منظمات ونقابات تطالب الحكومة بالسماح لحاملي تصاريح العمل بتغيير وظائفهم بحرية بعد عامين

وجّه «مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا» (Migrant Rights Centre Ireland – MRCI)، إلى جانب ممثلين عن 23 منظمة ونقابة وجهة أكاديمية وأصحاب عمل، رسالة مشتركة إلى وزير الدولة «آلان ديلون»، مطالبين الحكومة بمنح جميع حاملي تصاريح العمل حرية العمل في أي وظيفة بعد عامين، بدلًا من 5 أعوام، باعتبار ذلك وسيلة لمساعدتهم على الدفاع عن حقوقهم ومواجهة الاستغلال في أماكن العمل.

وقال الموقعون في الرسالة إنهم يدعمون الدعوة الموجهة إلى الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة، كما أعربوا عن تقديرهم للالتزام بدراسة الخيارات التي يمكن من خلالها إتاحة هذه الحرية للعمال.

وأشاروا إلى أنهم يدركون أنه سيتم اختيار أحد الخيارات للوفاء بالتزام «برنامج الحكومة» بـ«دراسة سبل تسهيل انتقال الأشخاص الحاصلين على تصاريح عمل بين الوظائف بصورة أكثر سهولة وقانونية، مع حماية نزاهة نظام الهجرة».

واستندت الرسالة إلى تقرير بعنوان «مرتبطون بالاستغلال: تجربة العمال المهاجرين في إيرلندا» (Tied to Exploitation: The Experience of Migrant Workers in Ireland)، والذي كشف، وفقًا للقائمين عليه، عن مستويات مرتفعة للغاية من الاستغلال بين العمال المهاجرين.

وأظهر التقرير أن 71% من حاملي تصاريح العمل العامة تعرضوا للاستغلال في العمل، بينما تعرض 61% منهم لاستغلال شديد. وأكد «مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا»، أن الدراسة شملت أكثر من 1,000 شخص من حاملي تصاريح العمل، وغطت 58 جنسية وقطاعات عمل رئيسية مختلفة.

وبحسب الرسالة، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن حاملي تصاريح العمل يتعرضون بصورة متكررة للاستغلال في إطار نظام تصاريح العمل، وأن العمال المهاجرين يواجهون استغلالًا كبيرًا يرتبط بوضعهم كحاملي تصاريح عمل.

وأضاف الموقعون أن طبيعة نظام تصاريح العمل تجعل الخروج من ظروف العمل الاستغلالية أمرًا بالغ الصعوبة، وأن حجم الحالات التي كشف عنها التقرير يشير إلى أن المشكلة ذات طبيعة ممنهجة وتحتاج إلى معالجة عاجلة.

كما أظهرت النتائج أن العمال يخشون الإبلاغ عن المشكلات التي يتعرضون لها في أماكن العمل، وغالبًا ما يتحملون هذه الظروف بسبب محدودية الخيارات المتاحة أمامهم وشعورهم بأنه لا يوجد أمامهم خيار آخر.

ويشير التقرير نفسه إلى أن 51% ممن تعرضوا للاستغلال لم يبلغوا عنه، وكان السبب الرئيسي لذلك الخوف من فقدان الوظيفة أو تصريح العمل. ومن بين الذين أثاروا مشكلة مع أصحاب العمل، قال 9% فقط إن المشكلة حُلت بصورة إيجابية، بينما أفاد 61% بعدم التوصل إلى حل، وتعرض 19% لإجراءات انتقامية أو تهديدات أو فصل من العمل.

وفي ضوء ما وصفوه بالمستوى الممنهج للاستغلال الذي يتعرض له حاملو تصاريح العمل العامة، حث الموقعون الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة.

وطالبوا بمنح العمال أكبر قدر ممكن من المرونة، وأن تصبح إيرلندا نموذجًا رائدًا على المستوى الدولي في معالجة الاستغلال داخل نظام تصاريح العمل وحماية حقوق العمال وحقوق الإنسان للعمال المهاجرين.

وتتمثل المطالبة الرئيسية في منح حاملي تصاريح العمل العامة حرية العمل في أي وظيفة بعد عامين بدلًا من الانتظار 5 أعوام. ويوضح «مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا»، أن نظام تغيير صاحب العمل الحالي يسمح لحاملي التصاريح العامة بتغيير صاحب العمل، لكنه يفرض قيودًا على نوع الوظيفة التي يمكن الانتقال إليها خلال فترة الأعوام الخمسة.

ووقّع على الرسالة كل من «لاسان ويدراوغو» من «مركز التضامن الأفريقي في إيرلندا»، والدكتورة «سالومي مبوغوا» من «AkiDwA»، و«توماس سيركوفيتش» من «Business in the Community»، و«إيان مكاردل» من «نقابة عمال الاتصالات»، و«ريتشارد كينغ» من «Crosscare»، و«تينو أشيويا» من «Cultúr Migrant Centre»، و«جون لانون» من «Doras»، و«ديس ديروين» من «مجلس دبلن للنقابات العمالية».

كما شملت قائمة الموقعين «تيريزا بوتشكوفسكا» من «مجلس المهاجرين في إيرلندا»، و«ألكسندر هوميتس» من «نقابة العمال المستقلة»، و«جو أوبراين» من «المجلس الإيرلندي للحريات المدنية»، و«ريبيكا غورمان» من «المنظمة الوطنية الإيرلندية للعاطلين عن العمل»، و«نيل ماكدونيل» من «جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيرلندية»، و«نيليا راريزا» من «The Great Care Cop»، و«آني روزاريو» من «Gort Resource Centre»، و«جيم فيوري» من نقابة «Mandate».

ووقّع أيضًا الدكتورة «كليودنا مورفي» والدكتورة «ريانون بانديرا» من كلية القانون وعلم الجريمة في جامعة ماينوث، و«فارغيز جوي» من «Migrant Nurses Ireland»، و«دويرين كروسون» من «المجلس الوطني للمرأة»، و«سيارا فيتزجيبون» و«كوستاس كابانتايس» من مركز «Nasc» لحقوق المهاجرين واللاجئين، و«شريف لابريش» من «New Communities Partnership»، و«إيثيل باكلي» من نقابة «SIPTU»، و«مايكل أوبراين» من نقابة «Unite».

المصدر: MRCI