وزارة العدل: لا توجد إحصاءات حول المجنسين الذين لديهم إدانات جنائية خارج إيرلندا

أقرت «وزارة العدل»، بأنها لا تجمع إحصاءات حول عدد الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية الإيرلندية عبر التجنّس وكانت طلباتهم تتضمن الإبلاغ عن إدانات جنائية سابقة خارج البلاد.

وقال الوزير «جيم أوكالاهان»، إن الوزارة لا تحتفظ بهذه البيانات، ولذلك لا يمكنه تزويد النائبة المستقلة «كارول نولان» بعدد الرعايا الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإيرلندية في عام 2024 وكانوا قد أدرجوا في طلباتهم معلومات عن إدانات جنائية سابقة في الخارج.

وأضاف الوزير: «وعليه، فإن المعلومات المحددة المطلوبة غير متوفرة».

وتُعد الجنسية عبر التجنّس عملية قانونية يصبح بموجبها غير الإيرلندي مواطنًا في إيرلندا، وعادةً ما تتطلب الإقامة القانونية لمدة 5 سنوات داخل الدولة من أصل 9 سنوات سابقة.

ووصفت النائبة المستقلة «نولان» عدم جمع إحصاءات بشأن التقارير المتعلقة بالإدانات الجنائية خارج إيرلندا في ما يخص طلبات الجنسية بأنه «إخفاق جسيم في الرقابة»، مضيفة أن «الوزارة لا تستطيع أن تخبرنا بأي قدر من اليقين بعدد الذين كانت لديهم سجلات جنائية».

وقالت: «هذا إخفاق جسيم في الرقابة من جانب الوزارة، ودليل مرة أخرى على أن نظام السجلات الداخلي لديها يعاني من قصور فادح عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى هذا النوع من التفاصيل الدقيقة التي نتوقع أن تكون متاحة».

وأضافت: «منذ عام 2011 حصل مئات الآلاف من الأشخاص على الجنسية عبر التجنّس، ومع ذلك لا تستطيع الوزارة أن تخبرنا بأي درجة من اليقين كم من هؤلاء كانت لديهم سجلات جنائية. إن الأمر يبعث على عدم التصديق».

وقد أُقيمت مراسم منح الجنسية لأول مرة عام 2011، ومنذ ذلك الحين حصل ما يقرب من 200,000 شخص من أكثر من 180 دولة على شهادات التجنّس. وتشمل الجنسيات العشر الأولى لمقدمي الطلبات: الهند، المملكة المتحدة، البرازيل، رومانيا، بولندا، نيجيريا، الفلبين، جنوب أفريقيا، الصين، والولايات المتحدة.

وكانت النائبة نولان قد سألت وزير العدل عن عدد الرعايا الأجانب الذين تم تجنيسهم في عام 2024 وكانت لديهم إدانات جنائية سابقة خارج إيرلندا.

وفي رده، قال الوزير إن «منح الجنسية الإيرلندية عبر التجنّس يخضع لأحكام قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندي لعام 1956 بصيغته المعدلة. ويتم التعامل مع جميع طلبات الحصول على شهادة التجنّس ومعالجتها وتقييمها بشكل فردي وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك اشتراط استيفاء معيار حسن السيرة بموجب المادة 15».

وأضاف: «كجزء من طلب التجنّس، يُطلب من المتقدم الإفصاح عن جميع المخالفات، بغض النظر عن مكان وقوعها أو المدة التي مضت عليها، بما في ذلك الإدانات التي انقضت مدتها القانونية. ولا ينص القانون على أن وجود إدانة جنائية بحد ذاته يمنع منح الجنسية عبر التجنّس».

وأوضح الوزير أن «جميع المتقدمين البالغين يخضعون لإجراءات التدقيق من قبل الشرطة بحسب ما يُعتبر ضروريًا. وكجزء من تقييم معيار حسن السيرة، يُطلب من الشرطة إجراء تحريات بشأن خلفية المتقدم، ويُعد تحديد نطاق وتفاصيل هذه التحريات أمرًا يعود للشرطة».

وأكد: «لا تجمع وزارتي إحصاءات حول عدد الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية الإيرلندية عبر التجنّس وكانت طلباتهم تتضمن تقريرًا عن إدانة جنائية خارج إيرلندا. وعليه، فإن المعلومات المحددة المطلوبة غير متوفرة».

وأشار الوزير إلى أنه حصل مؤخرًا على موافقة الحكومة لإجراء تعديل تشريعي في هذا المجال، قائلاً: «من بين الإجراءات التي سأقوم بها تحديد ما يُقصد بشكل واضح بـ”حسن السيرة” في عملية التجنّس. وسيؤدي ذلك إلى توضيح عملية التقديم للمتقدمين، وكذلك عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمسؤولين».

المصدر: Gript.ie