رقم قياسي لبناء المساكن الاجتماعية خلال النصف الأول من 2026.. إنجاز 2,731 منزلًا و22 ألفًا قيد التطوير

أعلنت وزارة الإسكان، تسجيل أعلى عدد من المساكن الاجتماعية الجديدة التي جرى بناؤها وتسليمها خلال النصف الأول من العام على الإطلاق، بعدما وصل إجمالي الوحدات المنجزة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 إلى 2,731 منزلًا، بزيادة بلغت 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت هذه النتائج ضمن إحصاءات تسليم المساكن الاجتماعية للربع الثاني من عام 2026، التي نشرتها الوزارة، والتي أظهرت ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المساكن الاجتماعية المبنية حديثًا، إلى جانب استمرار نمو المشروعات السكنية التي تمر بمراحل التصميم والطرح والبناء.

وأوضحت البيانات أن عدد المساكن الاجتماعية الجديدة التي جرى إنجازها خلال النصف الأول من 2025 بلغ 1,804 منازل، مقابل 2,731 منزلًا خلال الفترة نفسها من 2026، ما يمثل أعلى مستوى مسجل لتسليم المساكن الاجتماعية خلال النصف الأول من أي عام.

وأشارت الوزارة إلى أن الغالبية العظمى من المساكن الاجتماعية التي توفرها السلطات المحلية وهيئات الإسكان المعتمدة «Approved Housing Bodies – AHBs» تُسلّم عادة خلال النصف الثاني من العام، ولا سيما في الربع الأخير، إلا أن نتائج الأشهر الستة الأولى من 2026 تشير إلى إمكانية تحقيق مستويات مرتفعة من الإنجاز خلال العام بأكمله.

وخلال الربع الثاني من عام 2026 وحده، جرى تسليم 2,008 مساكن اجتماعية مبنية حديثًا، بزيادة بلغت 38% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.

وعند إضافة أشكال الدعم السكني الأخرى، بما في ذلك استئجار المساكن وشراؤها، إلى جانب 1,595 حالة دعم ضمن برنامج مدفوعات مساعدة الإسكان «Housing Assistance Payment – HAP»، و591 حالة ضمن برنامج الإقامة المؤجرة «Rental Accommodation Scheme – RAS»، وصل إجمالي أشكال الدعم السكني المقدمة خلال الربع الثاني من 2026 إلى 4,320.

وقال وزير الإسكان، «جيمس براون» (James Browne)، إن تحقيق رقم قياسي في تسليم المساكن الاجتماعية الجديدة خلال النصف الأول من العام يمثل محطة إيجابية مهمة، ويشير إلى أن البلاد قد تتجاوز الأرقام القياسية التي تحققت خلال العام الماضي.

وأضاف الوزير: «إن تسجيل رقم قياسي في تسليم المساكن الاجتماعية المبنية حديثًا خلال النصف الأول من العام يمثل إنجازًا إيجابيًا، ويشير إلى أننا سنتجاوز هذا العام الأرقام القياسية التي حققناها العام الماضي، عندما جرى بناء أكثر من 9,000 مسكن اجتماعي، وهو أعلى عدد في تاريخ الدولة».

وتابع: «ومع ذلك، فإننا لا نشعر بالرضا عن النفس. علينا مواصلة العمل، والبدء في المزيد من مشروعات البناء، وتسليم المزيد من المفاتيح إلى الناس».

وأكد براون أن كل منزل يُسلّم يمثل فرصة حقيقية لفرد أو أسرة للحصول على الأمان والاستقرار والفرص التي يوفرها امتلاك مكان يمكن اعتباره منزلًا.

وقال: «وراء كل منزل يتم تسليمه يوجد فرد أو أسرة تحصل على الأمان والاستقرار والفرص التي تأتي مع وجود مكان يمكن تسميته منزلًا».

وأضاف: «ينصب تركيزي، وتركيز هذه الحكومة، على مواصلة زيادة أعداد المساكن التي يجري توفيرها، وإحداث فرق حقيقي في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد، وهذا ما نعتزم القيام به».

وكشفت الوزارة أيضًا عن أحدث تقرير لحالة مشروعات البناء «Construction Status Report»، الذي أظهر وجود 22,206 مساكن اجتماعية في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ حتى نهاية شهر 06/2026.

وتشمل هذه المشروعات 9,533 مسكنًا اجتماعيًا يجري بناؤها بالفعل في مواقع العمل، إلى جانب 12,673 مسكنًا آخر في مرحلتي التصميم وطرح المناقصات.

وخلال الربع الثاني وحده، أُضيف 59 مشروع بناء جديدًا إلى قائمة مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تطويرها.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال الوزير «جيمس براون»: «إن قوة مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تطويرها تمنحنا الثقة في إمكانية استمرار نمو أعداد المساكن التي يجري تسليمها خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «ينصب تركيزنا الآن على الحفاظ على وتيرة التقدم في كل مرحلة من مراحل توفير المساكن. نريد أن نرى المزيد من المشروعات تتقدم، والمزيد من أعمال البناء تجري على أرض الواقع، وفي نهاية المطاف، المزيد من الأسر تستفيد من الأمان والاستقرار اللذين يوفرهما المسكن الاجتماعي».

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بآليات تسليم المشروعات السكنية الجاهزة «Turnkey Developments»، التي تُنجزها جهات التطوير قبل تسليمها إلى الجهات المعنية، ستساعد على توفير قدر أكبر من الوضوح والاتساق واليقين لجميع الأطراف المشاركة.

وأوضح أن هذه الإصلاحات ستدعم إنشاء منظومة أكثر استدامة وقابلية للتنبؤ لتوفير المساكن الاجتماعية على المدى الطويل.

ويقدم تقرير حالة مشروعات البناء تفاصيل عن كل مشروع من مشروعات الإسكان الاجتماعي المبنية حديثًا، مع تصنيف المشروعات بحسب السلطات المحلية، وإدراج قائمة بالمشروعات الفردية التي يتكون منها برنامج البناء الجديد التابع لكل سلطة محلية.

ولا يشمل التقرير المساكن التي تُوفرها السلطات المحلية بموجب الجزء الخامس من قانون التخطيط «LA Part V»، أو المساكن المرتبطة ببرنامج المساعدة الرأسمالية «CAS Part V»، أو مشروعات بناء مساكن المسافرين «Traveller Accommodation».

وأوضحت الوزارة أن البيانات الكاملة متاحة عبر الموقع الرسمي للحكومة «gov.ie»، ضمن صفحة «Overall Social and Affordable Housing Provision»، التي تتضمن تفاصيل توفير المساكن الاجتماعية والميسورة التكلفة.

المصدر: Gov