وزير العدل: أكثر من 5 آلاف لاجئ يرفضون مغادرة سكن الدولة رغم منحهم حق الإقامة

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أنّ «من الضروري» عدم إساءة استخدام أماكن إقامة اللاجئين، موضحًا أنّ أكثر من 5 آلاف شخص ممن مُنحوا حق اللجوء أو الإقامة ما زالوا يرفضون مغادرة مراكز سكن الدولة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأشار الوزير إلى أنّ كثيرًا من هؤلاء حصلوا بالفعل على وضع قانوني يتيح لهم الإقامة الدائمة، لكنهم يجدون صعوبة في الحصول على مساكن بديلة في ظل أزمة السكن، فيما تتصاعد الاحتجاجات على أوامر الإخلاء من مراكز خدمة الإيواء الدولية (IPAS).

وفي كلمته أمام لجنة العدل في البرلمان (Oireachtas)، قال أوكالاهان، إن «العديد من هؤلاء الأفراد يعملون لكنهم لا يساهمون في تكاليف الإقامة»، معتبرًا أن ذلك «أمر غير عادل وغير مقبول في ظل وجود أعداد كبيرة من طالبي الحماية الدولية غير المُستضافين».

وكشف عن اتجاه حكومي لإلزام طالبي الحماية الدولية العاملين بدفع مساهمات مالية نظير الإقامة، على غرار ما يجري في دول أوروبية أخرى، مع مقترحات لرسوم تبدأ من 15 يورو أسبوعيًا لمن يكسبون بين 97 و150 يورو، وترتفع إلى 35 يورو أسبوعيًا لمن يكسبون بين 150 و210 يورو، وقد تصل إلى 238 يورو أسبوعيًا لمن تتجاوز دخولهم 600 يورو.

وأوضح الوزير أنّ إيواء المهاجرين في مراكز IPAS كلّف أكثر من 1 مليار يورو في 2024، مع تخصيص 1.2 مليار يورو لعام 2025، واصفًا هذه التكاليف بأنها «غير قابلة للاستمرار».

وأشار إلى أنّ نحو 90% من الإيواء يتم من خلال عقود تجارية، رغم توفير أكثر من 40 مليون يورو هذا العام بفضل نموذج تسعير جديد.

وكشف أوكالاهان عن خطة لتوسيع السكن المملوك للدولة من حوالي 4 آلاف سرير حاليًا إلى 14 ألف سرير، بعدما كان العدد لا يتجاوز 900 سرير في شهر 2024/07.

وأوضح أن الدولة توفر الإقامة حاليًا لما يقرب من 33 ألف شخص، بينهم 9,500 طفل.

وفي الوقت نفسه، قال الوزير إن أوامر الترحيل تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، حيث تم توقيع 2,846 أمر ترحيل هذا العام مقابل 1,411 في الفترة نفسها من 2024.

وأفاد بأن 2,403 أمر ترحيل سُجّلت في 2024، بزيادة 180% عن 2023.

وحتى 2025/07/04، غادر نحو 1,045 شخصًا البلاد إما بالترحيل القسري أو العودة الطوعية.

وأكد أوكالاهان، أن استراتيجيته للإسراع في اتخاذ قرارات الحماية الدولية بدأت تؤتي ثمارها، إذ ارتفع عدد موظفي مكتب الحماية الدولية من 143 موظفًا في 2019 إلى 620 موظفًا حاليًا، ما مكّن من إصدار أكثر من 14,000 قرار أولي في 2024 مقارنة بأكثر من 8,500 في 2023، مع إغلاق 4,100 استئناف حتى الآن في 2025.

ولفت إلى أن أعداد طالبي اللجوء شهدت ارتفاعًا حادًا في الأعوام الأخيرة، إذ قفزت من 2,244 طلبًا في 2016 إلى 18,560 في 2024، بالإضافة إلى 114 ألف شخص وصلوا إلى لإيرلندا هربًا من الحرب في أوكرانيا خلال ثلاث سنوات، ما خلق ما وصفه بـ«أزمة» في نظام الاستقبال.

المصدر: Irish Examiner