كشفت وثائق حكومية داخلية، أن تسعة من كل عشرة حجوزات عبر منصات الإيجارات قصيرة الأجل في إيرلندا كانت لمنازل كاملة، وليس لغرف داخل منازل مشتركة.
وتأتي هذه الأرقام في أعقاب تراجع الحكومة عن خطة كانت ستفرض حظرًا فعليًا على الإيجارات قصيرة الأجل الجديدة في المدن والبلدات التي يزيد عدد سكانها عن 10,000 نسمة، حيث تقرر لاحقًا تطبيق القيود فقط في المناطق التي يتجاوز عدد سكانها 20,000 نسمة.
ووفقًا لوثيقة أعدتها «وزارة السياحة» واطلعت عليها صحيفة «The Irish Times»، فإن «90% من الإقامات كانت في عقارات مُعلَن عنها كوحدات كاملة (وليست منازل مشتركة)».
وتُعد هذه النسبة أعلى بكثير من التوزيع العام بين المنازل الكاملة والأسِرّة الفردية المُعلَن عنها على أربع من أكبر المنصات، والذي يبلغ 64%، بحسب بيانات جمعتها «Fáilte Ireland».
وقال متحدث باسم وزارة السياحة: «هذا يعني أن 64% من العقارات المُدرجة أو المُعلَن عنها للإيجار قصير الأجل هي وحدات كاملة، وأن 90% من المستهلكين يختارون حجز هذا النوع من الإقامة بدلًا من غرفة ضمن منزل مشترك».
ويقول منتقدو نموذج الإيجارات قصيرة الأجل إنه، خاصة في المدن والبلدات، يؤدي إلى إخراج عقارات من سوق السكن كان يمكن بيعها لمالكين مقيمين أو تأجيرها بعقود طويلة الأجل.
من جانبها، تؤكد الحكومة أن سياستها الجديدة ستجعل دخول العقارات إلى سوق الإيجارات قصيرة الأجل أكثر صعوبة، إذ سيتعين عليها الحصول على إذن تخطيط عمراني للتسجيل لدى «Fáilte Ireland»، وهو شرط مسبق لاستخدام منصات الحجز الكبرى.
وتُظهر البيانات الواردة في الوثيقة أيضًا أن معدلات الإشغال في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل منخفضة، إذ تشير تحليلات بيانات 2024 إلى أنها تتراوح بين 3% فقط و36.2% كحد أقصى في عقارات دبلن خلال شهر 8 من ذلك العام.
وجاء في الوثيقة أن «هناك نسبة مرتفعة جدًا من الطاقة الاستيعابية للأسرّة في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل غير مستخدمة في جميع أنحاء إيرلندا، حتى خلال أشهر الذروة في 6 و7 و8 من 2024».
واستندت الوثيقة إلى بيانات «المكتب المركزي للإحصاء» (CSO) و«يوروستات» بشأن الطاقة الاستيعابية ومعدلات الإشغال لعام 2024، مع مقارنتها بأرقام التوافر التي جمعتها «Fáilte Ireland» من أكبر أربع منصات حجز.
ولا تزال المناقشات مستمرة داخل الحكومة بشأن نظام التخطيط العمراني الذي سيُطبق على قطاع الإيجارات قصيرة الأجل، وذلك عقب إدخال نظام تنظيمي جديد اعتبارًا من 05/20 من هذا العام، في إطار قواعد جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهته، دعا الوزير المستقل «مايكل هيلي-راي»، الذي يمثل منطقة كيري السياحية، إلى إدراج بند «انقضاء بعد عامين» يسمح لأولئك الذين لا يملكون إذنًا تخطيطيًا بفترة زمنية لتسوية أوضاعهم. كما طالب بتطبيق مبدأ «الاستثناء السابق» على من كانوا يمارسون النشاط منذ فترة طويلة دون إذن تخطيطي.
وبموجب هذا المبدأ، تستمر القاعدة القديمة في الانطباق على بعض الحالات القائمة، بينما تُطبق القاعدة الجديدة على الحالات المستقبلية.
ومن المقرر أن تصدر «وزارة الإسكان» بيانًا وطنيًا للتخطيط يحدد السياسة العامة بشأن الإيجارات قصيرة الأجل ويوفر إرشادات للسلطات المحلية.
وتشير أرقام حكومية إلى وجود 32,000 عقار مُدرج على مواقع الإيجارات قصيرة الأجل في الدولة، فيما تُظهر تحليلات «Fáilte Ireland» أن نحو 10,000 من هذه العقارات يمكن إعادتها إلى سوق الإيجارات طويلة الأجل بعد الإصلاحات التنظيمية، يُتوقع أن يكون نحو ثلثها في دبلن.
وتخلص الوثيقة إلى أن «نقص المعروض من المساكن يؤثر في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك السياحة»، مشيرة إلى أبحاث تُظهر أن أكثر من نصف شركات السياحة تعتبر توافر السكن عائقًا أمام توظيف الموظفين.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
