لجنة حقوق الإنسان تُعرب عن قلقها العميق إزاء تقاعس الدولة في توفير سكن لطالبي الحماية الدولية رغم حكم المحكمة العليا

أعربت اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، عن قلقها العميق إزاء عدم إحراز الدولة أي تقدم في توفير السكن لطالبي الحماية الدولية، رغم حكم المحكمة العليا الصادر في شهر 8 الماضي الذي قضى بأن الدولة انتهكت حقهم في الكرامة الإنسانية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتزايد عدد طالبي الحماية الدولية غير المتوفر لهم سكن بشكل كبير منذ حكم المحكمة، الذي أكد أن الدولة فشلت في توفير احتياجاتهم الأساسية.

وفي شهر 12 من العام الماضي، عندما بدأت اللجنة قضيتها، كان هناك 259 طالب حماية غير مُسكنين. وبحلول شهر 5، ارتفع العدد إلى 1715، ليصل هذا الأسبوع إلى 2822.

في جلسة استماع عُقدت اليوم أمام المحكمة العليا، أعربت اللجنة، عن استيائها البالغ من عدم إحراز الدولة أي تقدم ملحوظ منذ صدور الحكم.

وأشارت اللجنة إلى أن العديد من القضايا الأساسية التي أشار إليها الحكم، مثل توفير المساعدات المالية المناسبة، والمرافق الصحية، والطعام الملائم، لم تتم معالجتها.

ورغم انتهاء القضية، إلا أن الدولة لم تقم بأي خطوات ملموسة لحل المشكلة. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد أعداد طالبي الحماية غير المسكنين، رغم أن المحكمة العليا أكدت انتهاك حقوقهم الأساسية، وتوقعت من الدولة الوفاء بالتزاماتها.

وأشار مايكل أونيل، رئيس القسم القانوني في اللجنة: “ما كان لهذه الإجراءات أن تكون ضرورية لو التزمت الدولة بواجباتها القانونية. إنه لأمر غير مقبول أنه بعد مرور عشرة أسابيع على هذا الحكم المهم، لم يتحقق شيء يُذكر. نحن نواجه أزمة إنسانية، وندعو الدولة للتحرك بشكل جاد لحل هذه المشكلة وضمان أن لا يواجه أي لاجئ هذا المصير”.

المصدر: IHREC