“حان وقت التحرك”: خطة جديدة لمواجهة التمييز ضد النساء والمهاجرات

حذّرت منظمات حقوقية، من أن النساء يواجهن بشكل متزايد خطابات كراهية وتمييزًا قائمًا على النوع عبر الإنترنت، وسط موجة عالمية متنامية من الرجعية في قضايا حقوق المرأة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء ذلك في سياق إطلاق المجلس الوطني للمرأة (NWC) خطته الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2025 – 2029، تحت عنوان “حان وقت التحرك من أجل حقوق المرأة والمساواة”، والتي تم الإعلان عنها يوم الخميس.

وأشار المجلس، الذي يضم أكثر من 200 منظمة عضو من بينها نقابات مهنية وهيئات شعبية، إلى أن تصاعد الخطاب اليميني المتطرف والمشاعر المعادية للمهاجرين يشكّل تهديدًا مباشرًا لحقوق النساء في إيرلندا وحول العالم، وخاصة على المنصات الرقمية.

وأكدت رئيسة المجلس، أورلا أوكونور، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتمييز ضد النساء أصبح بحاجة إلى “استجابة على أعلى مستوى سياسي”، محذّرة أيضًا من أن التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يزيد من مخاطر العنف الرقمي ضد النساء، ويؤثر على أمنهن الوظيفي والبيئي.

وقالت أوكونور: “نلاحظ تحولًا سلبيًا في الخطاب العام تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، وهناك تراجع واضح في طريقة تعاملنا مع أولئك الذين يسعون لحياة أفضل داخل إيرلندا”.

كما أشارت إلى ما تعانيه النساء في مناطق النزاع، قائلة: “النساء والأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر في الحروب. في غزة، نحن نشهد إبادة جماعية تحدث أمام أعيننا”.

وبحسب المجلس، لا تزال فجوة الأجور بين الجنسين في إيرلندا عند 10%، وفجوة المعاشات التقاعدية تصل إلى 35%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هيمنة النساء على الوظائف المرتبطة بالرعاية، بالإضافة إلى تحملهن المسؤولية الكبرى في الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل المنازل والمجتمع.

ورغم الاعتراف بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدّمًا مهمًا في بعض المجالات، مثل إدخال برامج توفير وسائل منع الحمل المجانية وعلاجات الهرمونات البديلة، إلا أن أوكونور اعتبرت أن وتيرة التغيير لا تزال بطيئة جدًا.

وأشارت إلى أن النساء يشكلن أكثر من نصف السكان، لكنهن لا يمثلن سوى 25% من أعضاء البرلمان (TDs) و28% فقط من أعضاء المجالس المحلية.

وتهدف الخطة الجديدة إلى “تعزيز حقوق الإنسان والمساواة من خلال الحشد والتأثير وبناء التضامن”، وقد دعا المجلس الحكومة إلى:

• فرض حصص جندرية في الترشيحات للانتخابات المحلية.
• مكافحة الكراهية ضد النساء عبر الإنترنت.
• ضمان توفير سكن مناسب وآمن للنساء والأسر المحتاجة.

المصدر: Irish Times