دعت النائبة كارول نولان، عضو البرلمان المنحل عن مقاطعة أوفالي، إلى تحقيق شفافية كاملة بشأن الأرباح الكبيرة التي يحققها البعض من تقديم خدمات الإقامة لطالبي اللجوء في البلاد، ووصفت الوضع الحالي بأنه مشابه للمسار “الكارثي” الذي شهدته دول أوروبية أخرى، محذرة من تزايد ظاهرة “مجتمعات موازية” تعيش جنبًا إلى جنب مع السكان المحليين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي حديثها مع موقع (Gript)، أشارت نولان إلى أن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين إلى بعض البلدات دون استشارة المجتمعات المحلية تسبب في انقسامات خطيرة داخل هذه المناطق.
وأكدت أن هناك “قلة من الأشخاص” يستفيدون ماليًا بشكل كبير من النظام الحالي للحماية الدولية (IPAS)، مشيرة إلى أن الأموال العامة تُنفق بلا ضوابط واضحة، حيث يُقدر إنفاق حوالي 5 ملايين يورو يوميًا على طالبي اللجوء.
وأوضحت النائبة أن البعض يحققون “ثروات طائلة” من خلال هذا النظام، مع وجود حالات يتم فيها تأجير العقارات من الباطن لتحقيق مزيد من الأرباح.
وأضافت أن التحليلات المالية أظهرت أن الإنفاق على مقدمي خدمات الإقامة لطالبي اللجوء في النصف الأول من عام 2024 سيتجاوز الرقم المسجل لعام 2023، الذي بلغ 2.1 مليار يورو، مقارنةً بـ 186 مليون يورو فقط في عام 2021.
وحذرت نولان، من أن البنية القانونية الحالية، التي تسمح بتلقي الأموال عبر شبكات معقدة من الشركات، تجعل من الصعب على دافعي الضرائب معرفة تفاصيل الإنفاق.
وأكدت أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى تعزيز ظاهرة المجتمعات الموازية، كما حدث في دول أوروبية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا، حيث فشلت هذه الدول في تحقيق اندماج ناجح لموجات المهاجرين.
وأشارت إلى حالة بلدة بالاغاديرين، حيث يشكل الأجانب 39% من سكان البلدة البالغ عددهم 2,400 نسمة، مما يخلق تحديات كبيرة أمام احتمالات الاندماج الناجح. واعتبرت أن هذا النوع من النسب السكانية يشير إلى صعوبات هائلة تكاد تكون غير قابلة للحل.
وأكدت نولان، أن الحكومة بحاجة إلى الاستيقاظ لمواجهة هذه القضية، قائلة: “إذا لم تتحرك الحكومة والاتحاد الأوروبي، فإننا جميعًا سنتحمل تبعات التفكك الاجتماعي والثقافي”، على حد وصفها.
كما ذكرت أن قضية الهجرة والفشل في سياسات الحكومة بشأنها باتت موضوعًا متكررًا في نقاشات الحملات الانتخابية. وتعهد حزب فاين جايل بتسريع عمليات البت في طلبات اللجوء وزيادة ترحيل المتقدمين المرفوضين.
المصدر: Gript
