حذّر تقرير جديد من أن متطلبات التأشيرة الصارمة المفروضة على الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بإيرلندا قد تدفعهم إلى مخاطر الاستغلال عند البحث عن سكن، بما في ذلك الوقوع في ما يُعرف باستغلال «الجنس مقابل الإيجار».
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأبرزت «ماري باتريشيا أكور»، نائبة الرئيس التنفيذي لشبكة «AkiDwA» الوطنية المعنية بدعم النساء المهاجرات في إيرلندا، هذه المخاطر خلال مؤتمر رئيسي نظمه «المجلس الوطني للمرأة» (NWC) لبحث العلاقة بين أزمة السكن والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضحت أكور أن إلزام الطلاب المهاجرين بتقديم إثبات للسكن كشرط للحصول على تأشيرة دراسة طويلة الأجل «يضطر الكثيرين للقبول بأي سكن متاح بغض النظر عن الظروف»، خصوصًا مع اعتماد عدد كبير من الطلاب الأجانب على العمل الجزئي لتمويل دراستهم.
وأظهرت دراسة أجراها «المجلس الإيرلندي للطلاب الدوليين» (Irish Council for International Students) عام 2024، بمشاركة 512 طالبًا، أن 14 طالبة و8 طلاب تلقوا عروضًا لسكن أو شاهدوا إعلانات لسكن مقابل إقامة علاقات جنسية.
وأكد تقرير أصدره «المجلس الوطني للمرأة» في شهر 2024/07، أن «أزمة السكن في إيرلندا تخلق بيئة مثالية لاستغلال المستأجرين».
وخلال جلسة نقاشية أدارتها «شيرلي سكوت» من «مركز دبلن لدعم ضحايا الاغتصاب» (Dublin Rape Crisis Centre)، تحدثت أكور إلى جانب «باربرا كوندون» من منظمة «Ruhama» المعنية بمساندة النساء المتأثرات بالدعارة، و«روث بريسليـن» من «معهد أبحاث وسياسات الاستغلال الجنسي» (SERP)، و«آن ماري أوريلي» من جمعية «Threshold» الخيرية المعنية بمكافحة التشرد.
وأجمع المتحدثون على أن «الخوف من التشرد» يمثل عاملًا رئيسيًا يمنع النساء من الخروج من أوضاع سكنية تنتهك حقوقهن الإنسانية.
وكشفت كوندون عن تلقي منظمتها بلاغات من نساء تعرضن لاعتداءات جنسية في مراكز الإيواء نفسها، سواء من موظفين أو من مقيمين آخرين، مشيرة إلى أن «الخوف من فقدان المأوى يمنعهن من الإبلاغ».
وفي ما يتعلق بما يجب أن تتضمنه ميزانية 2026 لدعم ضحايا الاستغلال الجنسي، شددت بريسليـن على ضرورة توفير «أماكن إقامة مخصصة للنساء تراعي تأثيرات العنف القائم على النوع الاجتماعي».
كما دعت إلى «إصلاح جذري، إن لم يكن تفكيكًا، لنظام الاستضافة المباشرة (Direct Provision)» المخصص لطالبي الحماية الدولية، معتبرة أنه يشهد «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وطالب المشاركون بزيادة التمويل للموارد الحالية، ومعالجة أزمة السكن على نطاق واسع لتقليل مخاطر الاستغلال.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
