عودة 4,900 سرير لقطاع السياحة مع تراجع أماكن الإقامة الحكومية لطالبي اللجوء واللاجئين

عاد ما لا يقل عن 4,900 سرير إلى قطاع السياحة خلال العام الماضي، بعدما انخفض عدد الأسرّة الخاضعة لعقود حكومية لإيواء طالبي الحماية الدولية واللاجئين القادمين من أوكرانيا بنسبة 10%.

وأظهر تحليل للأرقام الرسمية أجرته هيئة السياحة الإيرلندية «Fáilte Ireland»، أن إجمالي عدد الأسرّة الخاضعة لعقود حكومية بلغ 51,617 سريرًا في نهاية شهر 2026/05، بانخفاض يقارب 5,800 سرير مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وكشفت أحدث الأرقام أن الغالبية العظمى من الأسرّة المتعاقد عليها، والتي تمثل 82% من الإجمالي، توجد في منشآت غير مسجلة لدى «Fáilte Ireland» باعتبارها أماكن إقامة سياحية.

ووفرت هذه المنشآت أماكن إقامة لـ42,507 أشخاص في شهر 2026/05، بانخفاض سنوي قدره 2%.

ومع ذلك، تقدر «Fáilte Ireland» أن ما يصل إلى 21,200 سرير من هذه الأسرّة كان من المرجح استخدامها لإقامة السياح، لو لم تكن مستخدمة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين.

وبلغ عدد الأسرّة الموجودة في المنشآت المسجلة لدى «Fáilte Ireland» 9,110 أسرّة في شهر 5 الماضي، بانخفاض سنوي قدره 35%.

وتعني هذه النتيجة أن 4,900 سرير إضافي عادت إلى الاستخدام المعتاد في قطاع السياحة خلال فترة 12 شهرًا.

ووفقًا لأحدث تحليل للأرقام التي قدمتها وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، فإن 3.7% فقط من إجمالي الأسرّة السياحية المسجلة لدى هيئة تنمية السياحة تخضع حاليًا لعقود حكومية لإيواء طالبي الحماية الدولية واللاجئين.

وسُجلت أعلى نسبة في مقاطعة لاوث عند 10%، تلتها ويكلو بنسبة 9.4%، وميث بنسبة 8.2%، وأوفالي بنسبة 6.9%.

أما المقاطعات التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار، فسجلت مايو 5.2%، وكورك 5%، وكيري 3.6%، ودبلن 3.5%، وغالواي 2.6%.

وفي ثلاث مقاطعات، لا توجد حاليًا أي أسرّة سياحية مسجلة لدى «Fáilte Ireland» غير متاحة للاستخدام السياحي بسبب العقود الحكومية، وهي لاويس ولونغفورد وروسكومون.

وفي صيف عام 2023، كان هناك 16 مقاطعة مختلفة لم يكن فيها 10% أو أكثر من إجمالي الأسرّة السياحية المسجلة متاحًا للاستخدام السياحي التقليدي.

ووصلت النسبة في إحدى المراحل في مقاطعة كلير إلى 33%، أي ما يعادل ثلث جميع الأسرّة السياحية.

وأشار التقرير إلى أن «نسبة إجمالي الأسرّة المسجلة لدى Fáilte Ireland والخاضعة لعقود حكومية انخفضت بشكل مطرد من 13% إلى 3.7%».

وأوضح التقرير أن عملية الانسحاب التدريجي من استخدام أماكن الإقامة التجارية المتعاقد عليها من قبل الدولة جارية حاليًا، ومن المقرر استكمالها بحلول شهر 2027/03.

ومن المتوقع أن يلقى الانخفاض المستمر في عدد الأسرّة السياحية الخاضعة للعقود ترحيبًا من الشركات العاملة في قطاع السياحة، والتي سبق أن أعربت عن مخاوفها من اعتماد الحكومة بشكل مفرط على القطاع السياحي لإيواء اللاجئين الأوكرانيين وطالبي الحماية الدولية.

ومن المقرر أن يدخل نظام وطني إلزامي لتسجيل جميع أماكن الإيجار قصير الأجل، تديره «Fáilte Ireland»، حيز التنفيذ في 2026/12/31.

وبحلول ذلك التاريخ، سيتعين على جميع المضيفين الذين يوفرون أماكن إقامة سياحية لفترات تصل إلى 21 ليلة تسجيل كل عقار سنويًا.

وسيواجه مالكو العقارات والمواقع الإلكترونية التي تعلن عن أماكن الإيجار قصير الأجل غرامات إذا كانت العقارات المُعلن عنها لا تعرض رقم تسجيل للإيجار قصير الأجل.

كما ستكون منصات الحجز عبر الإنترنت، مثل Airbnb وBooking.com، ملزمة بالإعلان فقط عن العقارات التي تحمل رقم تسجيل ساريًا صادرًا عن «Fáilte Ireland».

وسيفرض مشروع قانون الإيجارات قصيرة الأجل والسياحة «Short-Term Letting and Tourism Bill» أيضًا قيودًا على الإيجارات قصيرة الأجل في البلدات التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة أو أكثر.

المصدر: Breaking News