دعوات لفرض حظر على زيادة الإيجارات لمدة ثلاث سنوات للحد من ارتفاع تكاليف السكن

دعت جهات سياسية الحكومة إلى فرض حظر على زيادة الإيجارات لمدة ثلاث سنوات، في محاولة لوقف الارتفاع المستمر في تكاليف السكن، والتي أصبحت تشكل عبئًا غير محتمل على المستأجرين.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ارتفاع قياسي في الإيجارات يضغط على الأسر والأفراد

قالت ماري لو مكدونالد، رئيسة حزب شين فين، إن المواطنين يجب أن يحصلوا على شهر إيجار مسترد من خلال تخفيضات ضريبية لمساعدتهم في مواجهة هذه التكاليف المتزايدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع الإيجارات في عدة مدن أيرلندية بنسب كبيرة:

• ليمريك: زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي.
• تيبيراري: ارتفاع بنسبة 12.2%.
• كورك وواترفورد: زيادة بنسبة 10% سنويًا.

وأظهر أحدث تقرير لموقع Daft.ie أن متوسط الإيجار الشهري على مستوى البلاد يقترب الآن من 2000 يورو، وهو مبلغ يتجاوز قدرة الكثيرين على تحمل تكاليف السكن.

ماري لو مكدونالد: “الإيجارات المنفلتة خارج السيطرة”

وصفت مكدونالد الوضع بأنه “كارثي”، مؤكدة أن الإيجارات تواصل الارتفاع بشكل غير مسبوق.

وأضافت أن أزمة الإيجارات تؤثر على الجميع، لكن مقاطعة مونستر شهدت أسوأ الزيادات، حيث وصلت إلى أرقام مزدوجة.

وأوضحت أن هذه الأزمة تعني أن:

• المعلمين الجدد سينفقون ثلثي رواتبهم على الإيجار.
• الممرضون وأفراد الشرطة (جاردا) قد يضطرون إلى دفع 80% من دخلهم لتغطية تكاليف السكن.
• العمال على الحد الأدنى للأجور لن يتمكنوا حتى من تغطية الإيجار الشهري من دخلهم.

وأكدت أن هذه الأزمة المستمرة هي نتيجة رفض الحكومة فرض حظر على زيادة الإيجارات، إضافة إلى فشلها في توفير الكمية المطلوبة من المنازل الاجتماعية والميسورة التكلفة، سواء للإيجار أو للشراء.

إلغاء “مناطق ضغط الإيجار” قد يزيد الأزمة سوءًا

انتقدت مكدونالد اقتراحات الحكومة لإلغاء “مناطق ضغط الإيجار” (Rent Pressure Zones)، مؤكدة أن هذا القرار سيمكن الملاك من رفع الإيجارات أكثر، مما يزيد من معاناة المستأجرين.

وأضافت:
“بسبب فشل الحكومة في التصرف، أصبح المستأجرون يضطرون إلى دفع 6000 يورو إضافية سنويًا للإيجار. من أين يمكنهم إيجاد هذا المبلغ الإضافي؟”

كما حملت حزب فيانا فايل وفاين جايل مسؤولية سوء إدارة أزمة الإسكان، قائلة إنهما ضللا الجمهور بشأن مشاريع الإسكان، وفشلا في تحقيق أهداف الإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة عامًا بعد عام.

وقالت:
“استجابة الحكومة لهذه الأزمة كانت عشوائية ومتخبطة، من تقديم حوافز ضريبية سخية للمطورين العقاريين إلى اقتراح بناء أكواخ صغيرة في ساحات المنازل الخلفية كحل للأزمة!”

تعيين “منسق للأزمة” بدلًا من تحمل الحكومة لمسؤولياتها

انتقدت مكدونالد التقارير التي تفيد بأن وزير الإسكان جيمس براون يخطط لتعيين “منسق” خاص لمتابعة مشاريع الإسكان، مؤكدة أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الوزير نفسه وليس على موظف آخر.

جيل الشباب محاصر بين خيارات صعبة

أظهرت التقارير الأخيرة أن متوسط عمر الأيرلنديين الذين يشترون منزلهم الأول الآن هو 39 عامًا، وهو ما يعكس مدى صعوبة دخول الشباب إلى سوق العقارات.

وتابعت مكدونالد:
“الشباب الأيرلندي أصبح أمام ثلاثة خيارات قاسية: إما التعرض للاستغلال ودفع إيجارات باهظة، أو البقاء في منزل العائلة وعدم الاستقلال، أو مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أفضل في أستراليا وكندا.”

واختتمت بالقول:
“هذا هو الثمن الحقيقي لارتفاع الإيجارات الذي ترفض حكومتا فيانا فايل وفاين جايل السيطرة عليه.”

مطالب بحظر فوري على زيادة الإيجارات

وأكدت مكدونالد أن الحكومة يجب أن تتحرك فورًا لفرض حظر على زيادة الإيجارات لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الحلول الجزئية والتحايل على المشكلة لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي.

المصدر: Irish Mirror