«غادرتُ لأبقى على قيد الحياة»: شهادة محتجزة قبل الترحيل في دبلن

تُفاقم الاعتقالات الجماعية واحتجاز رعايا أجانب قبيل رحلات الترحيل الضغوط على نظام السجون، الذي يعاني أصلًا من اكتظاظ شديد ويقترب من حدوده القصوى.

وقالت مصادر في السجون لموقع «BreakingNews.ie»، إن إرسال أشخاص من منظومة اللجوء ينتظرون الترحيل إلى السجون أصبح أكثر شيوعًا، ما يضيف عبئًا إضافيًا على مرافق تعمل بالفعل بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية.

وعادت القضية للواجهة بعد نقل 14 امرأة من جنوب أفريقيا وأكثر من 30 رجلًا إلى «مركز دوشاس» للنساء و«سجن كلوفرهيل» في دبلن، عقب حضورهم المعتاد لدى «مكتب الشرطة الوطني للهجرة» الخميس الماضي، وذلك قبل رحلة ترحيل مقررة خلال الأيام المقبلة.

ليانكي، وهي إحدى النساء المحتجزات من جنوب أفريقيا، روت قصتها لـ«BreakingNews.ie». وقالت إن زوجها وشقيقها قُتلا في جنوب أفريقيا «خلال فترة قصيرة» في «أعمال عنف دمّرت كل ما كنت أعرفه».

وأضافت: «لم يعد الوطن يعني الأمان. الحزن أصبح شيئًا أحمله كل يوم».

وتابعت: «لم أغادر بحثًا عن فرصة. غادرتُ لأبقى على قيد الحياة». وأوضحت أنها جاءت إلى إيرلندا «على أمل أن توفر الأمان والكرامة وفرصة لإعادة بناء حياة دُمّرت بعنف».

وقالت ليانكي، البالغة من العمر 36 عامًا، إنها محتجزة في «مركز دوشاس» مع والدتها البالغة 69 عامًا منذ الخميس.

وأضافت: «الجلوس بجانب والدتي، ورؤية خوفها، والشعور برعبي، أمر لم أتخيله بعد كل ما نجونا منه». وأردفت: «نحن خائفات. ليس لأننا ارتكبنا خطأ، بل لأن حياتنا تبدو مرة أخرى خارج السيطرة».

وأشارت إلى أن المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم أو موعد ترحيلهم أو ما سيحدث لهم، كما تم إيداعهم في السجن مع مدانات يقضين أحكامًا جنائية.

وقالت أنجيليا راسل، وهي ناشطة من جنوب أفريقيا، إنها على تواصل مع المحتجزين، وإنهم «مرعوبون» من وجودهم في المكان نفسه مع «مجرمين ارتكبوا جرائم خطيرة».

وأضافت أن أحد الرجال المحتجزين «يتعرض لمضايقات من أحد السجناء»، وأن بعض المحتجزين اضطروا للنوم على الأرض في الليلتين الأوليين بسبب نقص الأسرّة.

من جانبها، قالت «لجنة حقوق الإنسان والمساواة»، إن ممارسة «الاحتجاز الإداري» لأغراض الهجرة تُعد «إشكالية».

وأوضح متحدث باسم اللجنة: «الاحتجاز لأسباب الهجرة ليس عقوبة جنائية. ووضع الأشخاص في مؤسسات عقابية يخلط بين الإجراءات الإدارية والعقوبة الجنائية، ويثير مخاوف تتعلق بالتناسب والظروف والضمانات»، خصوصًا في ظل أزمة الاكتظاظ الحالية.

وكان رئيس «مصلحة السجون الإيرلندية» قد أبلغ وزارة العدل في رسالة مؤخرًا أن «سجن كلوفرهيل»، وهو السجن الرئيسي للموقوفين احتياطيًا في البلاد، يعمل بنسبة 125% من طاقته، ولم يكن يتبقى فيه سوى ثلاثة أماكن إضافية. ووفقًا لصحيفة «The Irish Times»، بلغت نسبة الإشغال في «مركز دوشاس» 162%.

وقالت راسل: «هؤلاء الأشخاص ليسوا مجرمين. لقد جاؤوا بوثائقهم الأصلية، وسجلاتهم الجنائية نظيفة، والتزموا دائمًا بالقانون». وأضافت: «جاؤوا طلبًا للأمان، لا ليُضطهدوا».

وقالت وزارة العدل، إن «مصلحة السجون الإيرلندية لا تتحكم في أعداد الأشخاص الذين يتم إيداعهم السجن في أي وقت».

وأكدت أن الوزير «جيم أوكالاهان» «على دراية تامة» بمشكلة الاكتظاظ، إلا أن أعداد السجناء تواصل الارتفاع بسبب زيادة جلسات المحاكم وارتفاع معدلات الكشف عن الجرائم من قبل الشرطة.

وفي ما يتعلق تحديدًا باحتجاز طالبي اللجوء قبل الترحيل، قالت الوزارة إن الأمر يُعد «مسألة تشغيلية» تعود إلى «الشرطة».

المصدر: Breaking News