وزير النقل يحذر من فرض قواعد «مفرطة في التشدد» على السكوتر الكهربائي تصل إلى حد الحظر الفعلي

قال وزير النقل، داراغ أوبراين، إن الحكومة يجب أن تتجنب فرض قواعد «مفرطة في التشدد» على استخدام السكوتر الكهربائي، بما قد يؤدي عمليًا إلى حظره، مؤكدًا الحاجة إلى «مزيد من المناقشات» بشأن إمكانية تصنيفه كمركبة ذات دفع ميكانيكي.

وأوضح أوبراين، أن أعدادًا كبيرة من الأشخاص يستخدمون السكوتر الكهربائي بطريقة مناسبة باعتباره وسيلة للنقل، مضيفًا: «ما لا أريده هو أن نصل إلى وضع نفرض فيه قواعد مفرطة في التشدد تؤدي فعليًا إلى حظر بحكم الأمر الواقع. وهذا أمر لن أؤيده».

وأكد الوزير، في تصريحات لـ(RTÉ)، أهمية تسجيل السكوترات الكهربائية. وكان وزير الدولة شون كاني قد دعا سابقًا إلى تصنيفها باعتبارها مركبات ذات دفع ميكانيكي، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى فرض متطلبات مثل رخصة القيادة والضريبة والتأمين على مستخدميها. إلا أن كاني أقر يوم الأربعاء بأنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان من الممكن توفير تأمين للسكوترات الكهربائية.

وتأتي تصريحات أوبراين بالتزامن مع دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، تلزم جميع مستخدمي السكوترات الكهربائية بارتداء خوذة وملابس عالية الوضوح.

كما تمت مضاعفة رسوم مصادرة السكوترات الكهربائية والاحتفاظ بها، فيما سترتفع الغرامات الثابتة على جميع مخالفات السكوتر الكهربائي إلى 100 يورو. وسترتفع رسوم استعادة السكوتر المحتجز إلى 80 يورو عن اليوم الأول، و30 يورو عن كل يوم إضافي، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/10/2026.

كما تم فرض غرامة ثابتة قدرها 100 يورو على عدم ارتداء الخوذة أو الملابس عالية الوضوح.

وعلى الرغم من هذه التغييرات، تأجلت الخطط السابقة لرفع الحد الأدنى للسن القانونية لاستخدام السكوتر الكهربائي من 16 إلى 18 عامًا، وذلك بعد الحصول على مشورة من المدعي العام.

وقال أوبراين، إن الحكومة حصلت على موافقة المفوضية الأوروبية للمضي قدمًا في رفع السن، مؤكدًا أنه ستتم صياغة التشريعات اللازمة «خلال فترة زمنية قصيرة جدًا».

وشدد وزير النقل على أن جانب إنفاذ القواعد سيكون «مهمًا للغاية»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود مسؤولية شخصية تقع على الأفراد وعائلاتهم.

وقال: «يجب ألا يستخدم أي شخص دون السن القانونية هذه السكوترات. الأمر بهذه البساطة»، مضيفًا أن معظم الأشخاص يلتزمون بالقانون، أما الذين لا يفعلون ذلك «فسيواجهون كامل قوة القانون».

وفيما يتعلق بالمخاوف من صعوبة ضبط المخالفين في حالة عدم وجود نظام لتسجيل السكوترات، قال أوبراين إنه لا يعارض إمكانية التسجيل.

وأضاف: «أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة من يمتلك المركبات»، لكنه شدد على ضرورة دراسة أي خطوات إضافية بعناية، نظرًا إلى أن وسائل التنقل الصغيرة أصبحت جزءًا من الحياة اليومية.

وأشار إلى تزايد استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة في استخدامها بطريقة مناسبة، لكنه قال إن المشكلة الرئيسية تتمثل، بحسب وصفه، في استخدام بعض الشباب للسكوترات الكهربائية بصورة غير مناسبة، وخاصة فيما يتعلق بتجاوز حدود السرعة.

وأوضح أن الحد الأقصى لسرعة السكوتر الكهربائي يبلغ 20 كيلومترًا في الساعة، إلا أن بعض السكوترات يجري تعديلها لتجاوز هذا الحد.

وقال إن هذا أحد الأسباب التي تجعل تسجيل السكوتر عند نقطة البيع أمرًا مهمًا، بحيث يكون من الممكن التأكد من أن السكوتر لا يستطيع تجاوز سرعة 20 كيلومترًا في الساعة.

وفي رده على تساؤلات بشأن قدرة السلطات على تطبيق القواعد، أشار أوبراين إلى وجود فئة صغيرة من الأشخاص الذين يخالفون القانون في مختلف المجالات، مستشهدًا بمن لا يرتدون أحزمة الأمان أو يقودون تحت تأثير الكحول.

وأضاف أن هذه التصرفات غير مقبولة ومخالفة للقانون، وأن مرتكبيها يتعرضون للملاحقة عند ضبطهم، لكنه أقر بأنه ليس من الممكن ضبط كل مخالفة تحدث.

المصدر: Irish Examiner