تزايد الضغوط على الحكومة مع تجاوز البنزين والديزل حاجز 2 يورو للتر.. ومطالب بخفض الضرائب
تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، بعدما تجاوزت أسعار البنزين والديزل حاجز 2 يورو للتر الواحد، فيما وصل سعر لتر الديزل إلى 2.20 يورو في بعض مناطق البلاد.
واتهم المتحدث باسم المالية في حزب شين فين، بيرس دوهرتي، الحكومة بتحصيل إيرادات إضافية من ضريبة القيمة المضافة «VAT»، في الوقت الذي يواجه فيه السائقون ارتفاعًا حادًا في أسعار البنزين والديزل.
وقال دوهرتي إن المواطنين يتعرضون لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، مشيرًا إلى الزيادة السريعة في الأسعار بمحطات الوقود، ووصول لتر الديزل إلى 2.20 يورو في بعض المناطق.
وأضاف أن المواطنين يشاهدون أسعار الوقود ترتفع بسرعة، لكنهم لا يرون، بحسب قوله، تحركًا من الحكومة لمواجهة هذه الزيادات.
وسأل دوهرتي وزيرة الخارجية، هيلين ماكنتي، عما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوة لخفض ضريبة الوقود «Excise Duty» بصورة أكبر، في ظل تجاوز أسعار البنزين والديزل مستوى 2 يورو للتر.
وتظل التخفيضات المؤقتة على ضريبة الوقود، التي مددت الحكومة العمل بها في شهر 06 وكان من المقرر في الأصل انتهاؤها خلال شهر 09، سارية حتى 31/10/2026.
واعتبارًا من 01/11/2026، ستبدأ إعادة معدلات الضريبة تدريجيًا بدلًا من إعادتها دفعة واحدة، على أن تتم العملية على 4 مراحل وتنتهي في نهاية شهر 02/2027.
وكانت الحكومة قد أقرت التخفيضات استجابة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب ارتفاع أسعار الوقود في شهر 04، والتي تضمنت إغلاق محتجين لمصفاة نفط في كورك.
وعقب الاحتجاجات، زادت الحكومة التخفيضات المؤقتة على ضريبة الوقود لتصل إلى 32 سنتًا لكل لتر من الديزل و27 سنتًا لكل لتر من البنزين.
لكن الحكومة تواجه حاليًا ضغوطًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات، في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ يستنزف أثر التخفيضات المطبقة على الضرائب المفروضة على الوقود.
وردت ماكنتي قائلة إنها تتفق مع دوهرتي على أن «الناس بحاجة إلى أفعال وليس أقوالًا»، مؤكدة أن الحكومة تدخلت بالفعل وقدمت 1.4 مليار يورو من إجراءات الدعم.
وأوضحت أن تخفيضات الضرائب على الوقود جرى تمديدها حتى نهاية شهر 10 بهدف منح المواطنين قدرًا من اليقين بشأن التكاليف.
وأشارت ماكنتي إلى أن الميزانية ستُعلن في 06/10، مؤكدة أن الحكومة ستتحرك لتقديم الدعم للمواطنين على المديين القصير والطويل.
وقالت: «يمكنكم أن تكونوا واثقين من ذلك».
كما أثار دوهرتي مشروع القانون الذي تقدم به حزب شين فين لإلغاء ضريبة الكربون بالكامل عن زيت التدفئة المنزلية، في ظل ارتفاع تكلفة شراء 1,000 لتر منه بمئات اليوروهات.
وقال دوهرتي إن المواطنين «لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من ذلك»، داعيًا الحكومة إلى قبول مشروع القانون الذي تقدم به حزبه.
وفي المقابل، قالت ماكنتي إن رئيس الوزراء، مايكل مارتن، ونائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أكدا بالفعل أن الحكومة ستتخذ إجراءً لمساعدة الأشخاص الذين يعتمدون على زيت التدفئة المنزلية.
وأضافت أن تفاصيل الدعم المرتقب سيتم الإعلان عنها في يوم الميزانية في 06/10.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
