ميزانية 2027: إجراءات مرتقبة لدعم رعاية الأطفال والطاقة والإسكان والرعاية الاجتماعية

من المقرر إعلان «ميزانية 2027» في الساعة الواحدة ظهرًا اليوم، وسط تعهدات حكومية بتقديم حزمة من إجراءات الضرائب الشخصية، وتدابير تتعلق بتكاليف رعاية الأطفال، وخطوات للمساعدة في مواجهة تكاليف الطاقة.

وسيعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، ووزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، عن حزمة إضافية بقيمة 8.65 مليار يورو، تتضمن 7 مليارات يورو لإجراءات الإنفاق الجديدة، و1.65 مليار يورو من التغييرات الضريبية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم لمنح الموافقة النهائية على الميزانية، قبل أن يلقي هاريس ثم تشامبرز، بهذا الترتيب، خطابيهما بشأن الميزانية أمام البرلمان، على مدار نحو 90 دقيقة.

وستحظى مقترحات ضريبة الدخل بمتابعة خاصة، بعدما تضمنت ميزانية العام الماضي تغييرات محدودة في الضرائب الشخصية، وهو ما أثار استياء المعارضة وبعض نواب الائتلاف الحكومي.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم واقترابه من 4%، تأمل الحكومة في أن يلمس المواطنون أثر التغييرات الضريبية بصورة مباشرة في دخولهم.

وتمثل هذه الميزانية الثانية منذ وصول ائتلاف «فيانا فايل – فاين جايل – المستقلين» إلى السلطة في عام 2025، إلا أنها تأتي في ظل تأثير أسعار الوقود وتكاليف المعيشة واحتمالات اندلاع المزيد من الاحتجاجات على حسابات الائتلاف السياسية.

ومن المرجح أن تجدد أحزاب المعارضة مطالبها بتقديم أرصدة لدعم تكاليف الطاقة، حيث يدعو حزب «شين فين» إلى تقديم أرصدة شاملة بقيمة 400 يورو، بينما يطالب كل من حزب العمال وحزب «الديمقراطيين الاجتماعيين» بأرصدة مستهدفة بقيمة 400 يورو لمساعدة أصحاب الدخول المتوسطة.

وأشار رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إلى أنه سيتم تعليق زيادات ضريبة الكربون على زيت التدفئة المنزلية والغاز خلال الفترة المتبقية من ولاية الحكومة.

ومن المقرر تمديد التخفيضات في رسوم الإنتاج المفروضة على البنزين والديزل حتى فصل الربيع، إلى جانب تخصيص استثمارات رأسمالية كبيرة تتجاوز 650 مليون يورو لصالح برامج «هيئة الطاقة المستدامة في إيرلندا» (SEAI) لتحديث كفاءة الطاقة في المنازل، بما يشمل توسيع دعم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومنحًا جديدة للبطاريات، وبرنامجًا لاستبدال الغلايات القديمة.

كما سيتم الإعلان عن تفاصيل تمديد برنامج دعم الوقود للمزارعين وشركات النقل البري ومشغلي خدمات النقل.

ومن المتوقع أن تحتل الإجراءات الرامية إلى جعل رعاية الأطفال أكثر قدرة على تحمل تكاليفها مكانة بارزة في خطابي الميزانية.

ووافق هاريس، مساء أمس، على رفع الحد السنوي للدخل المعفى من الضرائب للأشخاص الذين يقدمون خدمات رعاية الأطفال داخل المنازل من 15 ألف يورو إلى 20 ألف يورو.

كما حصلت وزيرة شؤون الأطفال والإعاقة، نورما فولي، على الموافقة لرفع حد الدخل، البالغ حاليًا 34 ألف يورو، بما يسمح لمزيد من الأسر بالاستفادة من رعاية الأطفال المجانية. واتفق قادة أحزاب الحكومة أيضًا على وضع سقف لتكاليف رعاية الأطفال عند 550 يورو شهريًا.

وأُضيف في مرحلة متأخرة إلى الميزانية برنامج بقيمة 15 مليون يورو لدعم الحانات في المناطق الريفية، مع الإعلان عن برنامج لاسترداد جزء من الضرائب المرتبطة ببراميل البيرة المقدمة من الصنبور، وذلك بعد مساعٍ من وزير المشاريع والسياحة والتوظيف، بيتر بيرك.

كما اتفق قادة الائتلاف، خلال مناقشاتهم أمس، على تقديم دفعة بقيمة 500 يورو للمساعدة في مواجهة «تكلفة الإعاقة»، على أن تُدفع كمبلغ مقطوع في شهر 2027/01.

وسيستمر العمل بعد ذلك لتحديد كيفية تقديم هذه الدفعة خلال السنوات المقبلة، بعدما ظلت قيمة المبلغ موضع شك حتى يوم أمس.

ومن المقرر زيادة معاش الدولة بمقدار 10 يورو أسبوعيًا، كما سترتفع بالمقدار نفسه المعدلات الأساسية الأخرى لمدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وسيرتفع الحد الأقصى للمبلغ المتاح للمشترين لأول مرة بموجب برنامج «المساعدة على الشراء» (Help-to-Buy) بمقدار 5 آلاف يورو، ليصل إلى 35 ألف يورو.

ويتيح البرنامج حاليًا للمشترين لأول مرة استردادًا ضريبيًا يصل إلى 10% من سعر شراء منزل جديد أو تكلفة بناء منزلهم بأنفسهم، بحد أقصى يبلغ حاليًا 30 ألف يورو، وقد تم تقديم البرنامج بهدف مساعدة المشترين لأول مرة على توفير مبلغ الدفعة المقدمة لشراء منزلهم الأول.

ومن المتوقع أيضًا زيادة الائتمان الضريبي للإيجار بمقدار 150 يورو للأفراد و300 يورو للأزواج، ليرتفع من 1,000 إلى 1,150 يورو للفرد، ومن 2,000 إلى 2,300 يورو للزوجين.

ومن المتوقع كذلك صدور إعلان مهم يتعلق بتمويل الرياضة.

وستكون هناك أيضًا زيادة محدودة في قيمة الدخل الأسبوعي المستثنى من احتساب الأهلية للحصول على «بدل مقدمي الرعاية». ويبلغ حد الدخل المستثنى حاليًا 1,000 يورو للشخص الأعزب و2,000 يورو للدخل المشترك للزوجين.

كما سيتم تخصيص تمويل لزيادة المخصصات التشغيلية للمدارس، وتوفير معلمين إضافيين ومساعدي الاحتياجات الخاصة (SNAs) ومعالجين، ومن المرجح أن يشير الائتلاف الحكومي أيضًا إلى استثمارات قياسية في مجال التعليم الخاص.

وشهدت الفترة التي سبقت إعلان ميزانية هذا العام نقاشات متوترة نسبيًا بين وزراء الحكومة، في الوقت الذي سعت فيه وزارة تشامبرز إلى فرض قيود على إنفاق الوزارات الأخرى.

وسيتضح تأثير هذه القيود بصورة أكبر عندما تستعرض الوزارات المختلفة مقترحاتها لعام 2027 بمزيد من التفصيل، عقب إلقاء خطابي الميزانية أمام البرلمان.

المصدر: RTÉ