تقرير: إيرلندا لا تستوفي الحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر وتحذيرات من قصور حماية الضحايا

كشف أحدث تقرير عن الاتجار بالبشر (Trafficking in Persons Report)، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة الإيرلندية لا تستوفي بالكامل الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على الاتجار بالبشر، رغم بذلها جهودًا كبيرة لتحقيق هذه المعايير.

وأبقى التقرير إيرلندا ضمن التصنيف الثاني (Tier 2) للعام الخامس على التوالي، بعدما كانت مدرجة على قائمة المراقبة الخاصة بالتصنيف الثاني خلال عامي 2020 و2021.

ويعتمد نظام التصنيف الدولي، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية، على تتبع البيانات وقياس الإجراءات التي تتخذها الحكومات وتقييم الاتجاهات المتعلقة بالاتجار بالبشر.

ويصنف هذا النظام حكومات الدول حول العالم ضمن ثلاثة مستويات، تبدأ بالمستوى الأول (Tier 1) وتنتهي بالمستوى الثالث (Tier 3)، وفقًا لمدى التزامها بالحد الأدنى من المعايير المطلوبة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح التقرير أن الحكومة الإيرلندية أظهرت زيادة عامة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة بحق المتورطين في هذه الجرائم.

ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في عدد من المجالات الرئيسية.

وشملت أوجه القصور عدم تطبيق الآلية الوطنية المعدلة لإحالة الضحايا (National Referral Mechanism – NRM)، وهو ما أدى إلى «استمرار أوجه القصور والثغرات الهيكلية في إجراءات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة وتقديم المساعدة لهم».

وتُستخدم الآلية الوطنية لإحالة الضحايا للتعرف على ضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، وضمان حصولهم على الدعم والحماية اللازمة.

وكانت الآلية الوطنية المعدلة في إيرلندا قد واجهت انتقادات بسبب عدم دخولها حيز التنفيذ، الأمر الذي تسبب في استمرار ثغرات كبيرة في الإجراءات المتبعة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهم.

وأشار أحدث تقرير إلى أن الإجراءات الحالية لا تتيح التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من المواطنين الإيرلنديين، كما أن المسؤولين نادرًا ما يتعرفون على الأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الجرائم.

وأضاف أن الإطار الحكومي المعتمد لتوفير أماكن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم.

وسلط التقرير الضوء على أوجه قصور أخرى، من بينها عدم توفير التدريب المتخصص للقضاة في قضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب عدم إصدار أحكام بمنح تعويضات قضائية لأي من الضحايا.

من جانبها، اعتبرت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (Irish Human Rights and Equality Commission – IHREC) أن استمرار تصنيف إيرلندا ضمن المستوى الثاني يشير إلى توقف التقدم المحرز في جهود البلاد لمكافحة الاتجار بالبشر.

ودعت المفوضية الحكومة الإيرلندية إلى عدم التراجع عن الالتزامات التي سبق أن تعهدت بتنفيذها، لكنها لم تدخل حيز التطبيق حتى الآن.

وأشارت المفوضية إلى «استمرار الإخفاق» في تطبيق الآلية الوطنية المعدلة لإحالة الضحايا، مؤكدة أن ذلك أدى إلى ما وصفته بأنه «أوجه قصور وثغرات هيكلية في إجراءات إحالة الضحايا وتقديم المساعدة لهم والتعرف عليهم».

المصدر: RTÉ