة بنسبة 5% في دخله خلال العام المقبل.

وبموجب الزيادة المعلنة في ميزانية 2027، سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 5.6%.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال وأصحاب العمل الإيرلندي «Ibec»، داني مكوي، إن هناك بعض الجوانب الإيجابية في زيادة الحد الأدنى للأجور، رغم وصفه حجم الزيادة بأنه «كبير».

وأوضح، في تصريحات لبرنامج «Drivetime» على «RTÉ»، أن نسبة الزيادة تقترب من ضعف معدل نمو الأجور الذي تتوقعه معظم الشركات.

وأشار إلى أن زيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية بمقدار 10 يوروهات، على سبيل المثال، تعادل نحو 3% بالنسبة إلى دفعة تبلغ 300 يورو، بينما تصل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5.6%، وهي نسبة وصفها بأنها كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد الأجور والمعايير السائدة في الاقتصاد.

وأضاف مكوي أن أحد الجوانب الإيجابية يتمثل في استخدام الحكومة نظام «التأمين الاجتماعي المرتبط بالأجر» (PRSI) لمحاولة تعويض الشركات عن جزء من هذه التكلفة، مشددًا على أن الشركات، وليس الحكومة، هي التي تتحمل تكلفة دفع الحد الأدنى للأجور.

وحذر من أن العديد من الشركات قد لا تستطيع تحمل زيادة بنسبة 5.6%، متوقعًا أن يؤدي حجم تعديل الحد الأدنى للأجور إلى ضغوط داخل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: RTÉ