خطة وطنية شاملة لحماية الأطفال في نظام الرعاية.. تشمل غير المصحوبين والباحثين عن اللجوء

أعلنت وزيرة الأطفال والإعاقة والمساواة، نورما فولي، عن بدء عملية المشاورات العامة لإعداد الإطار الوطني الجديد لسياسة الرعاية البديلة للأطفال في البلاد، والذي يهدف إلى وضع رؤية شاملة لمستقبل نظام رعاية الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم.

وتوفّر الدولة حاليًا الرعاية لما يقرب من 5 آلاف طفل لا يمكنهم العيش مع ذويهم، حيث يقيم نحو 90% منهم في أسر حاضنة، وهو الشكل المفضل للرعاية لما يوفره من بيئة آمنة ومستقرة.

وتشمل الأنماط الأخرى الرعاية لدى الأقارب (المعروفة باسم الرعاية القرابية)، والرعاية في المراكز السكنية، ورعاية الأطفال غير المصحوبين الباحثين عن اللجوء، إضافةً إلى الرعاية الخاصة للأطفال الأكثر هشاشة ممن يعانون من تحديات نفسية أو اجتماعية معقدة.

وقالت الوزيرة فولي، خلال إطلاق المشاورات رسميًا في 2025/11/03 بمقر (Blackhall Place)، إن الإطار الجديد يهدف إلى «صياغة رؤية وطنية شاملة لمستقبل الرعاية البديلة في إيرلندا، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية»، مؤكدة أن هذا العمل يفي بالتزام وارد في برنامج عمل الحكومة الحالي.

وأضافت: «تطوير سياسة وطنية جديدة للأطفال في نظام الرعاية يمثل لحظة فارقة لنا كدولة. إنها فرصة للتعبير عن التزامنا ومسؤوليتنا المشتركة تجاه هؤلاء الأطفال والشباب. فالأطفال الموجودون في نظام الرعاية هم من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، ومن واجبنا ألا نترك أي طفل خلفنا، بل أن نساعد كل طفل على تحقيق كامل إمكاناته».

وأكدت فولي أن الإطار الجديد سيُبنى على مشاركة أصوات وتجارب الأطفال والشباب الذين عاشوا تجربة الرعاية، إلى جانب مشاورات موسّعة مع الخبراء والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان أن تكون السياسة الجديدة «منطلقة من الواقع، وشاملة في التطبيق».

وكانت المرحلة الأولى من إعداد الإطار الوطني للرعاية البديلة قد بدأت في شهر 2024/12، وتم الانتهاء من خطة المشاورات التي انطلقت رسميًا بمشاركة نحو 100 جهة رئيسية.

وستتواصل المشاورات خلال الأشهر المقبلة عبر سلسلة من مجموعات النقاش، واللقاءات الثنائية، والتقارير المكتوبة التي سيشارك فيها الأطفال، والشباب، والعاملون في مجال الرعاية. ومن المقرر أن يتم إصدار الإطار الوطني للرعاية البديلة في صيف عام 2026 بعد استكمال هذه العملية التشاورية الشاملة.

المصدر: Gov