رئيس الوزراء يدعو النقابات إلى تهدئة التصعيد قبل إضراب أكثر من 100 ألف موظف بالقطاع العام

جدد رئيس الوزراء، مايكل مارتن (Micheál Martin)، موقفه الرافض للإضرابات المرتقبة في القطاع العام، مؤكدًا أنها غير ضرورية، رغم انتقادات حادة وجهتها إليه الأمينة العامة لمنظمة الممرضين والقابلات الإيرلندية (INMO)، التي وصفت تصريحاته بأنها «استفزازية للغاية» و«تنطوي على قدر من الاستخفاف».

وكان مارتن قد صرح لإذاعة «Newstalk»، يوم الأربعاء، قائلًا: «لدي انطباع الآن بأن هناك أشخاصًا يريدون اتخاذ إجراءات إضرابية بغض النظر عما يحدث».

وردًا على هذه التصريحات، قالت الأمينة العامة لمنظمة الممرضين والقابلات الإيرلندية، فيل ني شياغدا (Phil Ní Sheaghdha): «القول إن موظفي القطاع العام يلجأون إلى الإضراب لمجرد التسلية ينطوي على قدر من الاستخفاف».

وأضافت في تصريحات لبرنامج «Morning Ireland» على شبكة (RTÉ)، صباح أمس: «إذا كنا جادين في محاولة التوصل إلى حل، فسأتجنب استخدام مثل هذه التعليقات، لأنها استفزازية للغاية».

وفي تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكني في «دون بري» (Dún Brí) بمنطقة دندروم (Dundrum)، دافع رئيس الوزراء عن تصريحاته السابقة.

وقال مارتن: «لقد التقيت فيل ني شياغدا في مناسبات عديدة. وهي تعرفني جيدًا، وتعلم أنني لست من الأشخاص الذين يسعون إلى إثارة التوتر».

وجدد موقفه بشأن الإضرابات المرتقبة، قائلًا: «على الجميع تهدئة الأمور قليلًا، وقد طلبت من فيل أن تراجع وتستمع إلى كل ما قلته خلال المقابلة».

وأضاف: «لا أعتقد أن هناك مبررات قائمة لاتخاذ إجراءات إضرابية. ولا أرى أن الجمهور يجب أن يتحمل تبعات ذلك، لأن الميزانية تضمنت تخفيضات ضريبية كبيرة ستساعد العاملين».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، خصصنا 1.2 مليار يورو لأجور موظفي القطاع العام ضمن تقديرات الإنفاق. وإذا لم يكن ذلك أساسًا لبدء المفاوضات، فلا أعرف ما الذي يمكن أن يكون كذلك».

وكانت نقابات القطاع العام قد اتهمت الحكومة بالفشل في تقديم عرض جاد بشأن الأجور، وأعلنت خططًا لتنظيم إضراب واسع النطاق يوم 14/10.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 100 ألف موظف في القطاع العام في الإضراب يوم الأربعاء، فيما يُتوقع أن يكون أكبر يوم من الإضرابات الوطنية منذ الفترة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

وتشمل الاحتجاجات المخطط لها تنظيم اعتصام نقابي أمام مبنى البرلمان «لينستر هاوس» (Leinster House)، حيث من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة في اليوم نفسه.

وأعلنت أحزاب المعارضة أنها لن تعبر صفوف الاعتصام النقابي للدخول إلى البرلمان، لكن رئيس الوزراء رفض اليوم تقديم تعهد مماثل.

وعندما سُئل عما إذا كان سيعبر صفوف المعتصمين في حال تنظيم الاحتجاج، قال: «لقد أوضحت موقفي بشأن الحالات التي أرى أنه يمكن فيها السماح باستثناءات، ولا توجد ضرورة أصلًا لإقامة اعتصام نقابي».

وأضاف: «أرجوكم، ليست هناك حاجة إلى اعتصام نقابي، وأقول لجميع المعنيين إن الديمقراطية البرلمانية مهمة، ولا ينبغي لنا أن نبدأ في تقويضها باستخفاف، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة في المستقبل، وفي سياقات وأوساط مختلفة».

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الخدمات والصناعة والمهن والتقنية (SIPTU) تنظيم إضراب إضافي يشمل جميع أماكن العمل في القطاع العام يوم 21/10.

وقال نائب الأمين العام للنقابة، أدريان كين (Adrian Kane)، في بيان: «تريد النقابات الدخول في مفاوضات. ومع ذلك، فإننا بحاجة إلى ضمان استعادة قيمة أجور أعضائنا التي فُقدت بالفعل خلال عام 2026».

وأضاف: «يجب على الحكومة أيضًا أن تكون جادة في تقديم عرض بشأن الأجور يعالج بصورة كافية ضغوط تكاليف المعيشة خلال السنوات التي سيغطيها أي اتفاق محتمل».

وتابع: «سيشارك نحو 70 ألف عضو في نقابة SIPTU من العاملين في القطاع العام في الإضراب يومي 14 و21 من الشهر الجاري، وسيحظون بالدعم الكامل من أكثر من 90 ألف عضو لدينا في القطاع الخاص».

وأكد كين أن أعضاء النقابة يعتبرون «أزمة تكاليف المعيشة معركة واحدة يخوضها جميع العاملين».

وأضاف البيان أن المجلس التنفيذي الوطني لنقابة SIPTU سيعقد اجتماعًا في وقت لاحق من الشهر الجاري للنظر في اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في النزاع، إذا لم يتحقق تقدم في المفاوضات.

من جانبه، وصف وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز (Jack Chambers)، قرار التصعيد بأنه «غير مبرر على الإطلاق».

وقال تشامبرز في تصريحات لـ(RTÉ News): «لقد أبدينا استعدادنا للحوار على مدى أسابيع وأشهر، ومن المؤسف أن قيادة الحركة النقابية قررت تصعيد الأمور بدلًا من الدخول في نقاش جاد وموضوعي».

وعندما سُئل عما إذا كان سيتم خصم أجر يوم عمل من الموظفين الذين سيشاركون في إضراب الأربعاء المقبل، قال الوزير: «هناك إجراءات معمول بها في هذا الشأن، وهم على دراية بها. وإذا لم يحضر الموظفون إلى العمل، فمن الواضح أن لذلك تبعات، وهناك إجراءات معتادة تُطبق في أي مؤسسة».

المصدر: RTÉ