قطاع الأعمال يطالب الحكومة بخفض الضرائب وتسريع مشاريع البنية التحتية قبل ميزانية 2027
رحبت مؤسسات اقتصادية وشركات استشارية بارزة، بالخطوط العامة التي تضمنها البيان الاقتصادي الصيفي لعام 2026، لكنها دعت الحكومة إلى استغلال ميزانية 2027 لتخفيف الأعباء الضريبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأكد بيتر فيل، الشريك المختص بالضرائب في شركة (Grant Thornton Ireland)، أن الرسالة الأوضح في البيان الاقتصادي هي أن ميزانية 2027 يجب أن تركز على جعل العمل أكثر جدوى من الناحية المالية.
وقال إن حزمة التخفيضات الضريبية البالغة 1.5 مليار يورو ينبغي أن تساعد العاملين على الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم، وأن تمنع انتقالهم إلى شرائح ضريبية أعلى نتيجة التضخم وزيادات الأجور.
وأضاف أن ذلك يتطلب مراجعة شرائح ضريبة الدخل، والإعفاءات الضريبية، والرسم الاجتماعي الشامل (USC)، إضافة إلى النظر في العلاقة بين السياسة الضريبية وتكاليف رعاية الأطفال وكلفة العمل.
وأشار إلى أن تحسين تنافسية إيرلندا يتطلب أيضًا نظامًا ضريبيًا يدعم جذب الكفاءات، ويشجع ريادة الأعمال، ويحفز الاستثمار في الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
من جانبها، دعت غرف التجارة الإيرلندية (Chambers Ireland)، الحكومة إلى إعطاء الأولوية في ميزانية 2027 لتخفيف الضغوط التي تواجه الشركات، وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وقال الرئيس التنفيذي للغرف التجارية، إيان تالبوت، إن الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الشركات تواجه ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف الطاقة والعمالة والامتثال التنظيمي والتشغيل.
وأضاف أن بطء تنفيذ مشاريع البنية التحتية أصبح يمثل تحديًا مباشرًا لقدرة الشركات على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل.
وفي السياق نفسه، قالت جمعية المحاسبين القانونيين في إيرلندا (Chartered Accountants Ireland)، إن الحكومة مطالبة بتعزيز تنافسية النظام الضريبي من خلال الحد من تأثير التضخم على دافعي الضرائب، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتشجيع الاستثمار والأعمال.
وقالت كرونا كلوهيسي، مديرة شؤون الأعضاء والمناصرة في الجمعية، إن تعديل الشرائح الضريبية بما يواكب التضخم سيخفف الضغوط عن العاملين وأصحاب الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما شركة (Deloitte Ireland)، فدعت إلى زيادة الحد الأعلى للشريحة الأساسية لضريبة الدخل بمقدار 6,000 يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 50 ألف يورو.
وأوضح الشريك في قسم الضرائب والقانون بالشركة، داريل هانبيري، أن زيادة الشريحة الأساسية بمقدار 2,000 يورو في ميزانية 2027 ستكلف نحو 505 ملايين يورو، لكنها ستخفف العبء عن أصحاب الدخل المتوسط، بعدما أصبحت الأجور المتوسطة تخضع للمعدل الأعلى من ضريبة الدخل.
وفي الوقت نفسه، حذر من أن أي زيادات إضافية في الإعفاءات الضريبية قد تستهلك معظم حزمة التخفيضات الضريبية البالغة 1.5 مليار يورو.
من جهتها، طالبت شركة (Cantor Fitzgerald Ireland) الحكومة بإصلاح ضريبة الميراث، معتبرة أن الحدود الحالية لم تواكب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات السكنية، وهو ما يفرض أعباءً غير عادلة على العديد من الأسر.
وقال إيرفينغ بيرن، رئيس إدارة الثروات بالشركة، إن مراجعة ضريبة الميراث التي ألمح إليها وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز يجب أن تتحول إلى إجراءات ملموسة ضمن ميزانية 2027.
وأكد أن إصلاح النظام الضريبي بصورة عادلة ومتوازنة سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر ودعم تكوين الثروة على المدى الطويل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
