أدانت لجنة تحقيق تابعة لـ”المجلس الطبي”، الطبيب النفسي سيد زبير بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، بعد أن تبيّن أنه عمل مع الأطفال والمراهقين في دونيجال رغم التزامه بعدم ممارسة الطب في إيرلندا نتيجة مخاوف بشأن تعاطيه المشتبه فيه لمواد خاضعة للرقابة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلص التحقيق إلى أن الدكتور زبير، البالغ من العمر 53 عامًا والوافد من باكستان، أظهر “افتقارًا للثقة والنزاهة والصدق”، بعد أن فشل في الكشف عن الاتفاق الذي أبرمه مع المجلس الطبي عام 2016 بعد اتهامه بالعمل تحت تأثير مواد مخدرة أثناء خدمته في مستشفى روسكومون الجامعي.
ورغم ذلك، تقدم لوظيفة مسجل في خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين (CAMHS) بدونيجال في شهر 2018/09، وعمل بها بين 03/20 و2019/07/05، مخالفًا التزامه بعدم الممارسة.
كما ثبت أنه كتب وصفات طبية لأدوية باستخدام أوراق رسمية من خدمات الصحة النفسية في دونيجال باسم مريض آخر دون إذن، وقدّمها إلى صيدليات في ليتيركيني، حتى بعد توقفه عن العمل مع (CAMHS).
واتهم أيضًا بتقديم بيانات غير صحيحة، من بينها طلبه في شهر 2015/12 من طبيب عام في روسكومون، جون كينان، إصدار خطاب كاذب يفيد بأنه وصف له عقار “ديازيبام”، وهو ما لم يحدث. كذلك تبيّن أنه قدّم إقرارًا غير صحيح في استمارة تجديد تسجيله في شهر 2019/07، زاعمًا أنه لم يقدم أي تعهدات تحد من ممارسته الطبية.
ورغم نفيه بعض الاتهامات وادعائه أن الحصول على الوصفات الطبية كان “خطأً غير مقصود”، اعتبرت اللجنة أن سلوكه تضمن ضعفًا في الأداء المهني وخرقًا للصدق الواجب في الممارسة الطبية.
وأشارت ماري كوليتون، رئيسة لجنة التحقيق، إلى أن بعض التصريحات التي قدمها الطبيب كانت “كاذبة بوضوح وغير دقيقة”.
وأوضحت أن العقوبة ستوصى بها اللجنة لاحقًا، على أن تُصدق عليها المحكمة العليا لتدخل حيز التنفيذ.
وكان القاضي بيتر كيلي قد أعرب في شهر 2019/11 عن قلقه من ثغرات في إجراءات المجلس الطبي سمحت بتوظيف الطبيب في دونيجال رغم منعه من الممارسة.
ورحب في شهر 2020/02 بالإجراءات التصحيحية التي أدخلها المجلس لتجنب تكرار مثل هذه الحالات.
من جانبها، شددت محامية المجلس الطبي سينيد تافي، على أن القضية تستوجب عقوبة “من أعلى درجات العقوبات”، مؤكدة أن أي سلوك يتسم بعدم الأمانة يُعد مخالفة خطيرة، وأن الهدف الأساسي لأي عقوبة هو حماية الجمهور والحفاظ على ثقة المجتمع في مهنة الطب والهيئات التنظيمية.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
