ضربة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية بعد تحديث قواعد منحة «400 يورو» لمواجهة غلاء المعيشة

تعرّض مقترح صرف منحة بقيمة 400 يورو لمواجهة غلاء المعيشة لانتكاسة، بعد تحديث القواعد وعدم تمرير الخطة التي تقدّم بها حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، والتي كانت تستهدف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وعقب فشل تأمين المنحة، انتقدت النائبة عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين جينيفر ويتمور الحكومة، معتبرة أنها «لا تفهم حقيقة ما يمر به الناس».

وأضافت أنه رغم عدم إقرار دفعة 400 يورو، فإن هناك خطوات أخرى يمكن للحكومة اتخاذها بدلًا من ذلك.

وقالت: «على هذه الحكومة أن تفي أيضًا بوعدها بإلغاء الرسوم الجامعية، ومراجعة مستويات مدفوعات الرعاية الاجتماعية، ووضع سقف للإيجارات، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة، بما في ذلك رعاية الأطفال والرعاية الصحية».

وأشارت إلى أنها قدّمت مؤخرًا مشروع قانون يدعو إلى تعزيز صلاحيات «هيئة تنظيم قطاع الأغذية الزراعية»، موضحة أن ذلك «سيؤدي إلى مزيد من الشفافية بشأن تكاليف المواد الغذائية، وكشف أي أدلة على استغلال الأسعار في سلسلة توريد الأغذية».

وتأتي تصريحاتها قبيل مسيرة احتجاجية بشأن غلاء المعيشة مقررة في وسط مدينة دبلن يوم 02/28.

وتحالف عدد من الأحزاب، من بينها «People Before Profit» و«شين فين» و«الديمقراطيين الاجتماعيين» و«العمال» إلى جانب جهات أخرى، للمطالبة بإنهاء أزمة غلاء المعيشة.

ودعا المنظمون الحكومة إلى:

خفض تكاليف الطاقة عبر تقديم أرصدة دعم للطاقة وإلغاء الرسوم الثابتة.

خفض أسعار المواد الغذائية والسيطرة عليها.

زيادات في الأجور ومدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات بما يتجاوز معدل التضخم، مع تطبيق حد أدنى معيشي للأجور.

تقديم دفعة طارئة للأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية، واستحداث مخصص دائم لتكاليف الإعاقة.

إلغاء الرسوم على الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم الجامعي ورعاية الأطفال والخدمات الصحية وزيارات الأطباء العامين.

تجميد الإيجارات ووضع سقف لها، وبناء مساكن عامة.

وأكدت ويتمور: «أدعم بالكامل مطالب حملة “Affordable Ireland” بضرورة اتخاذ هذه الحكومة إجراءات حقيقية لمعالجة أزمة غلاء المعيشة التي تؤثر على الأسر والعمال في جميع أنحاء البلاد».

المصدر: Galway Beo