قال وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، إن الحكومة تدرس تطبيق معدل أقل من ضريبة الكربون على زيت التدفئة المنزلية ضمن ميزانية 2027، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحكومة لا تستطيع حماية المواطنين من «كل تغير في الأسعار عالميًا».
وأوضح تشامبرز أن إعداد الميزانية يتطلب اتخاذ خيارات وموازنة بين أولويات مختلفة، قائلًا: «علينا أن نضمن تحقيق التوازن الصحيح».
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج «Today with David McCullagh» على شبكة «RTÉ»، أنه وضع الإصلاح وتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية بشكل أوسع في صميم المناقشات التي يجريها مع الوزراء قبل إعلان الميزانية في 10/06.
وتابع: «لكن علينا أيضًا النظر في كيفية مساعدة الناس خلال فترة الشتاء»، موضحًا أن الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح «بين المطالب قصيرة الأجل والضغوط التي نواجهها اليوم».
وأكد تشامبرز أهمية حماية إيرلندا خلال «فترة تشهد مخاطر كبيرة في الاقتصاد العالمي».
وتأتي تصريحات الوزير بعدما ارتفعت تكلفة تعبئة خزان منزلي قياسي بزيت التدفئة بنسبة 59% مقارنة بشهر 9 من العام الماضي، نتيجة اضطرابات إمدادات النفط العالمية في ظل الحرب المستمرة في إيران.
وقال تشامبرز إن من بين أولوياته إجراء تغييرات تستهدف «بدل الوقود» (Fuel Allowance)، ومنح المواطنين قدرًا من اليقين بشأن أسعار البنزين والديزل، إلى جانب بحث إمكانية تمديد التخفيضات على رسوم الإنتاج حتى أوائل الربيع.
وكان من المقرر البدء في إنهاء التخفيضات المطبقة على رسوم الإنتاج للبنزين والديزل اعتبارًا من بداية شهر 11 المقبل.
وأدت هذه التخفيضات، التي طُبقت للمرة الأولى في شهر 4، إلى خفض سعر لتر الديزل بمقدار 32 سنتًا، وسعر لتر البنزين بمقدار 27 سنتًا.
وقال تشامبرز: «نعلم أن زيت التدفئة المنزلية يمثل مشكلة خاصة للعديد من الأسر التي لا يتوفر أمامها بديل، ولهذا السبب ندرس كيفية التعامل مع زيت التدفئة المنزلية في إطار ضريبة الكربون».
وأكد أن تطبيق معدل أقل من ضريبة الكربون على زيت التدفئة المنزلية هو خيار «قيد الدراسة بشكل جدي».
وقال الوزير، المنتمي إلى حزب «فيانا فايل»، إنه يدعم ضريبة الكربون، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن قدمت تأجيلات مؤقتة لبعض الإجراءات.
وأضاف: «نحن ندرس ونراجع ذلك حاليًا في سياق فترة الشتاء».
وعندما سُئل عن أسعار الديزل، قال تشامبرز إن الحكومة «لا تستطيع ولن تكون قادرة على ملاحقة كل تغير في الأسعار العالمية».
وأضاف: «لا يمكننا حماية الناس من كل تغير في الأسعار عالميًا».
وأشار إلى أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في تأجيل الإجراءات بصورة دائمة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للوقود الأحفوري وغيرها من التدابير.
وأكد تشامبرز أن أحد المحاور الأساسية للميزانية يتمثل في حماية الاستثمار في البنية التحتية والإسكان.
وقال إن هذا الاستثمار هو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى نمو الاقتصاد وتحسين الحياة اليومية للأشخاص أثناء توجههم إلى العمل، بما في ذلك الحد من الازدحام.
وأضاف أن من الضروري أيضًا حماية الاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات المقبلة من أجل بناء آلاف المنازل التي تحتاج إليها البلاد.
وقال الوزير إن المواطنين يريدون أن تعمل الدولة بصورة أفضل، وأن تؤدي الميزانية إلى تحسين تجربتهم في التعامل مع الحكومة ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن الحكومة أعطت «أولوية كبيرة للاستثمار»، معتبرًا أن ذلك هو ما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو وقدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وقال: «مجرد الاستجابة لكل ضغط قصير الأجل لن يؤدي إلى بناء دولة أفضل».
وأشار إلى ضرورة مراجعة الإنفاق الأوسع، بما في ذلك الإنفاق اليومي، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل جزءًا من العمل الذي يقوم به في إطار إعداد الميزانية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
