ألمح رئيس الوزراء مايكل مارتن إلى أن العمال المهاجرين الموجودين بالفعل في إيرلندا قد يتمكنون من التأهل للحصول على الجنسية الإيرلندية وفق قاعدة الإقامة الحالية البالغة خمس سنوات، رغم الإصلاحات المرتقبة التي من شأنها تشديد شروط الحصول على الجنسية.

وكان وزير العدل والهجرة والشؤون الداخلية جيم أوكالاهان قد حصل، في وقت سابق من الشهر الجاري، على موافقة الحكومة على تشديد القواعد المتعلقة بالحصول على الجنسية الإيرلندية.

وبموجب الإصلاحات المقترحة، سيُطلب من الشخص الراغب في الحصول على الجنسية الإيرلندية أن يكون قد أقام بصورة قانونية في إيرلندا لمدة ثماني سنوات، بدلًا من المدة الحالية البالغة خمس سنوات.

كما سيُطلب من المتقدمين اجتياز اختبار في اللغة الإنجليزية أو الإيرلندية، وإظهار «فهم» لثقافة إيرلندا وقيمها.

وأثار التغيير المقترح لقاعدة السنوات الخمس انتقادات باعتباره تغييرًا غير منصف للقواعد بالنسبة لآلاف المقيمين بصورة قانونية الذين بنوا حياتهم وخططهم في إيرلندا استنادًا إلى القاعدة الحالية.

ورَدًا على سؤال من صحيفة «ذا جورنال» اليوم بشأن تغيير القاعدة، قال مارتن إن المقترحات ستخضع لمزيد من المناقشات، بما في ذلك ما يتعلق بقاعدة السنوات الخمس، مضيفًا: «سنتعامل بإنصاف».

وقال رئيس الوزراء: «هناك أشخاص يعملون هنا وجاءوا من خلال تصاريح العمل وما إلى ذلك، ونحن ندرك أنهم التزموا بالقواعد كما كانت قائمة حتى الآن، ولذلك فهذه مسائل ستخضع لمزيد من النقاش».

وأضاف أن وزير العدل جيم أوكالاهان «يعمل على التفاصيل»، وسيعود إلى مجلس الوزراء بمقترحات في هذا الشأن.

وزعم رئيس الوزراء أن أحد أسباب الحاجة إلى إصلاح قواعد الجنسية يتمثل في أن بعض الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في إيرلندا سعوا إلى الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، رغم أن طلبات لجوئهم لم تكن قد عولجت خلال تلك الفترة.

وقبل ديسمبر من عام 2025، كان بإمكان الشخص الذي مُنح وضع الحماية الدولية التقدم للحصول على الجنسية بعد فترة إقامة مدتها ثلاث سنوات.

واعتبارًا من 8 ديسمبر 2025، أصبح الأشخاص الحاصلون على الحماية الدولية مطالبين، بوجه عام، باستيفاء خمس سنوات من «الإقامة المحتسبة» في الدولة حتى يستوفوا شروط الأهلية للتقدم للحصول على الجنسية.

أما طلبات الجنسية المقدمة قبل 8 ديسمبر 2025، فتستمر معالجتها وفق شرط الإقامة السابق البالغ ثلاث سنوات.

وتؤكد المعلومات الرسمية المنشورة حاليًا من «خدمة الهجرة» أن القاعدة العامة السارية للتجنس لا تزال خمس سنوات من الإقامة القانونية المحتسبة، بينما تنص القواعد الخاصة بالحاصلين على الحماية الدولية، منذ 8 ديسمبر 2025، على خمس سنوات من الإقامة المحتسبة، مع استمرار معالجة الطلبات المقدمة قبل ذلك التاريخ وفق قاعدة السنوات الثلاث السابقة.

المصدر: thejournal.ie