هيئة حماية المستهلك تطالب بتغليظ الغرامات بعد بيع سترات تحمل «صُنع في إيرلندا» رغم تصنيعها في باكستان
دعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك «CCPC»، إلى فرض غرامات أكبر على الشركات التي تنتهك قوانين حماية المستهلك، بعد تغريم شركة لبيعها سترات صوفية تحمل ملصقات «صُنع في إيرلندا» رغم أنها صُنعت فعليًا في باكستان.
وجاء ذلك بعد أن أقرت شركة (Quills Retail Ltd) أمس بالذنب في قضيتين تتعلقان بمخالفة قوانين حماية المستهلك أمام محكمة مقاطعة كيلارني.
وقضت المحكمة بتغريم الشركة مبلغ 500 يورو، كما أمرت بدفع 1,000 يورو تكاليف لصالح هيئة المنافسة وحماية المستهلك.
وخلال حديثه في برنامج (The Claire Byrne Show)، قال رئيس الهيئة برايان ماكهيو، إن ما قامت به الشركة كان «خاطئًا أخلاقيًا».
وأوضح أن قانون حماية المستهلك يمنع الشركات من تقديم معلومات مضللة للمستهلكين، مضيفًا: «من المهم جدًا أن يحصل المستهلكون على المعلومات الصحيحة قبل اتخاذ قرار الشراء».
وأشار إلى أن هذه المعلومات تشمل أيضًا بلد المنشأ الجغرافي للمنتج.
وكشف ماكهيو أن الهيئة تتلقى سنويًا نحو 40,000 بلاغ أو إشارة من المستهلكين، وتنفذ مئات عمليات التفتيش.
وأوضح أن شكوى فردية مؤخرًا كانت وراء فتح التحقيق بشأن السترات التي كانت تُباع في متاجر (Quills).
وعلى إثر ذلك، نظمت الهيئة عملية تفتيش مفاجئة في متاجر الشركة في كينمير وكيلارني.
وقال: «وجدنا منتجات تحمل ملصقات تشير إلى أنها صُنعت في إيرلندا، لكن من الواضح أنها لم تُصنع هناك».
وأضاف أن هذه المنتجات صُنعت في باكستان، وأن ملصقات «صُنع في باكستان» كانت قد أزيلت منها.
ووصف رئيس الهيئة هذه الممارسة بأنها «مضللة»، مشيرًا إلى أنها تضر بالشركات والأفراد الذين يصنعون ويبيعون منتجات حقيقية داخل إيرلندا.
وأكد أن عبارة «صُنع في إيرلندا» يجب أن يكون لها معنى حقيقي، وأن يتمكن المستهلك من الوثوق بأن المنتج صُنع بالفعل داخل البلاد.
وأوضح أنه إذا ثبت أن شركة ما انتهكت قوانين المستهلك، يمكن إصدار إشعار دفع ثابت بحقها، كما أن الهيئة تباشر عادة نحو 10 ملاحقات قضائية سنويًا.
وأضاف: «قمنا سابقًا بملاحقات قضائية ضد شركات مثل تيسكو، وبوتس، وبراون توماس، ولايف ستايل سبورتس».
وأشار إلى أن القضية الأخيرة ضد (Quills) تؤكد أن الهيئة نشطة جدًا في هذا المجال، لكنها تعتمد بشكل كبير على بلاغات المستهلكين.
ودعا الجمهور إلى مواصلة التواصل والإبلاغ عن أي مخالفات.
ورغم ذلك، شدد ماكهيو على أن الهيئة بحاجة إلى صلاحيات أوسع لفرض غرامات أكبر على المخالفين.
وقال: «نريد بالتأكيد القدرة على فرض غرامات أعلى تتناسب مع حجم الانتهاكات التي نراها».
وأضاف أن «العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة»، معتبرًا أن النظام الحالي لا يوفر، من وجهة نظر الهيئة، آلية كافية لتحقيق ذلك.
المصدر: NewsTalk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
