وزير العدل: الحكومة تدرس «نظامًا أكثر سخاءً» لمن اقتربوا من استيفاء شرط الجنسية
أكد وزير العدل والهجرة، جيم أوكالاهان، أن الحكومة تدرس تطبيق «نظام أكثر سخاءً» للأشخاص الذين اقتربوا من استيفاء شروط الحصول على الجنسية الإيرلندية، لكنهم سيتأثرون بالتغييرات المزمعة على قواعد التجنيس.
ورفض أوكالاهان القول إن الأشخاص الذين يقتربون من استكمال شرط الإقامة الحالي البالغ خمس سنوات سوف «يفقدون فرصة الحصول على الجنسية» إذا طُلب منهم الانتظار ثلاث سنوات إضافية بموجب الإصلاحات المقترحة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على مقترحات قدمها أوكالاهان لإجراء تعديلات واسعة على نظام التقدم للحصول على الجنسية، تتضمن إدخال اختبارات في المعرفة المدنية واللغة، إلى جانب تحديد حد أدنى للدخل بهدف ضمان عدم تحول المتقدمين إلى «عبء» على الدولة. كما تتضمن المقترحات زيادة مدة الإقامة المحتسبة المطلوبة للتجنس من خمس إلى ثماني سنوات، وهي الخطوة التي تعرضت لانتقادات.
وأعرب عدد من الأشخاص الساعين للحصول على الجنسية، ممن تحدثوا إلى صحيفة «Irish Examiner»، عن مخاوفهم من أن تفصلهم أسابيع أو أشهر فقط عن استيفاء شرط السنوات الخمس، لكنهم قد يفقدون فرصة التقدم وفق القواعد الحالية إذا دخل شرط السنوات الثماني حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
وشهدت جلسة في البرلمان الأسبوع الماضي مطالب من نواب عبر أحزاب مختلفة بعدم تغيير متطلبات الإقامة، أو على الأقل، إدخال «فترة انتقالية» لحماية الأشخاص الذين اقتربوا من استكمال مدة الإقامة المطلوبة من التأثر سلبًا بالتغييرات.
وعندما سُئل وزير العدل والهجرة عما إذا كانت ستُطبق أي حماية انتقالية، أكد أن الأمر قيد الدراسة.
وأوضح أوكالاهان أن المقترحات لا تزال بحاجة إلى المرور عبر مجلسي البرلمان «Oireachtas».
وقال إن بعض القضايا أُثيرت بشأن الأشخاص الموجودين بالفعل في إيرلندا، وما إذا كان من الممكن إدراج نظام مختلف، أو «نظام أكثر سخاءً»، في التشريع بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص.
وأضاف أن الحكومة تدرس هذا الأمر، وأنه سيؤخذ في الاعتبار أثناء مرور التشريع عبر مجلسي البرلمان.
وأشار أوكالاهان في الوقت نفسه إلى أن مدة الإقامة المحتسبة المطلوبة للحصول على الجنسية في بعض الدول الأوروبية قد تصل إلى تسع أو عشر سنوات، مستشهدًا بإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا، وقال إن الحكومة تسعى إلى جعل إيرلندا أكثر اتساقًا مع دول أوروبية أخرى.
وعندما أُشير إلى أن كثيرًا من الراغبين في الحصول على الجنسية بنوا خطط حياتهم على أساس أن استكمال خمس سنوات من الإقامة المحتسبة سيجعلهم مؤهلين للتقدم، وأن التغييرات المقترحة قد تؤخر طلباتهم بشكل كبير، قال أوكالاهان إنه «لا يقبل بأنهم سيفقدون الفرصة على الإطلاق».
وأضاف أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص ملتزمين بأيرلندا، سواء كانوا قد أمضوا خمس سنوات بالفعل أو كانوا قد وصلوا إلى أربع سنوات و11 شهرًا قبل دخول التغييرات حيز التنفيذ، فإنهم سيظلون في البلاد حتى استكمال ثماني سنوات، مضيفًا أن وجود أشخاص يتمتعون بهذا القدر من الالتزام أمر «مفيد للغاية».
وتأتي هذه التصريحات بعد أن كان رئيس الوزراء، مايكل مارتن، قد أشار في الشهر الماضي إلى إمكانية إبداء قدر من المرونة تجاه الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد والمتأثرين بتغيير قواعد الإقامة، مؤكدًا أن الحكومة ستنظر في هذه الحالات وأنها ستكون «عادلة».
وأدلى أوكالاهان بتصريحاته أثناء إطلاق حملة توعية تستهدف إساءة استخدام الألعاب النارية غير القانونية قبل احتفالات الهالوين.
وحذر وزير العدل والهجرة من أن الألعاب النارية قد يكون لها «تأثير مدمر» على الأشخاص خلال الهالوين، ويمكن أن تتسبب في «إصابات بالغة الخطورة»، من بينها فقدان إحدى العينين أو الإصابة بحروق خطيرة.
وأشار كذلك إلى أن الألعاب النارية قد تسبب حالة من الضيق والخوف للحيوانات الأليفة وكبار السن.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
