أثار شاب سوري يبلغ من العمر 24 عامًا حالة استنفار أمني في مطار دبلن، بعدما وصل إلى أيرلندا مستخدمًا جواز سفر مزورًا، قبل أن يدخل إلى منطقة تشغيل الطائرات، ما أدى إلى وقف حركة الطائرات الموجودة في المنطقة.
ويواجه المتهم سيلو بريم «Cilo Brim»، الذي ليس له عنوان إقامة ثابت، ثلاث تهم، من بينها تهمة بموجب قانون الملاحة الجوية والنقل «Air Navigation and Transport Act» تتعلق بالتسبب في حالة إنذار، وحيازة مستند مزور عبارة عن جواز سفر يوناني مزيف، إلى جانب اتهام بموجب قانون الهجرة بعدم تقديم وثيقة هوية سارية عقب وصوله إلى الدولة. وكان قد أُلقي القبض عليه في 18/08.
وخلال جلسة أمام محكمة مقاطعة كلوفرهيل «Cloverhill District Court» يوم الجمعة، أعرب الشرطي أنتوني كاستيلو عن مخاوف من احتمال هروب المتهم، مشيرًا إلى أنه ليست لديه روابط بأيرلندا، ولا يمتلك عنوانًا داخل البلاد أو وسيلة تضمن إمكانية التواصل معه، بعدما دخل البلاد مدعيًا على نحو غير صحيح أنه مواطن في الاتحاد الأوروبي.
وزعم الشرطي أن بريم حاول الفرار من ساحة وقوف وخدمة الطائرات «apron»، ودخل منطقة المطار المخصصة لحركة وتشغيل الطائرات ووصل إلى المدرج المخصص لتحرك الطائرات «tarmac».
واستمعت المحكمة إلى أن مراقبة الحركة الجوية اضطرت إلى إيقاف حركة جميع الطائرات العاملة في المنطقة، بسبب الخطر الذي كان وجود المتهم يشكله على محركات الطائرات.
وأضاف الشرطي أن بريم أقر، بحسب الادعاء، بأن جواز السفر مزور وأنه لم تكن بحوزته أي وثائق هوية أخرى، كما أقر بأنه سوري الجنسية.
وطُلب منه تقديم وثيقة سفر سارية، لكنه لم يكن يمتلك واحدة. واستمعت المحكمة أيضًا إلى أنه ليس لديه أي إدانات جنائية سابقة.
وفي المقابل، قال الدفاع إن المتهم كان متعاونًا، وإنه يعتزم البقاء في أيرلندا، وإن فرض شروط للإفراج عنه يمكن أن يعالج مخاوف الشرطة.
وأثار الدفاع أيضًا نقطة قانونية مفادها أن بريم لم يُطلب منه تقديم أي شكل آخر من وثائق الهوية بخلاف جواز السفر، رغم أن القانون المعني يسمح بوسائل أخرى لإثبات الهوية.
وأكدت القاضية كرونين على قرينة براءة المتهم، وأخذت في الاعتبار اعتراضات الشرطة، لكنها أشارت أيضًا إلى عدم وجود سوابق لديه في عدم المثول أمام المحكمة وعدم وجود إدانات جنائية سابقة.
وقررت القاضية أنه يمكن الإفراج عنه بشروط لمعالجة المخاوف التي أثارتها السلطات.
وحددت الكفالة بضمان شخصي قيمته 500 يورو دون الحاجة إلى إيداع المبلغ، مع إلزامه بإبلاغ الشرطة بعنوان إقامته خلال 24 ساعة من الإفراج عنه، وتقديم رقم هاتف خلال 48 ساعة، والبقاء متاحًا للتواصل، والحضور للتوقيع في مركز شرطة محلي ثلاثة أيام أسبوعيًا، وتسليم أي وثائق سفر بحوزته.
كما تقرر إخطار السفارة السورية في لندن بأمر المحكمة الذي يمنعه من التقدم للحصول على وثائق هوية أو سفر بديلة.
ولم يقدم المتهم حتى الآن إقرارًا بالذنب أو عدمه، وأُعيد إلى الحبس مع الموافقة على الإفراج عنه بكفالة وفق الشروط المحددة، على أن يمثل أمام المحكمة مجددًا الأسبوع المقبل لإبلاغه بتوجيهات مدير النيابات العامة.
المصدر: breakingnews
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
