الرعاية الاجتماعية: مجموعة رئيسية قد تُستثنى من زيادة المدفوعات الأسبوعية في ميزانية 2026

كشف نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أن فئة محددة قد لا تحصل على زيادة في المدفوعات الاجتماعية ضمن ميزانية العام المقبل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ورغم أن الإعلان الرسمي عن الميزانية لا يزال على بعد بضعة أشهر، والمقرر صدورها في الخريف، فإن الوزراء بدأوا بالفعل مناقشة الإجراءات التي يمكن اعتمادها.

وفي برنامجه الانتخابي السابق، وعد حزب فيانا فايل برفع جميع المدفوعات الأساسية للرعاية الاجتماعية بمقدار 12 يورو سنويًا، بينما تعهد حزب فاين جايل بزيادة المعاش الحكومي ليصل إلى 350 يورو شهريًا خلال فترة الحكومة الحالية.

ومع استمرار معاناة بعض الشركات في العثور على موظفين لملء الوظائف الشاغرة، أشار سيمون هاريس، بحسب ما نقلت صحيفة (Irish Sun)، إلى أن الحكومة قد تجمد بدل الباحثين عن عمل (Jobseeker’s Allowance) عند مستواه الحالي، بدلاً من تضمينه في أي زيادات عامة للمدفوعات الاجتماعية في الميزانية المقبلة.

وقال هاريس: “أعتقد دائمًا أن من المفيد ألا ننظر إلى جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية بنفس الطريقة بشكل موحد”.

وأضاف: “لقد كنا نتحدث كثيرًا عن رسوم الجامعات في الأيام القليلة الماضية، ومن المثير للمقارنة أن زيادة قدرها 1.20 أو 1.25 يورو على كل مدفوعات رفاه اجتماعي تعادل تقريبًا تخفيض رسوم الكلية بمقدار ألف يورو”.

وتابع: “الميزانيات تدور حول الخيارات، وحول إيجاد التوازن، وهناك فقط قدر محدد من الأموال المتاحة، لذلك سأبقي ذهني مفتوحًا بهذا الخصوص”.

وأوضح: “لست مقتنعًا بأن هناك حاجة لزيادة كبيرة في بدل البطالة (المعروف محليًا بالدول) مقارنةً بما يحتاجه المعاش الحكومي، خصوصًا في وقت نعيش فيه حالة توظيف شبه كامل، وهناك العديد من البرامج الداعمة للأشخاص الراغبين في العمل، وأيضًا متاحة للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل لأسباب مبررة”.

وأشار إلى أن كل هذه المسائل ستتم مناقشتها تفصيليًا خلال إعداد الميزانية، قائلاً: “لا يزال أمامنا طريق طويل قبل اتخاذ القرار النهائي”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أنه لن يكون هناك أي حزم استثنائية لمرة واحدة للتعامل مع تكاليف المعيشة في ميزانية 2026.

وكانت الحكومة قد قدمت للأسر في السنوات السابقة أرصدة طاقة خاصة للتخفيف من تكاليف الكهرباء، لكن مارتن صرح في جلسة سابقة داخل البرلمان الشهر الماضي، أن مثل هذه التدابير لن تتكرر في 2026، موضحًا أن العائلات ستحصل على المساعدة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية القائمة وإمكانية تخفيضات ضريبية مستقبلية.

وقال مارتن: “رغم التراجع في معدل التضخم، لا تزال الأسعار عند مستويات مرتفعة ونحن على وعي تام بذلك. هدفنا في الميزانية المقبلة سيكون تقديم الدعم من خلال برامج الحماية الاجتماعية القائمة، وبذل ما في وسعنا من خلال النظام الضريبي للتخفيف عن المواطنين”.

وأضاف: “لقد مررنا بفترة استثنائية خلال 2022 و2023 وفي زمن جائحة كوفيد، وكانت الاستجابة الحكومية استثنائية بكل المقاييس. ولكن الاستدامة المالية مهمة ليس فقط لضمان استقرار المال العام، بل أيضًا لبناء برامج حماية اجتماعية مستدامة على المدى الطويل، وتطوير النظام الضريبي، وضمان استمرارية الإنفاق العام”.

المصدر: Rsvp Live