كشفت صحيفة “Irish Mirror“، أن الحكومة تبحث عن شراء أو استئجار عقارات كبيرة تحتوي على ما لا يقل عن 150 غرفة لإسكان اللاجئين.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقد بدأت وزارة الاندماج، يوم الثلاثاء، في طلب التعبير عن الاهتمام من مالكي العقارات والمطورين الخاصين ومقاولي البناء لتوفير مثل هذه الأماكن.
وتعتزم الوزارة النظر في العقارات التي تكون جاهزة للسكن، والعقارات التي تحتاج إلى تجديد، والعقارات المخطط لها والتي لم تبنى بعد. ومع ذلك، يجب أن يحتوي كل عقار على ما لا يقل عن 150 غرفة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أخبرت الوزارة لجنة الحسابات العامة في البرلمان، أنها لم تعد تقبل عروض الإقامة التجارية لمستفيدي الحماية المؤقتة. وبدلاً من دفع الأموال للفنادق أو لمقدمي الخدمات الأخرى شهريًا لكل مستفيد، تسعى الآن لشراء أو استئجار عقارات واسعة لهذا الغرض، وقد شددت على أنه لن تكون هناك عقود خدمة تلي عملية التحويل.
وفي وثيقة استشارية سوقية أولية نُشرت، تحدد الوزارة، أن العقارات يجب أن تكون متوافقة مع إذن التخطيط ولوائح البناء ومتطلبات السلامة من الحرائق والمعايير الوطنية.
وأكدت الوثيقة: “يجب أن تكون العقارات إما في مناطق مأهولة بالسكان أو لديها إمكانية الوصول إلى مناطق مأهولة عبر وسائل النقل العام، مما يوفر سهولة الوصول إلى المتاجر والخدمات الطبية”.
وأضافت الوثيقة، إذا كان الوصول إلى المتاجر الخارجية غير ممكن، فقد تكون العقارات المناسبة تحتوي على “مساحة للمتاجر” والخدمات الثانوية مثل المرافق الطبية أو التعليمية. كما أن وجود مساحات مكتبية ومناطق ترفيهية داخلية يعد أمرًا مرغوبًا فيه.
كما تأمل الوزارة في تأمين عقارات بها مساحات خارجية قريبة مثل الحدائق وملاعب الأطفال وملاعب كرة السلة، بالإضافة إلى توافر مواقف كبيرة للسيارات ومساحة لمناورة الحافلات وشاحنات التوصيل.
كما يجب أن يحتوي كل عقار على ما لا يقل عن 150 غرفة، ويجب أن تكون نسبة من هذه الغرف متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وهناك بعض العقارات التي لن تُعتبر ضمن العملية. وتشمل هذه الأماكن المخصصة للإسكان الاجتماعي، والسكن الطلابي، والمباني التي تعمل حاليًا كدور للمسنين.
والموعد الأول لتقديم التعبير عن الاهتمام هو 5/29. ستكون هذه الطلبات مُعطاة الأولوية، لكن سيستمر قبول التقديمات بعد هذا التاريخ في إطار خطة تبدو مفتوحة النهايات.
وقد يُستبعد الأشخاص الذين يقدمون عقارات للنظر فيها في عدة حالات، بما في ذلك إذا كانوا مفلسين أو غير متوافقين بخصوص التزاماتهم الضريبية.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
