أكثر من 6 ملايين يورو لإنفاق خدمات الرعاية الأولية لطالبي اللجوء واللاجئين في عامين.. ونائبة تطالب بكشف تفاصيل التكاليف
كشفت النائبة المستقلة عن مقاطعة «أوفالي»، كارول نولان، عن بيانات جديدة صادرة عن هيئة الخدمات الصحية (HSE)، أظهرت أن الدولة أنفقت أكثر من 6 ملايين يورو على خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمقيمين في مراكز خدمات إيواء طالبي الحماية الدولية (IPAS) والمستفيدين من الحماية المؤقتة خلال عامي 2024 و2025.
وجاءت هذه الأرقام في ردين برلمانيين تلقتهما النائبة من المكتب الوطني للإدماج الاجتماعي التابع لهيئة الخدمات الصحية.
وأوضح الرد الأول أن الأطباء المشاركين في البرنامج يتقاضون 450 يورو عن كل عيادة تمتد ثلاث ساعات، وذلك ضمن نموذج تقديم الخدمات المعروف باسم «خدمة اللاجئين وطالبي الحماية» (RASP).
أما الرد الثاني، فتضمن بيانات شهرية توضح عدد العيادات التي نُفذت في مختلف أنحاء البلاد خلال العامين الماضيين.
وبحسب الأرقام، قدمت هيئة الخدمات الصحية 7,074 عيادة خلال عام 2024، فيما تم تقديم 6,413 عيادة خلال عام 2025.
واستنادًا إلى قيمة 450 يورو لكل عيادة، بلغ الإنفاق التقديري 3,183,300 يورو خلال عام 2024، و2,885,850 يورو خلال عام 2025. وبذلك يصل إجمالي الإنفاق التقديري خلال العامين إلى 6,069,150 يورو.
وقالت النائبة كارول نولان، إن هذا الإنفاق يأتي في وقت تعترف فيه هيئة الخدمات الصحية بأن القدرة الاستيعابية لخدمات الرعاية الأولية لا تزال غير كافية لتلبية الطلب، وأن نظام العيادات المؤقتة يُستخدم لتعظيم الاستفادة من قدرات الأطباء، نظرًا لأن العديد من طالبي الحماية الدولية الجدد لا يمكن تسجيلهم ضمن القوائم الاعتيادية للخدمة الصحية.
وأضافت أن نحو 6,000 شخص تواصلوا مع هيئة الخدمات الصحية خلال العام الجاري فقط بسبب عدم تمكنهم من العثور على طبيب يقبل تسجيلهم.
وأشارت إلى أن النظام تمكن، في المقابل، من توفير أكثر من 40 ألف ساعة من الخدمات الطبية عبر هذه العيادات خلال عامين، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات مشروعة حول استدامة نموذج يعتمد بشكل كبير على العيادات المؤقتة، والكوادر المؤقتة، والتنقل المستمر للمقيمين بين مناطق مختلفة.
وأعربت نولان عن قلقها من عدم إجراء أي مراجعة لنموذج العيادات المؤقتة (Sessional Clinic Model) أو لتكاليفه، رغم حجم الإنفاق العام وتعقيد الاحتياجات الصحية التي يتعامل معها.
وأضافت أن السياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة والحماية الدولية فرضت ضغوطًا كبيرة على خدمات الرعاية الأولية، لا سيما في المقاطعات الريفية التي كانت تعاني أصلًا من نقص في القدرة الاستيعابية.
وأكدت أنها ستواصل مطالبة وزير الصحة ووزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة بنشر تفاصيل كاملة حول الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين، وتوضيح كيفية تعامل الدولة مع الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الأولية دون التأثير على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان المحليون.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
