وزير العدل بعد ترحيل 52 جورجيًا: الترحيل ضروري لحماية نظام الهجرة في البلاد
أكد وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، نجاح عملية ترحيل جديدة إلى جورجيا، في وقتٍ تُسجِّل فيه إيرلندا أعلى عدد من حالات الترحيل منذ أكثر من عشرين عامًا.
وشهدت العملية تنفيذ أوامر ترحيل بحق 52 مواطنًا جورجيًا، أُبعدوا على متن رحلة طيران مستأجرة غادرت دبلن مساء الإثنين في تمام الساعة 9:30، ووصلت إلى العاصمة الجورجية تبليسي في الساعة 2:30 فجرًا بتوقيت إيرلندا. وضمت الرحلة 45 بالغًا و7 قاصرين، جميعهم ضمن وحدات أسرية.
وتُعد هذه العملية السادسة من نوعها خلال عام 2025 التي تستخدم الرحلات المستأجرة، والتي عززت بشكلٍ كبير قدرة الشرطة على تنفيذ عدد أكبر من أوامر الترحيل.
وتأتي ضمن حزمة الإجراءات التي يتخذها الوزير أوكالاهان لتشديد تطبيق قوانين الهجرة وتعزيز آليات الإبعاد من الدولة.
وباحتساب هذه العملية، ارتفع إجمالي عدد المرحّلين عبر الرحلات المستأجرة منذ بداية العام إلى 205 أشخاص، إضافة إلى 146 آخرين جرى ترحيلهم عبر رحلات تجارية. وبذلك يُسجَّل هذا العام كأعلى عام من حيث عدد حالات الترحيل عبر الرحلات المستأجرة والتجارية منذ أكثر من عقدين.
وقال الوزير أوكالاهان في تصريح له: «تلعب عمليات الترحيل دورًا أساسيًا في ضمان عدم تقويض نظام الهجرة لدينا، والتأكيد على ضرورة التزام الجميع بالمسارات القانونية المتاحة للهجرة المشروعة. تعكس عملية اليوم التزامي الراسخ في هذا المجال».
وأعرب عن شكره لأعضاء الشرطة وموظفي وزارته على جهودهم المتواصلة في تنفيذ هذه العمليات الحساسة والمعقدة.
وأضاف: «هذه سادس عملية ترحيل جماعية في عام 2025، وستتواصل عمليات الترحيل والإبعاد حتى نهاية العام. وأود أن أؤكد مجددًا أنه إذا تم رفض طلب الحماية الدولية لأي شخص وصدر بحقه أمر بمغادرة الدولة، فعليه القيام بذلك طوعًا، وإلا فسيُجبر على المغادرة. أنا ملتزم بتعزيز إجراءات التنفيذ، وقد وقّعت منذ بداية العام أكثر من 3,870 أمر ترحيل».
ومن جانبه، قال وزير الدولة للهجرة كولم بروفي: «تُستخدم الرحلات المستأجرة كخيارٍ أخير، لكنها تمثل جزءًا أساسيًا من آلية الإبعاد من الدولة وتؤدي دورًا مهمًا في ترحيل من لا يملكون حق الإقامة القانوني. أود أن أشكر الشرطة والمسؤولين على احترافيتهم المستمرة في تنفيذ هذه المهام».
وأشار الوزير بروفي إلى أن «معظم المواطنين الجورجيين المقيمين في إيرلندا يقيمون بصورة قانونية بعد دخولهم من خلال المسارات النظامية المتاحة، وهم محل ترحيب ويساهمون بشكل كبير في اقتصادنا ومجتمعنا».
وأوضح أن «الرحلات المستأجرة تمثل بديلًا مناسبًا للرحلات التجارية، خصوصًا عندما يتم ترحيل مجموعة من الأشخاص إلى الوجهة نفسها».
واختتم الوزير أوكالاهان حديثه بالتأكيد على أن «الحكومة تتيح برنامج العودة الطوعية للأشخاص الذين لا يملكون وضعًا قانونيًا أو الذين رُفضت طلباتهم للحماية الدولية، وهو الخيار المفضل قبل إصدار أمر الترحيل».
وأضاف أنه «أُعلن مؤخرًا عن زيادة المخصص المالي المقدم لمن يغادرون الدولة طوعًا في مرحلة مبكرة من العملية لمن كانوا ضمن نظام الحماية الدولية قبل 2025/09/28، بهدف تخفيف الضغط على النظام نتيجة العدد الكبير من الطلبات خلال السنوات الأخيرة». ووفقًا للبيانات الرسمية، غادر 1,348 شخصًا الدولة هذا العام ضمن برنامج العودة الطوعية.
ورافق المرحّلين في الرحلة عناصر من الشرطة، وطاقم طبي، ومترجم فوري، ومراقب لحقوق الإنسان.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
