فوضى عقود الإيواء: انتقادات للحكومة بسبب استغلال العقارات وإعادة تأجيرها من قبل اللاجئين

اعترفت وزارة الاندماج، بأنها لا تمتلك معلومات دقيقة حول عدد العقود التي منحت لمقدمي خدمات لم يكونوا أصحاب العقارات التي قدموها لإيواء اللاجئين. كما أكدت الوزارة عدم تتبع حالات إعادة تأجير اللاجئين أو طالبي اللجوء لهذه الأماكن بهدف تحقيق الربح.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد وزير الاندماج رودريك أوجورمان، أن هناك حالات معروفة حصل فيها مستأجرون للعقارات على عقود حكومية لاستضافة اللاجئين الأوكرانيين أو المستفيدين من الحماية المؤقتة (BOTPs)، رغم أن القواعد تنص على منح العقود فقط لأصحاب العقارات أو بموافقتهم.

وفي رده على استفسارات برلمانية من النائبة المستقلة كارول نولان، قال أوجورمان: “تم إعلامنا ببعض الحالات التي تبين فيها أن مقدم الخدمة لم يكن المالك الفعلي للعقار ولم يحصل على إذن من المالك قبل تقديم العرض إلى الوزارة”.

وأوضح أن إحدى هذه الحالات تم الكشف عنها قبل توقيع العقد، بينما في حالة أخرى، تم إلغاء العقد بعد اكتشاف أن مقدم الخدمة لم يحصل على إذن من المالك، الذي طالب باستعادة ممتلكاته.

ورغم استفسارات النائبة نولان حول عدد هذه الحالات والمبالغ التي دفعتها الوزارة قبل إلغاء العقود، أكدت الوزارة أنها لا تحتفظ بمثل هذه المعلومات.

كما طرحت نولان تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة على علم بحالات قام فيها لاجئون بإعادة تأجير العقارات التي خصصت لهم. ورد الوزير أوجورمان بأن هناك فريقًا مخصصًا يراجع الحالات التي يتم فيها اكتشاف أن مقدم الخدمة لا يمتلك العقار أو لم يحصل على إذن من المالك. وأضاف: “في كل حالة، يتم إنهاء العقد بعد إجراء مراجعة كاملة”.

وأشارت نولان إلى أن هذه الممارسات قد تكون أكثر انتشارًا مما تعترف به الوزارة، مؤكدة أنها تلقت شكاوى من أصحاب عقارات ندموا على تقديم أماكنهم لاستضافة اللاجئين. وأوضحت أن إحدى الحالات تضمنت إعادة تأجير ثمانية لاجئين للعقار الذي كانوا يقيمون فيه، مما تسبب في مشاكل كبيرة للمالكة لاستعادة ممتلكاتها.

وانتقدت النائبة المستقلة الحكومة قائلة: “خلقت الحكومة ظروفًا استغلت فيها بعض الأطراف هذه الفوضى لتحقيق مكاسب على حساب الدولة”.

وأضافت: “السياسات المتهورة التي اتبعتها الحكومة جعلت الدولة الإيرلندية عرضة للاستغلال، حيث استغل بعض الأشخاص هذه الثغرات لصالحهم”.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع مقدمي الخدمات ملزمون بتوفير أماكن إقامة وفق معايير عالية، والامتثال للقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة، والبيئة، والعمل، وحماية الأطفال. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف انتهاك مقدم الخدمة لالتزاماته التعاقدية.

وتثير هذه التطورات مخاوف حول كفاءة إدارة العقود الحكومية المتعلقة بإيواء اللاجئين، وأهمية تعزيز الرقابة والضوابط لضمان حماية مصالح الدولة والمجتمع.

المصدر: Extra.ie