قيود على الجنسية الإيرلندية لطالبي الحماية الذين يتخلفون عن سداد رسوم الإقامة الجديدة

تتجه الحكومة إلى فرض قيود جديدة على المتقدمين بطلبات الحماية الدولية الذين لا يسددون رسوم الإقامة المقررة في المراكز الحكومية، وذلك ضمن خطة سيُناقشها الوزراء اليوم.

وتشمل المقترحات إمكانية منع هؤلاء من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيرلندية إلى حين سداد المتأخرات المالية، إضافة إلى ملاحقتهم عبر إجراءات تحصيل الديون في حال استمرار الامتناع عن الدفع.

وتهدف الخطة الحكومية إلى تطبيق نظام مساهمات مالية على طالبي الحماية الحاصلين على إذن بالعمل، إذ سيجتمع اللجنة الوزارية للهجرة لمراجعة النظام الجديد اليوم، بقيادة وزير العدل جيم أوكالاهان، ووزير الدولة لشؤون الهجرة «كولم بروفي».

وبموجب النظام المقترح، سيكون نحو 8,000 متقدم بطلب الحماية الدولية مؤهلين لدفع رسوم أسبوعية تتراوح بين 15 و238 يورو، تبعًا لمستوى الدخل الفردي.

ومن بين التدابير التي يجري بحثها، تعليق النظر في طلبات الجنسية للأشخاص الذين مُنحوا حق الإقامة المؤقتة حتى تسوية المتأخرات، كما يُدرس فرض فترة انتظار أطول قبل السماح بتقديم طلب الجنسية، حتى بعد سداد الرسوم المستحقة.

وأكدت مصادر حكومية، أنه جرى النظر في خيار إلغاء تصاريح العمل للمتخلفين عن الدفع، إلا أن هذا الخيار رُفض لأسباب قانونية.

وأضافت المصادر، أن إنشاء النظام الجديد سيتطلب تكاليف تشغيل مبدئية قد تتجاوز العائدات في المدى القصير، إلا أن الهدف هو تقليل العوامل الجاذبة للهجرة غير المستحقة وترسيخ مبدأ المساهمة المالية لمن يستطيع الدفع.

وقد يمتد تطبيق النظام لاحقًا إلى 5,000 شخص إضافي ممن حصلوا على إذن بالبقاء في إيرلندا لكنهم ما زالوا يقيمون في مساكن توفرها الدولة.

في الوقت نفسه، سيناقش الوزراء تقليص فترة الإقامة التي توفرها الدولة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط.

كما أشارت مصادر من حزب «فاين جايل»، إلى أن الحزب يسعى إلى خفض قيمة منحة استضافة الأوكرانيين من 600 يورو إلى 400 يورو شهريًا، بعد أن كانت قد خُفضت مطلع هذا العام من 800 يورو، إلا أن هذا المقترح لن يُبتّ فيه خلال اجتماع اليوم.

وللاطلاع على نص الخبر قبل الترجمة أضغط هنا.

المصدر: Irish Times