تلقت وزارة التعليم، عددًا كبيرًا من الاستفسارات والشكاوى من أولياء الأمور، بعد أن طالبت مدارس برسوم تسجيل أو قبول تُعد غير قانونية، وذلك عقب تغطية صحفية نشرتها صحيفة (Irish Examiner) في وقت سابق من هذا العام.
وكانت الصحيفة قد كشفت، في مطلع شهر 11، أن ما لا يقل عن خمس مدارس في مقاطعة كورك طلبت من أولياء الأمور دفع رسوم مقابل منح أبنائهم أماكن دراسية اعتبارًا من شهر 9 المقبل، في مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها.
وبموجب قانون «التعليم (القبول في المدارس)» لعام 2018، يُحظر على المدارس منذ ذلك العام فرض أي رسوم أو طلب مساهمات مالية مقابل تسجيل الطالب أو استمراره في الدراسة.
وأظهرت وثائق صادرة بموجب قانون حرية المعلومات، أن وزارة التعليم تلقت عددًا من الاستفسارات من أولياء الأمور والأوصياء القانونيين عقب هذه التغطية الصحفية خلال شهر 11.
وكتب أحد طلاب الصف الخامس في مدرسة مصنفة ضمن برنامج (DEIS) إلى الوزارة في بداية الشهر نفسه، موضحًا أن مدرسته طالبت كل طالب بدفع رسوم «إعادة تسجيل» بقيمة 100 يورو.
وأوضح الطالب أن مدير المدرسة عقد اجتماعًا عامًا مع الطلبة لمناقشة الرسوم، حيث أشار إلى أن عددًا من الأنشطة المدرسية، بما في ذلك الفرق الرياضية والأنشطة الترفيهية، سيتأثر في حال عدم دفعها، مضيفًا أن المدير «ذكر أيضًا أن مراحيض المدرسة قد تُغلق خلال فترات الاستراحة لعدم القدرة على توفير ورق التواليت دون تحصيل هذه الرسوم»، كما أشار الطالب إلى إرسال عدة تنبيهات عبر تطبيق المدرسة إلى أولياء الأمور على مدار «عدة أسابيع».
وأضاف الطالب في رسالته: «لست متأكدًا مما يمكن فعله إزاء هذا الانتهاك، لكنني أعتقد أنه من المهم لفت الانتباه إليه».
وفي رسالة أخرى، أشار أحد أولياء الأمور، الذي لم يقبل عرض الالتحاق بمدرسة معينة، إلى أن المدرسة طلبت 150 يورو من كل طالب محتمل، موضحًا أن المدرسة كانت تعتزم قبول 120 طالبًا للالتحاق في شهر 9 من عام 2025، ما يعني – بحسب تقديره – تحصيل 18000 يورو كإيرادات من رسوم «القبول»، وذلك بما يخالف سياسة القبول الخاصة بالمدرسة نفسها.
وأضاف ولي الأمر أن مبلغ 150 يورو «ليس مبلغًا بسيطًا»، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد، معتبرًا أن اشتراط الدفع لتأمين المقعد الدراسي «يستغل قلق الأهالي بشكل غير عادل لضمان أفضل فرصة متاحة لأطفالهم».
كما طلب ولي أمر آخر توضيحًا من وزارة التعليم بشأن موقفه القانوني، قائلًا: «لدي طفلان يتقدمان للالتحاق بالمدرسة، ولست في وضع مالي يسمح لي بدفع 200 يورو بصراحة، وأرغب في معرفة موقفي قبل الاعتراض على ذلك».
وفي شكوى إضافية، كتب أحد أولياء الأمور إلى الوزارة موضحًا أنه طُلب منه دفع «رسوم إلزامية» لتأمين مكان دراسي لطفله، مضيفًا أن المدرسة «تطالب أيضًا برسوم سنوية بشكل منتظم».
وكانت وزارة التعليم قد أكدت في تصريحات سابقة أن المادة 64 من قانون «التعليم (القبول في المدارس)» لعام 2018 «تحظر بشكل صريح» فرض رسوم قبول أو تسجيل سواء عند التحاق الطالب بالمدرسة أو لاستمراره فيها.
وأضافت الوزارة: «في الحالات التي يُبلَّغ فيها القسم بوجود مدارس تفرض رسومًا محظورة بموجب المادة 64، فإن الوزارة ستتواصل مع المدرسة أو المدارس المعنية»، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن «طريقة طلب وجمع المساهمات الطوعية تُعد من مسؤوليات إدارة المدرسة».
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
