المحكمة العليا تنتقد بطء الحكومة في تصحيح خطأ مركز طالبي اللجوء

أعربت القاضية إميلي فاريل بالمحكمة العليا، عن “قلقها الشديد” إزاء عدم إحراز الحكومة أي تقدم في صياغة التشريع المقترح لمعالجة الخطأ الذي ارتكبته الدولة خلال عملية التخطيط لمركز خدمة الإقامة لطالبي الحماية الدولية (IPAS) في بلدة أثلون، والذي كان من المفترض أن يستوعب ما يصل إلى 1,000 طالب لجوء.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقالت القاضية فاريل، إن الحكومة كانت لديها “فرصة كافية” للتقدم بالتشريع منذ آخر جلسة للمحكمة بتاريخ 06/25 الماضي، ومع ذلك، لم يتحقق أي تطور ملموس.

وكانت القاضية قد طلبت في جلسات سابقة من الوزير المختص أن يعرض عليها مسودة التشريع.

وتعود القضية إلى شهر 12 الماضي، عندما نجح المستشار المحلي عن مقاطعة وستميث، بول هوغان، وأربعة ممثلين آخرين من أثلون، في الطعن القانوني ضد المشروع، حيث أقرّت المحكمة بأن الوزير المسؤول آنذاك عن ملف الهجرة فشل في تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروع بشكل مناسب، وأنه يفتقر إلى الخبرة المطلوبة لإجراء هذه التقييمات ضمن الآليات السريعة المعتمدة.

وقد اعترفت الدولة بصحة الطعن المقدم من خمسة أعضاء منتخبين محليًا ضد خطة بناء المركز بالصيغة المتسارعة.

وخلال جلسة المحكمة، تحدثت المحامية آويف كارول، ممثلة الدولة، عن الوضع الحالي في المركز، وأوضحت أن عدد طالبي الحماية الدولية الذين يقيمون حاليًا في (Midlands Accommodation Centre) انخفض إلى 150 شخصًا، وأن 70 منهم تلقوا رسائل نقل لإيوائهم في مراكز بديلة ضمن نظام IPAS، مع التأكيد أن لهم حرية البقاء في أثلون إذا رغبوا بذلك، وليسوا ملزمين بالانتقال.

وأوضحت الدولة، أنها ستعرف الأعداد النهائية بحلول يوم الخميس، مشيرة إلى أن وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة لا تزال تعمل على تقليص الاعتماد على مركز أثلون، تماشيًا مع حكم المحكمة، إلا أن النظام لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة.

وأقرت كارول أمام المحكمة أن “التقدم في إعداد التشريع كان بطيئًا جدًا”، وأن الأمور “ليست بالمستوى الذي كنا نأمل أن نصل إليه”.

وطلب وزير العدل والهجرة جيم أوكالاهان، من المحكمة الإبقاء على الوضع الحالي لحين إحراز تقدم فعلي في مسودة التشريع.

وأبدت القاضية فاريل استغرابها قائلة، إن الوزارة كانت قد التزمت في 05/02 الماضي بصياغة مشروع قانون، ومع ذلك لم يتحقق شيء حتى الآن.

وأشارت إلى أن البرلمان دخل في عطلته الصيفية ولن ينعقد مجددًا حتى شهر 9 المقبل.

وكانت الوزارة قد طلبت في جلسات سابقة تأجيل تنفيذ قرار المحكمة حتى شهر 11، على أمل أن تكون الصيغة التشريعية المقترحة قد اكتملت آنذاك.

وقالت كارول إن مجلس الوزراء سيجتمع غدًا، وقد تتمكن من تقديم تحديث جديد للمحكمة الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال محامي المدعين ديفيد أوبراين إن “المحكمة ليست المكان المناسب لتقديم هذا النوع من الطلبات”، مشيرًا إلى أن الوضع غير مرضٍ لموكليه، لأن الدولة تحدد مواعيد بشكل غير دقيق ثم تفشل في الالتزام بها.

ورغم أن القاضية فاريل قالت إنها “غير سعيدة إطلاقًا بما حدث”، لكنها رأت أنه من “المناسب إعطاء الوزير فرصة إضافية”، وأجلت القضية حتى يوم الأربعاء 07/30 المقبل.

يُذكر أن الخطة المثيرة للجدل تضمنت إنشاء ما يصل إلى 150 خيمة عسكرية خلف مركز إقامة قائم، لاستيعاب قرابة 1,000 طالب لجوء، وقد أثارت احتجاجات شعبية في أثلون.

وشارك في الطعن القانوني إلى جانب بول هوغان كل من: النائب المستقل كيفن “بوكسر” موران، وفرانكي كينا، وأنغوس أورورك من حزب فيانا فايل، وجون دولان من حزب فاين جايل.

المصدر: RTÉ