تستعد الحكومة لإدخال قانون جديد يسهل على مراكز اللجوء تجاوز قوانين التخطيط العمراني، وذلك عقب انتقادات حادة من قاضية بالمحكمة العليا الشهر الماضي لعدم تقديم مشروع تشريع يعالج هذا الخلل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال عضو مجلس مقاطعة ويستميث، عن حزب فيانا فايل، أنجوس أورورك، الذي يقود معارضة لمركز لجوء في مدينة آثلون، لموقع (Extra.ie)، إن الدولة تحاول “تفصيل” تشريع لتغطية ما وصفه بـ”أفعال غير قانونية”، مضيفًا أن ذلك “يسخر من قانون البلاد”.
وتشير نسخة من مسودة مشروع القانون، التي اطّلع عليها (Extra.ie)، إلى أنه سيتيح “عملية موافقة بديلة/استرجاعية مصممة خصيصًا”، وفقًا للملخص المقدم لمجلس الوزراء.
ويأتي مشروع القانون ردًا على تعليقات أدلت بها قاضية المحكمة العليا، إميلي فاريل، في 07/21 الماضي، حين أعربت عن “قلقها البالغ” من عدم إحراز الحكومة تقدمًا في معالجة خطأ ارتكبته الدولة في إجراءات التخطيط الخاصة بمركز تابع لخدمة الإيواء الدولية (IPAS) في آثلون، المخصص لاستيعاب نحو 1000 طالب لجوء من الذكور.
الخطأ يتعلق بعدم وجود موافقة بيئية مسبقة لمراكز اللجوء الطارئة.
وأكدت القاضية أن الحكومة “أُتيحت لها فرص واسعة” لتقديم تشريع منذ آخر مرة عُرضت فيها القضية أمام المحكمة في 06/25 الماضي.
وبموجب مشروع القانون الجديد، ستتمكن الدولة من تجاوز اشتراطات التخطيط ومشاورات المجتمع المحلي من خلال عملية موافقة بأثر رجعي لمشاريع الطوارئ مثل موقع آثلون.
في شهر 12 الماضي، نجح عضو مجلس ويستميث، بول هوغان، وآخرون، بمن فيهم عضو المجلس أورورك، في إثبات أن الوزير المسؤول عن الهجرة حينها فشل في تقييم الآثار البيئية المحتملة لمشروع مركز IPAS بشكل كافٍ، وأنه لم يمتلك الخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه التقييمات بشكل عاجل. وقد اعترفت الدولة بالهزيمة القانونية في الطعن ضد الخطة.
واعتمد الطعن بشكل كبير على قضية سابقة في دبلن الشمالية عام 2024، والتي أبطلت أداة قانونية كانت تمهّد لخطة إيواء نحو 1000 رجل في ثورنتون هول بخيام مؤقتة. وتم تعليق المشروع بعد مراجعة قضائية رفعها السكان بحجة غياب التقييمات البيئية الكافية، خاصة المتعلقة بالصرف الصحي والمياه العادمة.
وفي قضية ويستميث الحالية، يشارك خمسة ممثلين محليين من آثلون في الطعن، وهم هوغان، وأورورك، والنائب المستقل كيفن “بوكسر” موران، وعضو مجلس فيانا فايل فرانكي كينا، وعضو مجلس فاين جايل جون دولان.
واضطر موران إلى الانسحاب من القضية بعدما عُين وزير دولة مسؤولًا عن مكتب الأشغال العامة (OPW)، وهو المالك لموقع ليسيولن محل النزاع.
وأكد أورورك أن لديهم “إشكالًا جوهريًا” مع محاولة الدولة “إضفاء الشرعية على ما كان غير قانوني”.
وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى تطوير موقع ليسيولن في آثلون لاستيعاب 1000 من طالبي الحماية الدولية. وكان من المقرر تقديم مشروع القانون في منتصف شهر 6 لكنه تأجل، فيما اعتبر المستشارون أن المسودة التي قُدمت في شهر 8 “طموحة في أحسن الأحوال” ومن المرجح أن تواجه طعونًا إضافية.
ورغم أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في 07/29، لم يتم الإعلان عنه رسميًا كما هو معتاد في المؤتمرات الصحفية الأسبوعية للحكومة. وردًا على ذلك، قال متحدث حكومي إن “المذكرة كانت تتعلق بمسألة قانونية منظورة أمام المحاكم، لذلك لم يكن مناسبًا الإعلان عنها في ذلك الوقت”.
من جانبها، أوضحت متحدثة باسم وزارة العدل لموقع (Extra.ie) أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الإسكان ومكتب المدعي العام، تعمل على إعداد مسودة مشروع القانون لإيجاد حل تشريعي لهذه المسألة المعقدة، مؤكدة أن الهدف من القانون هو “تسوية الوضع التخطيطي وأعمال التطوير في المواقع التي جرى تنفيذ مشاريعها بموجب أوامر وزارية وفقًا للمادة 181(2)(a) من قانون التخطيط والتنمية لعام 2000 المعدل”.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
