هاريس: «نافذة فرصة» لحل ملف ضحايا الاضطرابات.. ودعوة لتحرك مشترك بين إيرلندا وبريطانيا

قال نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إن على الحكومتين الإيرلندية والبريطانية «اغتنام نافذة الفرصة» الحالية لإقرار «الحق والحقيقة والمساءلة، وتحقيق العدالة قدر الإمكان» لضحايا فترة الاضطرابات في أيرلندا الشمالية ولعائلاتهم.

وخلال كلمته في «المؤتمر الحكومي البريطاني-الإيرلندي» في مقر «فارملِي هاوس» في دبلن يوم الإثنين، شكر هاريس الحكومة البريطانية على «الإسراع في تقديم التشريعات الخاصة بتعديل قانون الإرث الصادر في عام 2023».

وكانت القيادتان البريطانية والإيرلندية قد كشفتا في شهر 9 الماضي عن إطار عمل مشترك لمعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالإرث التاريخي للنزاع في شمال إيرلندا.

وتقدّمت الحكومة البريطانية هذا العام بمشروع قانون جديد يُعرف باسم «قانون اضطرابات أيرلندا الشمالية»، ويهدف إلى تعديل أجزاء من قانون الإرث لعام 2023 الذي أقرّته حكومة المحافظين السابقة.

Tánaiste @SimonHarrisTD & Minister for Justice @OCallaghanJim welcomed Secretary of State @hilarybennmp & Under-Secretary @Matthew_Patrick for the British Irish Inter-Governmental Conference in Farmleigh in Dublin this morning pic.twitter.com/d87JZYof4Y

— Irish Foreign Ministry (@dfatirl) November 17, 2025

وكان القانون قد أوقف عشرات القضايا المدنية والتحقيقات في وفيات فترة الاضطرابات، كما تضمّن عرضًا مثيرًا للجدل يمنح «حصانة مشروطة» لمرتكبي الجرائم إذا تعاونوا مع هيئة استعادة الحقيقة.

وقال هاريس إن القراءة الثانية لمشروع القانون ستُجرى في مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء، وإن الصيغة الحالية «تعكس ما تفاوضنا عليه واتفقت عليه الحكومتان في إطار العمل المشترك».

وأضاف: «نعمل من أجل العائلات، من أجل الضحايا، ومن أجل الناجين الذين يبحثون بشدة عن معلومات يجب علينا محاولة توفيرها لهم».

وشارك في المؤتمر الصحفي وزير العدل جيم أوكالاهان، ووزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية هيلاري بن، ونائب وزير الدولة ماثيو باتريك.

وقال أوكالاهان إن الحكومة الإيرلندية ستنشر تشريعها المتعلق بالإطار المشترك في شهر 4 أو شهر 5 من العام المقبل لضمان «التعاون الكامل» مع مشروع القانون البريطاني.

وأضاف أنه سيتم إنشاء وحدة خاصة داخل الشرطة بحلول نهاية العام، لتكون جهة الاتصال المركزية مع السلطات في أيرلندا الشمالية بشأن الملفات العالقة.

وأشار إلى أنه ناقش خلال المؤتمر «تحقيق تفجير أوماغ»، موضحًا أنه قدّم الأسبوع الماضي لوائح جديدة لحماية البيانات «تمكّن الشرطة من مشاركة معلومات حساسة» مع التحقيق.

أما «هيلاري بن» فصرّح بأن قانون عام 2023 «فشل» على المستوى القانوني ولم يلبِّ التزامات بريطانيا الدولية، كما أنه «لم يحظَ بأي دعم داخل أيرلندا الشمالية».

وأكد أن حكومة المملكة المتحدة «مصمّمة» على وضع نظام «يثق به الأسر، ويمنحهم إجابات انتظروها طويلًا»، مشيرًا إلى أن جلسة الغد في البرلمان ستكون «محطة بالغة الأهمية».

وجميع المسؤولين أشادوا بتحسن العلاقات بين الحكومتين البريطانية والإيرلندية، وقال بن: «ربما من العادل القول إن العلاقة الآن أفضل من أي وقت مضى. وفي الأسبوع الذي نُحيي فيه الذكرى الأربعين لـ«اتفاقية أنغلو-إيرلندا»، نرى مجددًا أن التعاون بين البلدين، خصوصًا بشأن شمال أيرلندا، يجعل التقدم الحقيقي ممكنًا».

المصدر: Breaking News