قررت المحكمة العليا تعيين مصفين مؤقتين لشركة تعمل في قطاع الطاقة المتجددة بمقاطعة تيبيراري، بعد انهيار خطة إنقاذ كانت تعتمد على استقطاب استثمارات خارجية لإنقاذ الشركة من أزمتها المالية.

وتعمل شركة وودكو للطاقة المتجددة في مجال توفير أنظمة الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية، إلا أنها واجهت صعوبات مالية خلال الفترة الأخيرة نتيجة تأخر عدد من المشاريع التي كانت تشارك في تنفيذها.

وأوضحت الشركة أن هذه التأخيرات نتجت عن عوامل خارجية، من بينها الإجراءات المرتبطة بطلبات التخطيط العمراني والتراخيص اللازمة للمشاريع.

ووفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة، أدت هذه التأخيرات، إلى جانب عوامل أخرى، إلى تأجيل جزء كبير من الإيرادات المتوقعة للشركة، ما أثر بشكل مباشر على وضعها المالي.

وخلال جلسة المحكمة، قال المحامي مايكل أوسوليفان، الذي تقدم بالطلب نيابة عن الشركة، إن الشركة أصبحت «معسرة بشكل واضح» ولم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبعد مراجعة الطلب، وافق القاضي جون جوردان على تعيين إيون ماسي وأنتوني غلينون من شركة المحاسبة «فريل ستافورد» كمصفيين مؤقتين للشركة.

وتقع مكاتب الشركة في منطقة دوناسكيغ بمقاطعة تيبيراري، وقد تأسست عام 2017.

وأوضحت الشركة في طلبها للمحكمة أن مجلس الإدارة لجأ في أبريل الماضي إلى الاستعانة بخبراء محاسبة لإعداد خطة إنقاذ بسبب الصعوبات المالية المتزايدة التي كانت تواجهها.

وأشارت إلى أن الأزمة نتجت عن تراكم الخسائر المالية، وتراجع عدد المشاريع الجديدة المتاحة للشركة، بالإضافة إلى التأخير في تنفيذ المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية.

وكانت خطة الإنقاذ تعتمد على تأمين استثمارات خارجية، حيث رأى المستشارون الماليون أن لدى الشركة فرصة معقولة للاستمرار إذا حصلت على التمويل اللازم.

وبالفعل تمكنت الشركة من الحصول على دعم مبدئي من مجموعة مستثمرين بقيمة 500 ألف يورو.

إلا أن الخطة تعرضت لضربة قوية بعدما قرر عدد من العملاء إنهاء عقودهم مع الشركة، الأمر الذي دفع المستثمرين المحتملين إلى سحب اهتمامهم وعدم المضي في الاستثمار.

وعقب ذلك، قرر مجلس الإدارة التوجه إلى المحكمة لطلب تعيين مصفين مؤقتين.

وتُظهر الوثائق أن الشركة كانت مدينة لمصلحة الضرائب الإيرلندية بمبلغ 250,319 يورو حتى أبريل الماضي.

كما كشفت المعلومات المقدمة للمحكمة أن الشركة كانت توظف 19 عاملًا في السابق، إلا أن هذا العدد انخفض خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها.

ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في وقت لاحق من الشهر الجاري للنظر في الخطوات التالية المتعلقة بمستقبل الشركة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة المتجددة في أيرلندا توسعًا مستمرًا، إلا أن بعض الشركات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتمويل المشاريع والحصول على الموافقات التنظيمية في الوقت المناسب.

المصدر: breakingnews