البنك المركزي: ارتفاع حاد في قيمة عمليات الاحتيال المالي إلى نحو 180 مليون يورو خلال عام

كشفت بيانات جديدة صادرة عن البنك المركزي، أن ما يقرب من 180 مليون يورو سُرقت من خلال عمليات الاحتيال المالي خلال العام الماضي، في ارتفاع حاد مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإحصاءات جُمعت استنادًا إلى تقارير مقدمي خدمات الدفع في إيرلندا.

وأظهرت الإحصاءات السنوية للاحتيال في المدفوعات ارتفاع قيمة عمليات الاحتيال بنسبة 27.2%، حيث تجاوزت الأموال المسروقة 179 مليون يورو خلال عام 2025، مقارنة بنحو 141 مليون يورو في 2024.

وتشير البيانات إلى أن الاحتيال يؤثر على نحو معاملة واحدة من كل 10 آلاف عملية دفع. وبينما ارتفع عدد المعاملات المتضررة بصورة طفيفة، كانت الزيادة الأكبر في القيمة المالية للأموال التي تم الاستيلاء عليها.

وكشف التقرير عن اختلاف متوسط قيمة المبالغ المسروقة بحسب وسيلة الدفع، حيث سجلت الشيكات أعلى متوسط لقيمة الاحتيال عند 9,741 يورو للعملية الواحدة، رغم أن استخدامها منخفض نسبيًا.

وجاءت التحويلات الائتمانية في المرتبة الثانية، بمتوسط بلغ 2,412 يورو لعملية الاحتيال خلال 2025، بينما احتلت المدفوعات التي تتم عبر مؤسسات النقود الإلكترونية المرتبة الثالثة، وسجلت زيادة ملحوظة في متوسط قيمة الاحتيال من 692 يورو في 2024 إلى 1,427 يورو في 2025.

وأظهرت البيانات أن ما يُعرف بـ«احتيال الدفع المصرح به» (Authorised Push Payment Fraud)، الذي يعتمد فيه المحتالون على كسب ثقة الضحية واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية لخداعها ودفعها إلى الموافقة بنفسها على تحويل الأموال، أصبح يمثل 45% من إجمالي قيمة عمليات الاحتيال.

وبلغت قيمة الأموال المسروقة من خلال هذا النوع من الاحتيال أقل بقليل من 75 مليون يورو.

وقال البنك المركزي إن هذا الأسلوب ينتشر بصورة خاصة في التحويلات الائتمانية، حيث شكّل 67.2% من إجمالي قيمة الاحتيال المرتبط بالتحويلات الائتمانية، ارتفاعًا من 45.6% خلال عام 2024.

كما كشفت البيانات أن المدفوعات عبر الحدود تستحوذ على النسبة الأكبر من عمليات الاحتيال من حيث القيمة، حيث مثلت 69.8% من إجمالي قيمة المدفوعات الاحتيالية، بما يعادل 124.89 مليون يورو.

وأوضح البنك المركزي أن هذه النسبة ارتفعت بمقدار 6.3 نقاط مئوية مقارنة بعام 2024.

وقال نائب محافظ البنك المركزي لشؤون حماية المستهلك والمستثمر، كولم كينكيد، إن عمليات الاحتيال المالي وعمليات النصب لا تزال تمثل أحد المجالات الرئيسية التي تثير قلق البنك المركزي، وكذلك الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أنه مع تزايد تطور الأساليب التي يستخدمها المجرمون، يتعين على جميع الأطراف في المنظومة، بدءًا من المؤسسات المالية ووصولًا إلى شركات التكنولوجيا، مواصلة تحسين أنظمتها وإجراءات الرقابة لديها لتقليل احتمالات وقوع عمليات الاحتيال.

وشدد كينكيد على أنه عند وقوع الاحتيال، يجب على المؤسسات تقديم الدعم المناسب وفي الوقت المناسب للعملاء المتضررين، موضحًا أن البنك المركزي يعمل حاليًا مع المؤسسات التي يشرف عليها لتحسين خدمة العملاء في حالات الاحتيال.

ودعا المستهلكين إلى توخي الحذر عند التعامل عبر الإنترنت لجعل مهمة المحتالين أكثر صعوبة، كما حث أي شخص يقع ضحية للاحتيال على التواصل فورًا مع مقدم الخدمات المالية الذي يتعامل معه.

وأشار إلى أن أبحاثًا نشرها البنك المركزي في وقت سابق من العام أظهرت أن 38% من ضحايا الاحتيال لا يبلغون مقدم خدماتهم المالية أو أي جهة رسمية على الإطلاق بما تعرضوا له.

وأكد أن الأشخاص الذين يبلغون عن عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها تكون لديهم فرصة أكبر لاسترداد أموالهم، مشيرًا إلى أن الإبلاغ السريع لا يساعد الضحية فقط، بل يساعد المؤسسات المالية أيضًا على التعرف على أنماط الاحتيال وحماية مستهلكين آخرين.

المصدر: Irish Times