أكد نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن انتقادات حكومته لإسرائيل تعرقل جهود إخراج المواطنين الأيرلنديين من قطاع غزة.
ويتواجد حوالي 35 إلى 40 حامل للجواز الأيرلندي في الأراضي، ولم يتم تضمين أي منهم في قوائم المواطنين الدوليين المسموح لهم بمغادرة المنطقة عبر معبر رفح إلى مصر.
وأصر مارتن على أن السلطات الإسرائيلية والمسؤولين في مصر يساعدون الدبلوماسيين الأيرلنديين في جهودهم لإخراج المواطنين.
وكان رئيس الوزراء، ليو فارادكار، قد قال في الأسبوع الماضي إن بعض تصرفات إسرائيل في غزة لا تعد دفاعًا عن النفس وتشبه “شيئًا يقترب أكثر من الانتقام”.
واعترف فارادكار بأن إسرائيل لن تعتبر أيرلندا دولة صديقة أو حليفة، حيث أن لديها موقفًا مختلفًا تجاه فلسطين عن معظم الدول الغربية.
ونُقل عن عضو في الحكومة الإسرائيلية ينتمي إلى اليمين المتطرف قوله خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الفلسطينيين في قطاع غزة يمكنهم “الذهاب إلى أيرلندا أو الصحراء”.
وعندما سُئل مارتن عما إذا كان الموقف السياسي لأيرلندا يعتبر عاملًا في الصعوبات التي تواجهها في إخراج مواطنيها من الأراضي، ومع احتمال سعي إسرائيل لمعاقبة الحكومة الأيرلندية، قال: “ليس لدينا أي دليل على ذلك على الإطلاق”.
وأوضح مارتن الوضع في غزة بأنه “مروع”، وقال إنه قد يكون هناك جرائم حرب قد ارتكبت.
وأعاد مارتن تأكيد إدانته لهجمات حماس على المواطنين الإسرائيليين في 7 / 10، ووصفها بأنها “همجية ووحشية”.
وفي الوقت نفسه، دعا حزب شين فين، المعارض، الحكومة إلى سحب اعتماد سفيرة إسرائيل في دبلن، دانا إرليخ.
وانتقد مارتن هذا المطلب باعتباره “شعبويًا” و”تفاعلًا سريعًا”، مصرًا على أنه سيضر بجهود إخراج المواطنين الأيرلنديين من غزة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
