استجوبت الشرطة، مراهقًا يُشتبه في تورطه بتخريب إحدى كاميرات السرعة الثابتة التي أصدرت ما يقارب 1000 مخالفة مرورية خلال شهرها الأول من التشغيل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووفقًا للتحقيقات، يُعتقد أن الشاب استخدم جرارًا زراعيًا لإسقاط الكاميرا في 12/31 الماضي. ومع ذلك، لم يتم استجوابه من قبل الشرطة إلا مؤخرًا، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
وكانت الكاميرا المثبتة على الطريق الوطني السريع (N17) واحدة من ثلاث كاميرات دخلت الخدمة في 12/20، ضمن برنامج يضم تسع كاميرات سرعة جديدة تم الإعلان عنها العام الماضي، بناءً على بيانات الحوادث المميتة والإصابات الخطيرة التي تم تسجيلها خلال السنوات السبع الماضية، بالإضافة إلى بيانات السرعة في تلك المناطق.
وأكدت الشرطة أنها تحقق في ما إذا كان المراهق قد تصرف بمفرده أم بمساعدة آخرين.
وفي تقريره الشهري المقدم إلى هيئة الشرطة في شهر 1، أشار المفوض العام للشرطة درو هاريس، إلى الحادث، مؤكدًا أن الكاميرا التي تعرضت للتخريب قد تم إصلاحها وعادت للعمل من جديد.
وأضاف أن بين 2024/12/20 و2025/01/16، سجلت ثلاث كاميرات جديدة 1760 مخالفة سرعة، وتم إرسال الغرامات عبر نظام الإخطارات الثابتة للمخالفات.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها الشرطة أن كاميرا مايو (Mayo) كانت الأكثر فعالية بين الكاميرات الثلاث الجديدة، حيث سجلت 967 مخالفة سرعة، تليها كاميرا كيليفيري في مقاطعة دونيجال بـ 750 مخالفة، بينما سجلت كاميرا أوبيري في مقاطعة غالواي 43 مخالفة فقط.
حتى الآن هذا العام، فقد 17 شخصًا حياتهم في حوادث الطرق، وفقًا لبيانات الشرطة. ومن بين الضحايا، كان هناك 10 سائقين، و4 مشاة، وراكبان دراجات نارية، وراكب سيارة واحد.
وتُظهر الأرقام انخفاضًا في الوفيات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث لقي 25 شخصًا مصرعهم على الطرق من بداية العام حتى 02/11.
وأشاد المفوض العام درو هاريس، خلال ظهوره الأخير أمام هيئة الشرطة بالدور المهم الذي تلعبه كاميرات السرعة الآلية كجزء أساسي من استراتيجية السلامة المرورية في البلاد.
وفي خطوة جديدة لتعزيز السلامة على الطرق، فرضت الحكومة الأسبوع الماضي حدود سرعة جديدة في الطرق الريفية والمحلية، ضمن خطة تهدف إلى الحد من الحوادث والوفيات على الطرق.
وبموجب هذه التعديلات، تم خفض السرعة القصوى على العديد من الطرق المحلية من 80 كم/ساعة إلى 60 كم/ساعة، في حين تخطط الحكومة أيضًا لخفض السرعة القصوى على الطرق الوطنية من 100 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة في المستقبل القريب.
وأكدت هيئة سلامة الطرق (RSA)، أن هذه التغييرات تهدف إلى “جعل الطرق أكثر أمانًا” لجميع مستخدميها، خاصةً في المناطق الريفية حيث الطرق الضيقة والمخاطر المرتفعة بسبب السرعات العالية.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
