جدد المجلس الوطني للمرأة (NWC) دعوته لسن تشريع يُجرم استغلال “الجنس مقابل الإيجار” في أيرلندا. وأشار تقرير صدر في شهر 5 الماضي عن المجلس إلى أن أزمة الإسكان في أيرلندا خلقت “بيئة مثالية” لاستغلال المستأجرين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وسلط التقرير الضوء على إعلانات من بعض الملاك المحتملين الذين يعرضون إقامة مجانية أو مخفضة مقابل ممارسة الجنس.
ويُقدم المجلس الوطني للمرأة إحاطة للسياسيين في مبنى البرلمان (لينستر هاوس) اليوم، بهدف إعطاء الأولوية لتشريع يجرم هذا النوع من الاستغلال قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وقالت أورلا أوكونور، مديرة المجلس الوطني للمرأة، إن الحكومة كانت على علم بهذه المشكلة منذ سنوات، وكان من المفترض أن يتم تضمين التشريع اللازم لمعالجتها ضمن مشروع قانون الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر.
وأضافت أن ميزانية 2025 لم تقدم أي ضمانات حقيقية لحل أزمة الإسكان، والتي تعد السبب الأساسي وراء انتشار ظاهرة “الجنس مقابل الإيجار”.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
