غرامات وسحب السيارات بدلًا من الأقفال.. خطة جديدة لمواجهة الوقوف غير القانوني في دبلن
يستعد مجلس مدينة دبلن للتركيز بصورة أكبر على فرض الغرامات وسحب المركبات بدلًا من استخدام أقفال العجلات «Clamping»، وذلك ضمن خطة جديدة للتعامل مع مواقف السيارات غير القانونية في المدينة.
ووافق المجلس على عقد جديد مدته خمس سنوات مع شركة «Apcoa» بقيمة 51 مليون يورو، وبموجبه سيتم تقسيم المدينة إلى ست مناطق، بحيث يُخصص لكل منطقة مسؤول لمراقبة مواقف السيارات خلال ساعات الذروة، إلى جانب خطة إنفاذ خاصة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وبموجب الخطة، سيجري تقليل الاعتماد على أقفال العجلات، فيما يتجه النهج العام إلى زيادة استخدام الغرامات وسحب المركبات، إلى جانب منح أولوية أكبر للشكاوى المقدمة من الجمهور.
ووفقًا لمجلس مدينة دبلن، سيتم التركيز بصورة أكبر على التعامل مع الشكاوى في المناطق من 1 إلى 4.
وفي هذه المناطق الواقعة في الأجزاء الخارجية من المدينة، قد يستمر استخدام أقفال العجلات بصورة أكبر.
أما المنطقة الخامسة، التي تشمل معظم وسط المدينة، فسيكون التركيز فيها بدرجة أكبر على ضمان انسيابية حركة المرور، ومن المتوقع أن تشهد هذه المنطقة زيادة في عمليات سحب المركبات المخالفة.
وتغطي المنطقة السادسة الجزء الأكثر مركزية من المدينة، وتقع داخل نطاق المنطقة الخامسة. وستعمل وفق نهج مماثل، لكنها ستحصل على مسؤول مخصص لمراقبة مواقف السيارات يعمل سيرًا على الأقدام.
وقال مجلس مدينة دبلن، إن النظام الجديد سيوفر «هيكلًا أكثر وضوحًا لضمان وجود دوريات بصورة أكثر توازنًا» في مختلف أنحاء المدينة.
وأضاف المجلس، أن النموذج سيتيح أيضًا «استجابة أفضل لشكاوى الجمهور»، إذ سيضم كل نطاق مسؤولًا يعطي الأولوية للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بمواقف السيارات.
ويأتي العقد الجديد مع شركة «Apcoa» بعد انتهاء الترتيبات مع شركة «DSPS»، المملوكة لشركة «Q-Park»، والتي استمرت لمدة 22 عامًا.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق العقد الجديد اعتبارًا من 2026/11/01.
وقال مسؤول إنفاذ قوانين مواقف السيارات في مجلس مدينة دبلن، كينيث مورفي، إنه يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة «فترة انتقالية»، على أن يصبح النظام الجديد مطبقًا بالكامل بحلول عام 2027.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
