تستعد الحكومة لمناقشة هيكل جديد لاستئناف قرارات طالبي الحماية الدولية، وذلك قبيل دخول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن يطلب وزير العدل جيم أوكالاهان موافقة مجلس الوزراء على تعيين رئيس جديد للاستئناف في «محكمة استئناف اللجوء وقرارات الإعادة» (TARA)، والتي ستبدأ عملها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
وستتولى الهيئة الجديدة، التي تتمتع باستقلال قانوني بموجب التشريع، مهام ذات طبيعة شبه قضائية، لتحل محل «محكمة استئناف الحماية الدولية» الحالية.
ويأتي إنشاء الهيئة الجديدة ضمن مجموعة واسعة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم الجمعة، في إطار جهود الاتحاد لتأسيس نظام موحد وملزم قانونيًا لتسريع إجراءات فحص الوافدين على الحدود، وتقاسم مسؤولية استقبال طالبي اللجوء بين جميع الدول الأعضاء.
وكان أوكالاهان قد وصف التشريع سابقًا بأنه «أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة»، في حين أبدى حزب «شين فين» خلال الأيام الأخيرة تحفظات جديدة، معتبرًا أن الميثاق الأوروبي قد يؤثر على سيادة إيرلندا.
وفي وقت سابق، أحالت الرئيسة كاثرين كونولي مشروع القانون إلى مجلس الدولة قبل التوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ في شهر 4 الماضي.
كما سيطلب وزير العدل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يعرف باسم «قانون جيني»، والذي يقضي بإدراج الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي ضد شريك حالي أو سابق في سجل عام متاح للجمهور.
وفي ملف منفصل، ستسعى وزيرة الدفاع هيلين ماكنتي للحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع «قانون الدفاع (التعديل)»، والذي يتضمن إلغاء ما يعرف بـ«القفل الثلاثي».
ويقصد بالقفل الثلاثي الآلية التي تشترط حاليًا موافقة الأمم المتحدة قبل إرسال أفراد من قوات الدفاع الإيرلندية إلى مهام خارج البلاد.
وبموجب التشريع المقترح، سيكون بالإمكان نشر قوات الدفاع خارج الدولة إذا حصل القرار على موافقة الحكومة وتم إقراره بقرار من البرلمان.
وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي قد أشارت الأسبوع الماضي إلى إمكانية إقرار التشريع الجديد قبل نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تشير ماكنتي إلى انسحاب إيرلندا مؤخرًا من عملية «إيريني» الأوروبية لمكافحة تهريب الأسلحة في البحر المتوسط، وذلك بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي الخاص بالمهمة.
ومن المنتظر أن تؤكد أمام الوزراء أن النهج المقترح سيضمن استمرار أي عمليات انتشار عسكرية مستقبلية بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع تجنب المواقف التي يمكن أن تمنع فيها قرارات دول أخرى مشاركة إيرلندا في عمليات دعم السلام الدولية.
ويأتي توجه الحكومة لإلغاء القفل الثلاثي رغم اعتراضات أحزاب المعارضة التي ترى أن الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف سياسة الحياد العسكري الإيرلندية.
وكان نحو 400 أكاديمي وموظف جامعي قد وقعوا في شهر 3 رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء مايكل مارتن أعربوا فيها عن قلقهم من قرار الحكومة المضي في إلغاء القفل الثلاثي.
كما سبق للرئيسة كونولي أن صرحت بأن القفل الثلاثي يمثل «جوهر الحياد الإيرلندي»، معتبرة أن هذه القضية تستوجب إجراء استفتاء شعبي.
ومن المقرر أيضًا أن تطلب وزيرة الدفاع موافقة مجلس الوزراء على برنامج أولويات وسياسات الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي قبل نشره رسميًا غدًا.
وعند وصوله إلى اجتماع مجلس الوزراء، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، إن عمليات نشر قوات حفظ السلام يجب أن تتم «بناءً على قرارات الممثلين المنتخبين للشعب الإيرلندي».
وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أخرى، سواء كانت الولايات المتحدة أو روسيا أو غيرهما، أن تمتلك حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بهذه القرارات».
لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يضمن التشريع الجديد أن تكون جميع التحركات الإيرلندية «مرتكزة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى وجود «قضايا مشروعة وتفاصيل لوجستية» لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل.
وفي سياق آخر، سيناقش مجلس الوزراء أيضًا خططًا لإنشاء جريمة جنائية مستقلة تستهدف الأشخاص الذين يستغلون أو يستخدمون عمدًا اسم أو صورة أو مظهر شخص آخر دون موافقته بهدف خداع الجمهور.
وجاءت هذه الخطوة بعد مشروع قانون قدمه النائب عن حزب «فيانا فايل» مالكوم بيرن لمواجهة ظاهرة «التزييف العميق» (Deepfake).
وكانت شركة (Meta) قد اضطرت إلى إزالة عدد من مقاطع الفيديو المزيفة خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فيما تعرض عدد من الشخصيات المعروفة لاستخدام صورهم وأصواتهم في مقاطع مصممة بتقنيات متقدمة بهدف تضليل أفراد الجمهور وإيهامهم بمعلومات غير صحيحة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
